Abou Shaara

السلام عليكم.
تحية طيبة
امتنعت عن سداد الدفعات الشهرية على البطاقة الأئتمانية لوجود خطا من طرف البنك باحتساب فائدة شهرية لم يتم الاتفاق عليها مسبقا و حاولت تسوية بدفع المبلغ الاصلي و تمت الموافقة من البنك بعد مراجعتهم الحساب و تيبن ان الخطا من طرفهم.. و تم تغيير ادارة البنك بعد ذلك و رفضوا التسوية القديمة و قدموا بلاغ ضددي دون علمي على الرغم انى كنت على تواصل معهم خلال تلك الفترة.
تمت مراجعة الشرطة شخصيا لوجود تعسف واضح من طرف البنك لقيد شكوي ضددهم و تبين ان البنك قد حصل علي حكم غيابي بقضية جزائية و لكننى لم استلم اى اشعار من طرف البنك او الشرطة او المحكمة برقم البلاغ - رقم القضية او حتى مواعيد الجلسات و تم الحكم عليا غيابيا..
اضطررت لدفع قيمة شيك الضمان بالكامل علما بان البنك يطالبني بجزء من القيمة الكلية و المبلغ الاصلي اقل من ذلك بكثير...
ارجو الافادة و النصحية حول هذا الموضوع علما بان البنك رافض تماما قبول التسوية الاولى و هيه اصل المبلغ فقط لا غير. علما بان قيمة شيك الضمان 20000 درهم.
هل من الممكن تقديم طلب لاعادة النظر فى هذا الحكم الغيابي علما بانني لم استلم اي اشعار بخصوص جلسات المحكمة.

علي الراعي

الاخ الكريم
بعد التحية
التماس اعادة النظر له شروط محددة قانونا لا تتوافر في قضيتك من ظاهر استشارتك .
ومن جهة اخرى فان سدادك لقيمة الشيك يعتبر مةافقة ضمنيا منك على ما جاء بالحكم ومن ثم قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالسداد.
الا انه ومن وجه ثالث اذا لم تكن قيمة الشيك هي القيمة الحقيقية فيمكنك رفع دعوى مدنية على البنك ونظب خبير مصرف والزام البنك باعادة ورد ما هو غير مستحق من فوائد اخذها البنك بدون وجه حق مع الغاء الفوائد المركبة .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

Abou Shaara

تحية طيبة..

الحمد لله لقد رفعت دعوي قضائية و تم انتداب خبير حسابي لتصفية الحساب و حسب تقرير الخبير بان البنك المدعي عليه مدين لي بملبغ..
أرجو الافادة كم من الوقت ساحتاج حتي اتحصل على المبلغ المستحق لي علما بان الجلسه القادمة متروكه للبنك للتعقيب على تقرير الخبير.