لدي جلسة في المحكمة المدنية في قضية مالية مع احد البنوك ، والبنك عليه عدة مخالفات منها اعطائي مبلغ لا يتناسب مع دخلي الشهري اي بمعنى مبلغ كبير ويخصم من راتبي الشهري اكثر من 70% ومخالف للامر السامي لرئيس الدولة الصادر في سنة 2004
السؤال : هل الامور اكثرها لصالحي وماذا تتوقعون ان يكون الحكم النهائي (لاصحاب الخبرة في المدني)
الموضوع شيك ضمان تم الانتهاء من الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بامر من رئيس الدولة وذهب البنك ليطالب بحقه في المحاكم المدنية في شيك الضمان مع العلم بان البنك كان يقتطع من راتبي السابق 75% ومخالف لامر رئيس الدولة الصادر في سنت 2004 بعدم اعطاء الافراد مبالغ لا يستطيعون الايفا بها
مع العلم بان لدى البنك عقد الاتفاق على القرض وعليه توقيعي اي موفقتي ورضاي على العقد
ومع العلم باني الان اعمل حاليا وحسابي في بنك اخر
وحسب خبرتكم توقعكم للحكم النهائي للقضية المدنية مع العلم بان البنك عليه المخالفات السابقة وشكرا
عزيزي ابو احمد من خلال طرحك المبسط اقرح عليك طلب ندب خبير حسابي لبيان قيمة القرض واحتساب الفائده المركبه وخصمها وبيان المسدد منك لخصمه من قيمة الشيك ولاكن لتتكن منذلك فعليد ان تثبت وتقنع المحكمه بان الشيك محل الدعوي المدنيه كان شيك ضمان للبنك ولن يؤثر السبب الذي تبديه في المطالبه
بغير الانسان الحر وقضاء مستقل وبغير محاماة تنتصر للمظلوم امام ذلك القاضى المستقل لن يسلم حالنا ابدا
حاول بأن تدفع فى الدعوى المدنية الماثلة بأن تقدير قيمة القسط الشهرى كان أكثر من المقرر قانونا ،
وبعد ها طال بإلزام المدعى بإعادة جدولة الدين بشكل قانونى وأنك على إستعداد تام للتسديد فى المواعيد ،
ولكن كل هذه الأمور من السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
وإن شاء الله بالتوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
الاخ الكريم أبو أحمد كما تفضل الاخوة الافاضل فإن ندب خبير حسابي سيكون هو الحل ، ولكن أحب أن أوضح الاتي:
1- الاخ UAE 1975 كلامك مظبوط بالنسبة لل 50% استقطاع من راتب العميل ولكن هذا القرار تم تطبيقه في الأول من مايو 2011 فقط ، والسيارة ممولة في 2004.
2- الأخ أبو أحمد هل كان راتبك في 2004 عند تمويل السيارة أكبر منه الأن.
3- من شروط التمويل أن يكون الراتب محول أو بتحرير شيكات متساوية لاقساط السيارة ، وعندها تختلف نسبة المرابحة/الفائدة ، فبأي منهما كان اتفاقك مع البنك ، فان كان بضمان الراتب Secured loan with salary transfer اونت حولت راتبك الى بنك أخر فها اخلال بالشروط.
لا نزيد على كلام الاساتذة المستشارين بشيء ولكن احببت أن أستوضح منك هذه النقاط.