خليفه المنصوري

أعلن القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة في الإمارة الفريق ضاحي خلفان تميم، أمس، أن الشرطة أعدت قائمة تضم أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام قانون استرداد الاموال العامة المتحصلة بطرق غير مشروعة الذي اعد أخيرا.

وقال خلفان إن مشكلات الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية الا أن العقوبات الصارمة التي جرى الاعلان عنها هذا الأسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.

وأضاف «هناك شيء غير اعتيادي، ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد.

وتابع في تعليقه على القانون الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الجاري، إنه جاء في الوقت المناسب، وتابع «لأول مرة تظهر اشكالية بحجم ملموس».

وكشف أن الشرطة أعدت «قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، وأن لا أحد بينهم من الدوائر الحكومية». وتابع «الفوضى كلها من الشركات «شبه الحكومية».

ما كان هذا التصرف في ممارستنا الحكومية، لكن عندما صارت شركات شبه حكومية، فسر بعض الناس أن مجال عدم الانضباط فيها كبير.

خليفه المنصوري

عندي تعليق بسيط اعود هنا لاكتبه :

أعلن القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة في الإمارة الفريق ضاحي خلفان تميم، أمس، أن الشرطة أعدت قائمة تضم أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام قانون استرداد الاموال العامة المتحصلة بطرق غير مشروعة الذي اعد أخيرا.


هذه مقدمة الخبر السابق !! حيث اعلن القائد العام لشرطة دبي ان الشرطة اعدت قائمة !!!

ولكن نرجع للمادة 2 من قانون استرداد الاموال العامة الذي سيطبق على ال60 شخص المذكورين

(( إذا ثبت بحكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ غير مشروعة،
وتخلف عن سدادها لأي سبب كان،

فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد الآتية: ))

المادة تذكر شرطين 1- اذا ثبت بحكم قضائي وبات 2- تخلف عن سدادها لاي سبب كان

يعني كيف يمكن للشرطة ان تعد قائمة ب 60 شخص لتطبق عليهم القانون الجديد اذا كان لايطبق الا على من هم صادرة بحقهم احكام قضائية ولم نسمع ان هناك 60 شخص في الشركات شبة الحكومية في دبي صادرة بحقهم احكام اختلاس او ماشابة !!! فكيف تعد هذه القائمة بحقهم

ام انه هناك اشخاص متورطين ولكن لم تعد الشرطة القائمة لتقديمهم بتهمة الاختلاس ومعاقبتهم جنائيا الا بعد صدور هذا القانون !!

abudhabi

(( ام انه هناك اشخاص متورطين ولكن لم تعد الشرطة القائمة لتقديمهم بتهمة الاختلاس ومعاقبتهم جنائيا الا بعد صدور هذا القانون !! ))

نعم يعرفون اشخاصا محددين ولكن لو قدموا للمحاكمة بمجرد العلم بجريمتهم فلا يجوز قانونا ان يسري عليهم هذا القانون اعتمادا على مبدأ سريان القانون من حيث الزمان (الاثر الفوري ) ومبدا عدم رجعية تطبيق القانون

لهذا اتوقع والعلم عند الله انهم سوف يدعون باننا اكتشفنا الان ان فلان وفلان اختلسوا مبالغ مالية وسوف يقومون بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وبعد صدور حكم جزائي بحق من ثبت بحقه شيء منهم سوف يسري عليه قانون الاسترداد سالف الذكر لانه بدأ نطاق سريانه قبل كشف واقعة الاختلاس
والله اعلم

بومحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00

اخواني الاعزاء بالنسبة لشرطة دبي او بالاحرى ( قائد عام شرطة دبي ) اولا هو رجل امني من الطراز الاول ، وله انجازات لا حصر لها ولا اعتقد ان هذا التصريح ظهر منه بصور عشوائية بمعنى 00لا يمكن لقائد عام شرطة دبي ان يدلي بتصريح صحفي( وهو ليس على الهواء مباشرة ليعتقد المعتقد انها زلة لسان ) وانه غير ملم لما يقوله ، ثانيا ذكر الفريق خلفان ان لديه عدد ( 60 ) شخص متورط في قضايا الفساد الاداري وان القانون الذي اصدره سمو حاكم دبي من شأنه ان يعاقب هؤلاء الاشخاص ، فيفهم من ذلك ان الفريق خلفان لم يحرك هذه الدعوى الا بعد صدور هذا القانون 0

سعيد مرزوق

تشكر ياخوي على الموضوع وعلى الرؤيا الثاقبة للأخوى الأعضاء لما كشفوا عنهُ من التصريح، ولكن لا يمكن التعويل على هذا التصريح لأنه غير موثوق من مصدرهِ وهل هو فعلاً قد صدر من قائد عام شرطة دبي وإن كان
فلوا نظرنا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فقد تكون أفعال هؤلاء الأشخاص ال60 لم تكن جريمة منصوص عليها ولكن بعد صدور هذا القانون فإن هذهِ الأفعال قد جرمت وبما أن هذهِ الجرائم من النوع المستمر فإنه يطبق القانون عليها من وقت صدورهِ لأن أثر الفعل مازال موجوداً وقت صدور القانون الجديد ، أما لو كان الفعل لحظي الأثر أي ينتهي أثرهُ بمجرد وقوعهِ فلا يمكن أن يطبق عليهِ القانون الجديد، لأن أثر القانون الجديد لا ينصرف للأفعال المباحة في ظل القانون القدي الذي كان سارياً وإنما يطبق على الوقائع والأفعال التي تحدث بعد صدور القانون ودولهِ في حيز التنفيذ.(أي بمجرد نفاذهٍ)
هذا رأي قد يكون صواباً ويحتمل الخطأ فتقبلوهُ مني أخوكم الصغير سعيد مرزوق

خليفه المنصوري

اشكر اخواني على التعقيب ولكن

اخوي سعيد مرزوق عندي تعليق لما ذكرت

انت تقول ياخوي سعيد (( فقد تكون أفعال هؤلاء الأشخاص ال60 لم تكن جريمة منصوص عليها ولكن بعد صدور هذا القانون فإن هذهِ الأفعال قد جرمت ))


هذا القانون اشترط ان يكون الشخص محكوم عليه يعني ليس هذا القانون هو الذي سيحكم عليه وانما يجب ان يكون صادر بحقة حكم بات

ثانيا : الافعال مجرمة من الناحية الجنائية مسبقا بقانون العقوبات الاتحادي وهذا القانون ذو طبيعة مدنية فقط ولايجرم الافعال وانما ينظم اجراءات استرداد الاموال فالتجريم موجود بموجب قانون العقوبات سابقا ويجب ان يكون الشخص محكوم عليه يعني سبق ان قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس او خيانة الامانة مثلا

ولكن اذا كان قانون العقوبات موجود والعقوبة موجودة منذ قديم الازل لماذا لم نسمع بقائمة ال60 شخص هذه الا الان

مثل ماذكر اخوي ( Abudhabi ) الشرطة كانت تعرف مسبقا هؤلاء الاشخاص ولم ترد ان تحرك اي اجرءات جنائية ضدهم حتى يكون هناك قانون مدني كفيل باسترداد الاموال وذلك لانه لو تحركت عليهم الدعوى في الوقت السابق لصدور القانون فإنهم سيصبحون محكوم عليهم وسيتم حبسهم طبقا لاحكام قانون العقوبات ولكن بعد ذلك سترفع ضدهم دعوى مدنية لاسترداد ماتم اختلاسه ولكن لان القانون المدني لم ينظم هذه الجهة او وجد بها ثغرات فإن دبي اصدرت هذا القانون لتنظيم هذا الجانب

ولكن استغرابي هو منذ متى والشرطة تعرف بوجود هؤلاء ال60 شخص ؟؟ ولماذا تنتظر عليهم حتى الان ولم يتم القبض عليهم وتقديمهم بتهمة الاختلاس طبقا لقانون العقوبات الاتحادي

يعني لو لم يصدر هذا القانون لما تم تحريك الدعوى الجزائية ضد هؤلاء المتهمين مع ان العقوبة موجودة ولاتحتاج لصدور قانون مدني تنظيمي تابع للعقوبة الاصلية التي هي العقوبة الجزائية المتعلقة بالحق العام للدولة