في الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2005
في الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/3/2005
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا ومحمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
استجواب . بطلان "بطلان الاجراءات" .
بطلان الاستجواب اثره وجوب عدم التعويل في الحكم بالادانة على أي دليل مستمد منه /ؤدى ذلك عدم جواز الاعتداء بشهادة من قام بهذا الاجراء .
المبدأ القانوني
من المقرر ان بطلان الاستجواب مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------ بانه في يوم 22/1/2004 بدائرة مركز شرطة المرقبات تعاطى مؤثرًا عقليا ( التيترا هيدرو كنابينول المادة الفعالة في الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/2 ، 7 ، 34 ، 39 ، 65 من القانون رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول رقم ( 5) الملحق به . وبتاريخ 31/10/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4096/2004 وبتاريخ 12/12/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 11/1/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان استجواب الطاعن من النقيب ------------ بحضور الرائد ------------- مما يبطل شهادتهما الناجمة عن الاستجواب الباطل وقد تمسك الدفاع ببطلان أقوال الشاهدين الذين عول الحكم على شهادتهما في إدانة الطاعن كما ان الثابت ان الدفاع طلب سماع شهادة قائد عام شرطة رأس الخيمة أو نائبه باعتبارهما شهود واقعة كما دفع الطاعن ببطلان إعترافه أمام الشرطة لكونه وليد إكراه حالة تساند الحكم في ادانة الطاعن الى هذا الاعتراف كما دفع بعدم جدية التحريات وصدور الإذن عن جريمة مستقبلية وبعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لأنها ضمن الاختصاص المكاني لرأس الخيمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر ان بطلان الاستجواب مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على شهادة النقيب -------------- المستمدة من هذا الاستجواب بان المتهم اعترف أمامه وأمام الرائد ---------------- بعد ضبطه وسؤاله بتعاطي مخدر الحشيش في إمارة دبي من ثم يكون الحكم قد عول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من الاستجواب الباطل الذي قام به الشاهد مما يعيبه بما يستوجب نقضه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد .
02-24-2010, 06:38 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
