محمد ابراهيم البادي

حرر المتهم عدة شيكات متوالية التواريخ للمجني عليه عن الصفقة التي اتفق عليها الطرفان, وتقدم المجني عليه بالشيك الأول إلى النيابة التي قدمت المتهم للمحاكمة بشأنه وقضى نهائيا بإدانته، وبعد ذلك تقدم المجني عليه بالشيكات الأخرى إلى النيابة التي قدمت المتهم مرة أخرى للمحكمة، فدفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

محمد ابراهيم البادي

شو شباب ما اشوف اجابات على السؤال
رغم ان المرور كان عليه رائع

القانونية ندى

اذا الشيكات كلها حررت في تاريخ واحد وعن صفقة واحدة تعتبر القضية واحدة
هذا من خلال دراسي لقانون العقوبات الاتحادي

عبد الحميد الكميتي

وحدة الأطراف والموضوع والسبب تحرم الشاكي من تقديم الشكوى عن باقي الشيكات.

عبق الحياة

السلام عليكم
اذا كانت الشيكات حررت لنفس الصفقه فانه لا يجوز النظر في الدعوى لوحده اطراف النزاع و موضوع النزاع سابق الحكم فيه
اما في حاله ان ارتبط الشيك بموضوع اخر او اختلف احد اطرافه ففي هذه الحاله يتم نظر الدعوى

و هنا دفع المحامي صحيح لتوحد اطراف النزاع حيث لم يرد اي تغير و الشيكات حررت في نفس موضوع النزاع


هذا والله اعلم

عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف

محمد ابراهيم البادي

اولا الشكر لمرور الاستاذ عبد الحميد الكميتي على السؤال و اجابته السريعة ، مع العلم كنت اتمنى منه التوضيح بشكل اكبر نظرا لوجود شريحة كبيرة من الطلبة بينا وبتستفيد من اجابته خاصة وانه صاحب خبرة كبيرة ولازم كلنا نستفيد منها بعد ما تسمح له الظروف ويوفر لنا وقت اكبر في المنتدى .
واحابة القانونية ندى صحيحة وكذلك الاخت غرامي عيونه الا انها تفضلت مشكورة بتقديم شرح بسيط لاسباب التمسك بالدفع
وانا الحين بقدم لكم مبدأ صادر من محكمة تمييز دبي بهذا الخصوص

من المقرر ان النص في المادة 88 من قانون العقوبات على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" يدل على انه كلما كانت الجرائم المسندة الى المتهم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع فانه يتعين اعتبار هذه الجرائم كلها جريمة واحدة يقضي فيها الحكم عند ثبوتها بالعقوبة المقررة لاشدها دون غيرها من العقوبات المقررة لباقي الجرائم فاذا كانت العقوبة متساوية في تلك الجرائم حكم بالعقوبة المقررة لاحدى تلك الجرائم فقط و لئن كان تقدير توافر الارتباط بين الجرائم المسندة الى المتهم او عدم توافره هو من سلطة محكمة الموضوع الا انه يشترط ان تكون وقائع الدعوى كما أتثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة و تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجرائم التي دان المتهم بها .
من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة و ان تعددت تواريخ استحقاقها او القيمة التي صدرت بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة او بالبراءة في إصدار أي شيك فيها.

عبق الحياة

مشكور استاذي
الله لا يحرمنا من جهدك المشكور

عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف

محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورك الطيب استاذة

المحامي علي الاحبابي

محمد ابراهيم البادي

وعليكم السلام سعادة المستشار
اولا الشكر لك ولبقية الاعضاء على وجودكم في المنتدى وهو الدافع لي في ما اقدمه ، فلولاكم لما كان هذا
فالشكر لله سبحانه اللي جمعني بكم
والذوق الرفيع منك استاذي استنادك على حكم تمييز ، ولك ولباقي الاعضاء الحكم في قسم احكام تمييز دبي