mtardi

السلام عليكم،
الإخوة الكرام، أتقدم بهذه المسألة نيابةً عن عدد من الموظفين في المؤسسة التي أعمل بها، وتعود تفاصيلها كالتالي:
نعمل في إحدى المستشفيات التابعة لشركة صحية شبه حكومية في إمارة أبو ظبي، وجائنا تعميم بإلزام جميع الموظفين بأخذ لقاح الانفلونزا وإلا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الموظفين الذين رفضوا أخذ اللقاح لأسباب غير طبية (مثل الحساسية من اللقاح أو أمراض أخرى) وذلك بناءً على تعميم وقانون داخلي تم تعميمه، بالإضافة إلى ادعاء بعض أفراد الإدارة العليا بوجود قانون إماراتي ملزم بأخذ لقاح الانفلونزا لجميع العاملين في القطاع الصحي. والأسئلة التي تطرح هي التالي:
1- هل يوجد فعلاً قانون في دولة الإمارات العربية المتحدة يلزم موظفي القطاع الصحي بأخذ لقاح الإنفلونزا؟
2- هل يحق لأيٍ كان إجبار موظف على أخذ اللقاح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز في الأخلاق الطبية (وربما القانون) إجبار مريض على أخذ علاج حتى ولو كان سينقذ حياته إذ أنها حرية شخصية، فما بالكم بإجبار شخص سليم على أخذ لقاح. كما أن المؤسسة لا تملك جسد الموظف.
3- هل يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية ( على سبيل المثال لا الحصر: الحرمان من الإجازة المرضية أو خصم جزء من الراتب أو حتى إنهاء الخدمات ) بناءً على التعميم والقانون الداخلي للمؤسسة بحق الموظفين الذين رفضوا أخذ اللقاح؟
4- هل يجوز حرمان الموظف الذي رفض أخذ اللقاح من الإجازة المرضية في حال إصابته لاحقاً بالانفلونزا (وهذه حدى العقوبات التي تم فرضها)؟

أرجوا من حضرتكم التكرم تزويدنا بالمعلومات اللازمة بطريقة مبسطة ليتسنى للجميع فهمها.

ولكم جزيل الشكر.

jamal ahmad jamal

سوف أقوم بكتابة الرد

jamal ahmad jamal

أولا : ما دمت تعمل في شركة خاصة فإن قانون العمل هو الذي يطبق بشأن العلاقة التعاقدية مع جهة العمل


ثانيا : العقوبات التأديبية في قانون العمل كما هو الحال في قوانين الموارد البشرية محددة حصرا كالإنذار والخصم من الراتب وليس من بين العقوبات التاديبية الحرمان من الإجازة المرضية .
ثالثا : الاصل أن الموظف ملزم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه ولكن إذا كان هناك ما يحول دون تنفيذ هذا الأمر كحالة وجود حساسية من هذا اللقاح كما هو وارد في الاستفسار فإنه يتعين على الموظف في هذه الحالة تقديم كتاب رسمي لجهة عمله بعدم إمكانية أخذه للقاح ويبين الأسباب الخاصة بذلك
اما عن مدى صلاحية تلك الجهة في إصدار ذلك القرار فإن الجهة الإدارية تصدر قراراتها بهدف المصلحة العامة والمفروض أن تبين هذه الجهة لموظفيها الهدف والغاية من هذا القرار
والسلام ختام