قانونية بريئة

اول شي تشكر عالموضوع النقاشي واسمح لي اقول رأيي كمواطنة إماراتية وطالبة قانون انا من رأيي ان الشباب الاماراتي كفء وأهل لان يكون في السلك القضائي وله الأولووية بان ياخذ مكانه كفرد وكقانوني ناجح في هذا المجال ولازم الاماراتي يثبت وجوده وطبعا نحن متأكدين من هاشي ومع احترامي لغير المواطنين يسمحولي نحن اولى بها المكان وهاي بلادنا اللي دائماً نحاول ان نبرزها وخصوصا في القضاء هاي الإيجابيات بروز المواطن بكافة المجالات وخصوصا في مجال القضاء ومن ناحية السلبيات يمكن نحن بنخسر قضاة غير مواطنين وكال لهم صدى واسع بهالمجال وآخر شي مااتوقع ان هاالقرار بسب العجز جان قالو بكل المجالات مو بس في القضاء اتوقع هالشيي بمصلحة المواطن عشان يبرز وتستثمر الطاقات الإماراتية واعتقد بعد لان القضاء مجال حساس ومشكووورين عالطرح*

المحامي علي الاحبابي

المحامية نوال زايد

العفو اخوي طموح وردا على تساؤلاتك بالنسبة للكلام اللي ذكرته في ردي السابق بجاوب عليها وبوضحها للجميع طبعا من وجهة نظري الشخصية ..
حضرتك ذكرت ان القرار ومايحمله من ضغط على المحامي المواطن سيترتب عليه زيادة راتب المحامي المواطن ، اقول لك وبكل صراحة ان الجميع متفائل ويفكر بنفس الفكرة زيادة الراتب وبدؤا يتكلمون برواتب عاليه جدا قد تضطر مكاتب المحاماة وستتنافس لدفعها للمحامي المواطن حتى لاتفقده او تفقد عملها ، اتوقع انه سيكون سببا لزيادة الرواتب فعلا وزيادة الطلب على المحامي المواطن .

وبالنسبة لنقطة ان القرار سيشجع توظيف اكبر عدد من المحامين المواطنين صحيح ولكن لو كان هناك بالاساس محامين مواطنين راغبين للعمل في المجال
سنويا يتم تخريج المئات من كليات القانون في الدولة وسنويا ايضا يتم تدريب عشرات الخريجين في معاهد التدريب القضائي وفي المحاكم ايضا ، ولكن القليل القليل كل سنة الذي يفضل ان يقيد كمحامي مشتغل ! فكثير من الخريجين يفضلون العمل في الوظائف الحكومية للراحة في المجال الحكومي وللعائد المالي والراتب الكبير مقارنة براتب المحامي في القطاع الخاص .
كمثال اذكر ان دفعتي كانت تضم 60 محامي متدرب ، لم يقيد منهم كمحامي مشتغل سوى 6 محامين فقط موزعين في ابوظبي والعين ! والبقية فضلوا العمل امناء سر او كاتب عدل او مستشارين قانونين في دوائر حكومية او خاصة والبعض احتفظ بوظيفة السابقة !

وبالنسبة لتأخر تطبيق القرار كما يقول بعض الاخوة يمكن ان يكون لعدم وجود عدد كاف من المواطنين لسد العجز الذي سيخلفه وقف المحامي الوافد من الترافع ، هذا من وجهة نظري طبعا .

وردا على كلام الاستاذ هل سيتم الاستغناء عن المحامين الوافدين حتى كمستشارين في المكاتب فاكيد لا ، للاستفادة من خبراتهم الطويلة والكبيرة في المجال القانوني .


تقبلوا مروري ..

طموح

الله حيهم ...

اشكر كل الاخوة الذين ساهمو في اثراء هذا النقاش ولا زلت انتظر بقية الاساتذة الزملاء ليدلو بدلوهم حول هذا الموضوع ..

وأتسائل هل هناك حيثيات اخرى مصاحبة للقرار ... فمثلا في المحكمة الايجارية في ابوظبي وعلى درجتي التقاضي يسمح لمكاتب المحاماه بان يمثلها مستشارين او مناديب ليسو مقيدين في جدول المحامين سواء المشتغلين او غير المشتغل ... فهل القرار المنتظر سيشمل هذه المحكمة ..واضف على ذلك جلسات الخبرة .. وهل القرار سيطبق على صعيد المحاكم الاتحادية دون المحلية ؟؟

الاخت الاستاذة برستيج زادني تفائل ردك الاخير .. ومن ما دفعني لطرح هذا الموضوع هو اتجاهي لمجال المحاماه بعد ان تم نقل قيدي الى جدول المشتغلين .. اتمنى للجميع التوفيق

قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

المحامية نوال زايد

اولا اخ طموح نبارك لك ولانفسنا انضمامك للقضاء الواقف و اتمنى لك كل التوفيق ..

ثانيا بالنسبة لوقف المحامي الوافد عن الترافع في المحاكم لااعتقد انه سيشمل جلسات الخبرة ، لانها بالاساس لايوجد بها ترافع انما مجرد الاجتماع مع الخبير ومناقشته للقضية الموكلة اليه مع اطراف الدعوى .
وقف المحامي الوافد عن الترافع امام المحاكم ااستئنافية شمل الاتحادي والمحلي فأعتقد ان القرار الجديد بوقفهم عن الترافع امام المحاكم الابتدائية سيشمل ايضا المحاكم الاتحادية والمحلية .
وبالنسبة للجنة فض المنازعات الايجارية ياريت مايغيرون النظام فيها لانها مريحة جدا لنا لقبولهم ان يمثلنا امام القضاة مستشار او مندوب مكتب المحاماة .

تقبل تحياتي ..

المحامي مؤمن صابر هشام

قرأت الموضوع وكافة الأراء

والكل له الحق فيما يقول ولكل حججه .

فليس ضرورى جنسية المحامي بل أمكانية المحامى فى أيصال دفاع صاحب الحق .

فهذا القرار يلزم أن يتم فى أسرع وقت لتوطين مهنة المحاماة ويكون لها الاستقلالية فى أختيار أعضاؤها
فلكل دولة نظامها ويجب علينا أن نحترم تلك القواعد والقوانيين التى ترسم وتنظم مهنة معينة .

فمن قال : أن توطين المهنة ستؤدى إلى اتاحة الفرصة للمحامين المواطنين فيتم أسناد عمل المحامي الوافد إلى محامى أو أكثر من المواطنين .

وهذا شيء جيد أن نرى فى المحاكم المحامي المواطن فهذا مكانه الطبيعى الذى يلزم أن يكون فيه .

وهناك من تقول : أن المحامين المواطنيين لم يحضروا كثيرا أمام المحاكم وهذا سيمثل عبء على البعض وعدم مراعاة حق الموكل .

واقول : عندما يشعر المحامي المواطن ان عليه التزام يلزم ان يؤديه سيقوم به وسنجدهم فى المحاكم .

فالكل على صواب .
ودعونى أعطى نبذة ونصيحة لمن سيحملون العبء .


دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0



ثانيـا :

أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها




رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل



خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد



سادســـــا :

على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها



سابعـــا :

ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية



ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه



تاسعــــا :
عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله



عاشرا :

عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا


حادي عشر :

عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة



ثاني عشر :

وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر



ثالث عشر :

يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح


والله الموفق

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

المحامي مؤمن صابر هشام

قرأت الموضوع وكافة الأراء

والكل له الحق فيما يقول ولكل حججه .

فليس ضرورى جنسية المحامي بل أمكانية المحامى فى أيصال دفاع صاحب الحق .

فهذا القرار يلزم أن يتم فى أسرع وقت لتوطين مهنة المحاماة ويكون لها الاستقلالية فى أختيار أعضاؤها
فلكل دولة نظامها ويجب علينا أن نحترم تلك القواعد والقوانيين التى ترسم وتنظم مهنة معينة .

فمن قال : أن توطين المهنة ستؤدى إلى اتاحة الفرصة للمحامين المواطنين فيتم أسناد عمل المحامي الوافد إلى محامى أو أكثر من المواطنين .

وهذا شيء جيد أن نرى فى المحاكم المحامي المواطن فهذا مكانه الطبيعى الذى يلزم أن يكون فيه .

وهناك من تقول : أن المحامين المواطنيين لم يحضروا كثيرا أمام المحاكم وهذا سيمثل عبء على البعض وعدم مراعاة حق الموكل .

واقول : عندما يشعر المحامي المواطن ان عليه التزام يلزم ان يؤديه سيقوم به وسنجدهم فى المحاكم .

فالكل على صواب .
ودعونى أعطى نبذة ونصيحة لمن سيحملون العبء .


دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0



ثانيـا :

أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها





رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل



خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد



سادســـــا :

على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها



سابعـــا :

ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية



ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه



تاسعــــا :
عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله



عاشرا :

عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا


حادي عشر :

عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة



ثاني عشر :

وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر



ثالث عشر :

يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح


والله الموفق



عفوا تم أعادة الموضوع لتكبير الخط

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

المحامي مؤمن صابر هشام

المحاماة مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم بالطعون في الأحكام المعيبة




الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة




ظلت الحياة منذ عقود مضت تعج بالنشاطات التجارية والصناعية والزراعية والاجتماعية وغيرها من أحوال الحياة المختلفة بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية ومع تطور أساليب هذه المناشط المتعددة في كافة أرجاء المعمورة تتطور أيضاً الأنظمة والقوانين وفقاً للتطور التكنولوجي والتقنية العالية في كافة أوجه الحياة المعاصرة وقد تبع هذا التطور الهائل كثيرٌ من التعقيدات في علاقات العمل والتعامل مما حتّم وجود نظام يساعد على التغلب على تلك التعقيدات ومعاونة الأجهزة العدلية الأخرى المنوط بها تطبيق النظام وأحكامه بما يُحقق العدل، ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية لكونها مهنة الدفاع عن الحق . بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعضٌ من أيهما متى ما ُأثير النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الإستماع لبينات وأدلة طرفي النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منهكا من أدلة ، ولما كان الأمر يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود وحيث أن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور( جلب البينات ) حتى لايفقد حيدته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء ( الحياد ) وحيث أن المعاملات والعلاقات تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة تعقدت أيضاً تبعاً لذلك النزاعات وبرزت حاجة الأفراد والمؤسسات للإستعانة بمن لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق ، وهذه مسالة لم تعد تنحصر في شهادة الشهود التي لم تعد كما بالأمس مطمئنة حتي يؤخذ بها مستقلة عن البينات الظرفية الغير مباشرة التي تحيط بالنزاع ، وأن تحديد البينات المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة لم يعد بالأمر السهل إذ لايمكن للمتخاصمين العادين القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بمتخصص حاذق لهذا المجال ، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئن ٌ دون أن يساوره شك .




إنّ تداخل المصالح وتنوع النزاعات قد أفرز تعقيدات صعبة نشأت بسبب التطور الهائل في وسائل العلم والمعرفة فتطورت تبعاً لذلك أيضاً وسائل وأساليب التعدي على الحقوق حيث أصبح من اليسير سرقة أو إتلاف حق الآخرين دون أن يبرح الجاني مكانه كفعل السرقة أو الإتلاف الإلكتروني الذي يصل حد التدمير الكامل لمواقع الإنترنِت عبر الفضاء الذي اتسع مزدحماً بالكثير المثير ، فضلاً عن ذلك فإنّ الأنظمة والقوانين واللوائح والإتفاقيات الدولية في عصرنا هذا على كثرتها أصبحت في تطور وتغيّر مستمر لاتتوفر أسباب الإحاطة به إلا لخبير متخصص متفرغٌ للمتابعةوالمدارسة المستمرة لهذا المجال الرحب ومن هنا تبرز أهمية وجود أشخاص قانونيين ذوي علمٍ وثقافة وحس قانوني رفيع متولد من وجدان سليم يمكنهم من فهم النظام ومعرفة تطبيقاته بمايمكن من تقديم النصح والمشورة إنتصاراً للحق وترسيخاً لمفاهيم العدالة السامية.
إنّ مهنة المحاماة من أعرق المهن الراقية في كثير من الدول والمجتمعات التي تمكنت من تطوير أجهزتها العدلية حيث لم يعد المحامي هو ذلك الشخص الذي يدافع عن الحقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل مصلحته الذاتية فحسب ، بل أصبح له دور الدفاع عن الحقوق العامة ومراقبة تطبيق الأحكام .



شكرا للاستاذ / رضا البستاوى

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

طموح

استاذي المحامي مؤمن .. شاكر لك صراحك وحبك الخير لأخوانك المحامين المواطنين .. واشكر لك النصايح الجملية ..

استاذتنا برستيح .. الله يبارك فيك ومشكورة على التوضيحات وسرعة الاستجابة للرد على التسائلات ..اتمنى لك التوفيق

قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

قانوني حتى النخاع

مع احترامي لجميع الآراء لكني و كما أرى ما زال المحامي الإماراتي محتاج لخبرات اخواننا المحامين العرب ... فلا أحد يستطيع نكران جهودهم ...
حيث أنني طالب سنة رابعة ، و عدد الطلبة المواطنين الدارسين كبير جدا في كليتنا ، و لكن أنا متأكد من أن من هذه المجموعة الكبيرة اثنين أو ثلاثة طلاب يفقهون في القانون و الباقي يدرس بغية الحصول على الشهادة فقط لا غير ...
و لا أنسى محاضرة مادة المرافعات عندما سأل الدكتور : كيف يتم وضع الدستور ؟ لم يكن أحد في القاعة يعرف الجواب .

لذا أرى أن هذا القرار مبكرأ شيئا ما ..