- محاكم الدولة ـ قبولها طلب الحكم بالأمر بتنفيذ حكم أو أمر صادر في بلد أجنبي. عدم اشتراط القانون وجود اتفاقية بين دولة الإمارات والدولة الأجنبية مصدره الحكم أو الأمر بشأن تنفيذ الأحكام بينهما. مؤداه. معاملة الحكم الأجنبي فيما يتعلق بتنفيذه معاملة الحكم الإماراتي في البلد الأجنبي بما يسمى المعاملة بالمثل. لا يشترط التبادل التشريعي بين الدولتين. كفاية التبادل الدبلوماسي في هذا طالب. طلب الأمر بالتنفيذ. علية اثبات ذلك.
الشكر الجزيل لعدالة المحكمة الاتحادية العليا في منحنا شرف نشر الثقافة القانونية من احكام عدالتها
والمتمثل في سعادة المسشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي
رئيس المكتب الفني للمحكمة
ولمديرة مكتبه الاستاذة ليلى الشكيلي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه