logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2013, 05:15 PM
  #1
قانون999
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 7
افتراضي

النسبة للشرط المفترض فإنه يتكون من عنصرين في جريمة الرشوة

1- صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة

2- شرط الإختصاص ( وقد توسع القضاء جدا في هذا الشرط ، فيتوافر هذا الشرط بمجرد توفر صلة بين الموظف العام (الفاعل الأصلي) والشريك المرتشي )


ملاحظة : يجرم المشرع الإماراتي فعل الوسيط في حالة ماإذا قام بدوره في تقريب الراشي بالمرتشي فيعتبر شريك في الجريمة أيضا
قانون999 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13 AM.