فضولي جدا

سلام عليكم


سؤال بخصوص اثبات ملكية مؤسسة

عندي مؤسسة سجلتها باسم مواطن وبيني وبينه عقد باطن يفيد ملكيتي ولم يشارك براس المال

وكل اصول وممتلكات المؤسسة من حر مالي

عندي كذلك اثباتات تنازل من المواطن في البلدية باسم أخى ولم نكمل الاجراءات

عندي اوراق تثبت اني كنت الموقع على عقود العمال وعقود الاجارات والضمانات البنكية
عندي اثبات استلامه مبالغ مقابل كفالته الاسمية
عندي شهود على انه لم يدفع فلس في المؤسسة

لو لجأت للقضاء هل ينصفني وما هو الحكم

المحامي مؤمن صابر هشام

ماهو السؤال ولماذا تلجأ إلى القضاء

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

فضولي جدا

سلام شكرا على الاهتمام


اعتقد سؤالي كان واضح هل لو لجأت للقضاء سينصفني في اثبات الملكية للمؤسسة


وماذا سيكون الحكم تقريبا

اما بخصوص سؤالك لماذا الجأ للقضاء وهل هناك جهه الجأ اليها غير القضاء أفدني

للتوضيح أنا أسمي غير موجود في الرخصة التجارية بالبلدية ولكن في العقد الباطن عليه شهود

tHe council

ماهو نوع العقد من الباطن الذي تفضلت بالحديث عنه ؟


وهل من الممكن الاطلاع على نسخة منه (مع طمس الاسماء) حتى نتمكن من افادتكم على ضوء المستندات

محمد المغني

السلام عليكم

أبدأ ردي بالتحفظ على إستفهام السائل عما إذا كان القضاء سينصفه إذا ما لجأ إليه ؟؟!!! ، وهو سؤال لا ينبغي طرحه إذ القضاء هو حصن العدالة والإنصاف وهو - بعد الله - ملجأ المظلومين وملاذهم.

وفي الموضو ع :

فالمقرر في قضاء المحكمة العليا أن الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية لا تنهض بذاتها دليلاً على ملكية المرخص له للمؤسسة.

وبناءً عليه ، فإذا كان لدى الأخ السائل من الأدلة والمستندات ما يثبت ملكيته للمؤسسة وكان المرخص له ينازعه في هذه الملكية ولا يقر له بها ، فإن للأخ السائل أن يلجأ إلى القضاء لإقتضاء حقه ، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن وتفسير العقود والمحررات لإستظهار حقيقة العلاقة بين الطرفين.

فضولي جدا

سلام عليكم

أولاً شكرا للأخ محمد المغني على الرد وكلامك صحيح وجود اسم الشخص في الرخصة لا يعد دليل ملكية اذا ثبت عكس ذلك . المحكمة الدستورية العليا . تعلمنا بعد ما لجأنا للقضاء


أولا أحب أبشكركم أخواني صدر لي حكم بملكية المؤسسة بعد ان أثبت للمحكمة ملكيتي

وقدمت 16 مستند أربع مستندات منهم حجتهم قوية الأول العقد والثاني اعتراف المدعي عليه
بعد ان أستدرجته في جهه غير المحكمة وهي جهه حكومية للاعتراف بحقي ثم طلبت من المحكمة
طلب افادة هذه الجهه عن الواقعة فأستجابت لطلبي وزودتني بمحضر عن الواقهة وهي أعترافه اني انا المالك وهو كفيل أسمي فقط .
والثالث المبالغ المالية التي كان يستلمها مني ...

القضاء الاماراتي قضاء نزيه للغاية بحكم تجربتي في عدة دول وسريع للغاية خلال ثلاث شهور فقط صدر لي حكم واستعدت حقي .....


ولكن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من طلبات وهو طلبي بالتعويض عن الاضرار
والمقدر ب ثلاثمائه الف درهم . جراء توقف المؤسسة عن العمل والاستيلاء عيلها
ورواتب العمال والايجارات وهجر الموردين للمؤسسة وفقدان العملاء

حيث رأت المحكمة عدم وجود ثمة دليل او مستند يفيد الاضرار وان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي

سؤالي هنا كيف أثبت الدليل وهو صعب ولكن الضرر وقع باستلاء المدعي عليه للمؤسسة وتوقفها .
كيف أثبت مثلا هجر الموردين للمؤسسة وفقدان العملاء وهذه أدلة غير مادية

وعلى المحكمة تقديرها في رأيي .... أنتظر رد السادة المحاميين

فضولي جدا

الأخوه المحامين أنتظر الرد على آخر استفسار

اللحيفي

الم يكن بين المؤسسة وكل من تتعاقد معهم قبل استيلاء من كانت الرخصة باسمه عقود توريد واتفاقيات ارفق اخر عقود توريد وتعاقدات وفواتير كانت بين المؤسسة وهؤلاء المورين والمتعاملين معها ، كذلك الحكم الصادر باحقيتك للشركة يمكن الاستناد عليه في طلب التعويض وايضا اقراره بانك المالك الحقيقي للشركة ، وايضا خيانة الامانة

فضولي جدا

لو حد عنده محامي متخصص بقضايا التعويضات على ان ندفع مبلغ أتعاب

مناسب و 20 % من قيمة التعويض .....

نرجو من الأخوه المحامين الرد على الاستفسار

سؤالي هنا كيف أثبت الدليل وهو صعب ولكن الضرر وقع باستلاء المدعي عليه للمؤسسة وتوقفها .
كيف أثبت مثلا هجر الموردين للمؤسسة وفقدان العملاء وهذه أدلة غير مادية

وعلى المحكمة تقديرها في رأيي .... أنتظر رد السادة المحاميين

فضولي جدا

أنتظر الرد ولو ثقلنا عليكم سامحوناااا


بس عشان نغلق النقاش في هذا الموضوع ......