الطعن رقم 72 لسنة 2014 جزائي طعن " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". قانون " تفسيره ". دعوى مدنية . المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". ن
الطعن رقم 72 لسنة 2014 جزائي جلسة الاثنين الموافق 27 من اكتوبر سنة 2014.doc
- المحكمة الاتحادية العليا . وجوب عليها عند الفصل في الطعن بحث مدى استيفائه لأوضاعه الشكلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
- وجوب الرجوع إلى قانون الاجراءات المدنية حال سكوت النص أو غموضه في قانون الاجراءات الجزائية. سكوت القانون الأخير عن تحديد نصاب الطعن بالنقض في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجزائية. مؤداه . وجوب الرجوع إلى قانون الاجراءات المدنية . أساس ذلك؟
- الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . للخصوم الطعن فيها بالنقض . شرطه . تجاوز قيمة الدعوى مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة . أساس ذلك؟
- ثبوت المبلغ المطالب به كتعويض مؤقت يقل عن النصاب المحدد للطعن بالنقض . أثره . عدم جواز الطعن.