فيصل الحوسني

لكل إمارة نظمها وقضاءها الخاص قبل العمل بالدستور في 2/12/1971 فهل إذا ما انفكت إمارة بقضائها عن هذا الارتباط وعادت بقضائها المحلي إلى ما كانت عليه قبل الانضمام تختص بكل مشتملاته أم يتجزأ بعضه اتحادي وآخر محلي

بعبارة أخرى إذا قام النائب العام المحلي في إمارة أبوظبي بتحريك الدعوى الجزائية على شخص ارتكب جريمة خارج إقليم الدولة فهل يعتبر ذلك صحيحا أم أن تحريك الدعوى الجزائية من اختصاص النائب العام الاتحادي؟؟؟

أترككم مع الطعن رقم 122 لسنة 2008 س 2

الملفات المرفقة

طعن 122 لسنة 2008 س2.docx‏ (28.1 كيلوبايت, المشاهدات 140)

محمد ابراهيم البادي

اقدم لك شكري واحترامي الجزيل لشخصكم الكريم استاذي الفاضل
واشكرك ايضا على هذه المقدمة المشوقة المشدة و الملفتة لقراءة الحكم

واقدم جزيل افتخاري بسلطة الاتهام النيابة العامة التي كان موجز مذكرة طعنها تدل على كتابتها من شخص متمكن قانونا ويملك من البحث الكثير لاضفاء الصبغة القانونية الصحيحة على الواقعة و التي ايدتها عدالة المحكمة العليا في حكمها المنقوض حول النقطة التي اثارت الجدل الرائع في تنازع الاختصاص المحلي او الاتحادي في نظر هذه الدعوى


فشكرا لك استاذ فيصل على هذه الاضافات الرائعة اخي الكريم
وفي انتظر الممتع منك دائما

إسماعيل

مشكووووووووووور يا غالي
حقيقي طعن مميز ويرتكز عليه كقاعدة قانونية

محمد حسين إدريس أحمد

جزاك الله خيرا

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب

محمد حسين إدريس أحمد

جزاك الله خير

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب