معهد دبي القضائي

تعتزم الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" ومعهد دبي القضائي عقد لقاء تعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك يوم الخميس 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في "فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي". وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة بضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، من خلال تكثيف الجهود للتأكد من تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في دبي والالتزام بالتنفيذ السليم من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.

وينقسم جدول أعمال اللقاء التعريفي إلى 3 جلسات نقاشية تتناول الأولى "البرامج التدريبية في مجال الضبطية القضائية"، فيما تحمل الثانية عنوان "ماهية الضبطية القضائية". أما الجلسة الثالثة والختامية، فتتمحور حول نشر الوعي حول القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، والتعريف بطبيعة الالتزامات المنوطة بالجهات الحكومية في سبيل الوصول إلى التطبيق السليم لأحكامه وتجسيد أهدافه المتمحورة حول ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.

ومن المقرر أن يسلط اللقاء المرتقب الضوء على أهمية الضبطية القضائية في تحقيق الغايات المرجوة من التشريعات والسياسات وصولاً إلى "حكومة رائدة ومتميزة"، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات القانونية والقضائية، وعلى رأسهم سعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات"، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، والمستشار محمد صلاح العطيوي والمستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان من "اللجنة العليا للتشريعات".

وأوضح سعادة أحمد بن مسحار بأنّ اللقاء التعريفي المرتقب يأتي استكمالاً لنجاح الأمانة العامة في تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية السابقة، والموجهة لتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة والتأكد من التطبيق القانوني السليم لها، بما يكفل ترجمة رسالتها المتمحورة حول خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. مضيفاً: "تنبع أهمية اللقاء التعريفي من كونه منصة تفاعلية رفيعة المستوى لرفد الجهات الحكومية بمعرفة معمقة لضمان صحة تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، وتأهيل وتدريب الكوادر المخولة لنيل صفة الضبطية القضائية بالشكل الذي يتماشى مع غايات "خطة دبي" في إيجاد حكومة "شفافة وموثوقة" تكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم، وانسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
من جانبه أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي" على أهمية هذا اللقاء المشترك: "يأتي هذا اللقاء للتأكيد على أهمية الاستيعاب الصحيح لتشريعات الضبطية القضائية، فضلاً عن تعميق مفهوم التدريب وإثراء المعارف ومقاربة المفاهيم المصاحبة لصدور القانون لضمان التطبيق الصحيح والواعي للتشريعات. " كما أعرب السميطي عن شكره للجنة العليا للتشريعات لتنظيم هذه الندوة المشتركة، وأكد على حرص معهد دبي القضائي على التعاون مع كافة الجهات في مجال التدريب.

واختتم بن مسحار: "نتطلع إلى استضافة كوكبة من الخبراء القانونيين خلال اللقاء المرتقب، من أجل تعريف الجهات الحكومية على كافة الجوانب ذات الصلة بماهية الضبطية القضائية وواجبات مأموري الضبط القضائي وبرامج التدريب ذات الصلة، فضلاً عن نشر الوعي بأهداف ونطاق تطبيق القانون مع التركيز على موجبات التنسيق مع "اللجنة العليا للتشريعات" فيما يختص بمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن صحة استيعاب وتطبيق أحكام القانون بالشكل السليم دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة غايات "خطة دبي 2021"."