abudhabi

هذا المقال كتبته الصحفية فضيلة المعيني ويقال بانه تم حذفه من موقع صحيفة البيان !!

اليكم المقال :

(( بقلم - فضيلة المعيني

الحملة لم تخرج عن العرف، بل هي بمثابة حراك سياسي يشهده المجتمع، وهذا أمر صحي أن يراقب الشعب تصرفات وأداء وسلوك ممثليه في المجلس الوطني الاتحادي، وتوقعنا أن يصاحب ذلك تفهما وتقبلا من المجلس الوطني.

تفهمنا رد الأمين العام للمجلس فهذا دوره ومن مهام عمله، وبلعنا كذلك رد مدير إدارة المرور في دبي، لكن ما شق علينا هضمه وبدا عسيرا للغاية هو انبراء الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي للدفاع عن رئيس المجلس الوطني وسرد مواقفه القوية.

اذ أشعرنا في لحظة وكأنه الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني، بل اعتبر أن الانتقادات الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني غير مبررة، بل وأكثر من ذلك أدخلنا في نظرية التآمر والاستهداف معللا ذلك بالمواقف القوية لرئيس المجلس في قضايا خارجية عدة خلال الفترة الأخيرة.

وذهب الفريق إلى أبعد من ذلك فأخذ يذكرنا مجددا بمبلغ الـ 16 مليون درهم الذي رفض رئيس المجلس تقاضيها كمكافآت مستحقة عن فترة عمله، تمنيت هنا والحديث بلغة الأرقام أن يذكرنا أيضا بالملايين التي أنفقتها الحكومة على المجلس.

لا أتحدث هنا عن رواتب الرئيس والأعضاء التي تضاعفت خلال فترة تشكيل المجلس الحالي، ولا عن الامتيازات التي حصلوا عليها، ولا عن كلفة المقاعد التي تغيرت خصيصا من أجلهم، ولا عن الكلفة الباهظة لكل سفرية يتحرك فيها العداد منذ لحظة السفر إلى العودة.

هذه وحدها أرقامها تدمي القلب، ناهيك عن المكتسبات التي تحققت للبعض بحق أو من غير حق، وكم من الفرص التي لم يتردد البعض منهم في استغلالها، ولم تكن لتتاح له إن لم يكن في منصبه.

وبالغ الفريق ضاحي فراح يقول بوجود أطراف تحاول الإساءة إلى رئيس المجلس الوطني لمواقفه القوية. وهذا غير صحيح، فكلنا تابع ما دار في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامية من انسحاب أحد الأعضاء.

وظهور البيان الختامي الذي لم يخرج كالعادة عن عبارات: دعا وأكد وأوصى المجتمعون و.........، إلا إذا كان الفريق يقصد تسرب عناصر معادية إلى ملفات جهتين لا ثالث لهما الأمانة العامة للمجلس الوطني أو هيئة الطرق، فسربت الورقة إلى جهات معادية شنت الحملة.

وكأنه ليس من حق أبناء الدولة الاحتجاج أو الاعتراض على مواقف البعض، أو ربما يرى البعض أنهم غير مؤهلين للحديث عما يزعجهم أو يسبب لهم الضيق أو ليس لهم الحق في قول آه من طوق كاد أن يدمي رقابهم.

* نقلاً عن صحيفة البيان )))


صراحة ضاحي يجيب الكلام لعمره

اصبح محامي للغرير

وفي الاخير اعجبني تصريح الدكتور الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بمكتب سمو وزير الداخلية في قناة ابوظبي عندما سالته المذيعة عن متابعة وملاحقة من كانوا يتناقلون التعليقات على اجهزة البلاك بيري

فجاء رده ان على المتضرر اللجوء للقضاء ويجب عليه تحريك الدعوى الجزائية بالشكوى

نعم لانهم لم يحصلوا على اذن النائب العام بالتسجيل فكيف يقومون بمراقبة المسجات بالاتفاق مع اتصالات

وشيء اخر وهو الذي يقصده الغول ان الدعوى هي واقعة السب والازدراء والقذف في حق الغرير وهذه من جرائم الشكوى

سعيد مرزوق

يا جماعة الخير أفهموا ساعدة الفريق ضاحي خلفان ما يحب حد يغلط على علم من أعلام دولتنا الحبيبة، حيث لم تسمح لهُ شهامتهُ ونخوتهُ بالسكوت، لذلك تولى وظيفة الموظف الفعلي للدفاع عن الغرير ،،، فاعذرواهُ فالوطنية لدى تميم عالية بعض الشيء.

يعطيك العافية استاذي

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

محمد ابراهيم البادي

انا مع سعيد مرزوق
ليش نحن نضحم الموضوع و نعطيه اكثر من حقه
الريال لو طلب اسقاط مخالفات دبي عنه فهذا امر طبيعي و مصرح له به ومن الحكومة
لو قسنا راتبه الشهري فقط فهو 365.000 درهم اللي عمره ما خذاه يعني و كانت مخالفاته في دبي بس بكم بتكون؟؟؟؟؟؟
شباب لا نشغل بالنا بهاي الاشياء نحن اكبر من جي

abudhabi

اسمحوا لي بالتاخر بالرد

بس اختلف معاكم واحترم رايكم

الفريق ضاحي هدد وتوعد وسوف يحاكم الخ اين اذن النائب العام بدبي الذي يخوله مراقبة مسجات الناس ؟!! ليحاكمهم

واين تحريك دعوى القذف والسب وهي من جرائم الشكوى من قبل المجني عليه

لو ان هؤلاء الناس استهزوا بالغرير برسائل وصلت من اجهزتهم الى جهازه فهنا لا اذن للنائب لوجود مسجات في هاتف المجني عليه سوف يرسل الهاتف للشرطة لتفريغها ويشتكي بشكل عادي

اما ان تكون رسائل بين مجموعة من البشر و ليس هناك اذن من النائب العام بناء على محضر مسبق للمراقبة
فلا يحق لضاحي او غيره ان يراقبها والمصيبة ان شرطة دبي اعترفت بانها وبالتنسيق مع اتصالات راقبت الرسائل !!

فاين القانون واين الحياة الخاصة للافراد وكيف تجرؤ اتصالات وضباط شرطة دبي على ان يقترفوا جريمة قانونية وهي التجسس على الحياة الخاصة للافراد دون اذن قضائي

ورد المقدم الغول هو القانون بعينه وهو رد غير مستغرب من دكتور