منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي - الصفحة 2

12-23-2010, 01:05 AM

#11

رفعت الجلسة

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Nov 2010

الدولة: U.A.E

المشاركات: 251

بصـــراحة موضوع يهمنــــي جـــدا ..

مشكــور أخــــوي سعيـــد الله يعطيك العــافيـة

12-23-2010, 04:07 PM

#12

وكيلة النيابة

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 226

موضوووع رائع ..
ومهم في نفس الوقت ..
يعطيك الف عافية

12-25-2010, 03:15 AM

#13

سعيد مرزوق

مشرف منتدى طلبة القانون

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 2,081

العناصر الأساسية للتعليق على حكم

بيــآن رقم آلحــكم و تــآريخه و اسم آلمحكـــمة آلــصآدرة منهــآ . .

بيـــــآن آلـــوقـآئع . .

مضمون حــــــكم محـكمة أول درجـــــة . .

مضمون حكــــــم محكمة آلــــآستئنـــآف . .

آلـــآسبـآب آلتي استنـد إليهـــآ لتقديم آلــطعن بـآلنقض أو . . .

رأي محكمــــة آلـــنقض . .

آلــآسبأب آلــــــتي أستند إليهـــــآ آلمحكمــــــة في إصـــدآر آلحكم . .

بيــــآن وجهة نظركـ آلشخصية . . .

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ

.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي

-----------

محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

12-28-2010, 02:34 AM

#14

شذى القانون

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Dec 2010

المشاركات: 12

ربي يعطيك الف عافيه اخوي .. وما قصرت

03-30-2011, 02:38 AM

#15

khhamis

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Mar 2011

المشاركات: 1

شكراً جزيــــــــــــــــــــــلاً

05-10-2011, 11:03 PM

#16

بنوته قانونيه

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Aug 2010

المشاركات: 1,339

للرفع كل بنات جامعه عيمان يحتاجونه هالفتره

الف شكره مره ثانيه

|| .. علمـت ~ ان رزقــي .. لايذهب لغيـريفاطمـأن قلبـي .

|| .. وعـلمت ~ ان عـمـلي لايقوم .. به غـيري فاشتـغلت بـهوحــدي ..

05-10-2011, 11:12 PM

#17

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

وان شاء الله تدعون لسعيد بالتوفيق

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

05-11-2011, 01:17 AM

#18

قانونية وافتخر

مشرفة منتدى الاخبار المحلية

تاريخ التسجيل: Feb 2010

الدولة: U.A.E

المشاركات: 4,147

ما شاء الموضوع وااايد حلو ومفيد فنفس الوقت..

ألف شكر لك يا أخوي..

عيبني التعليق على حكم وباين إنه على مستوى ما شاء الله..

بس ممكن سؤال؟

لاحظت إن اللي معلق ع الحكم ،، مش طالب بكالوريوس..

يعني ان شاء الله إذا حبيت أكمل دراستي وآخذ الماستر بيطالبونا بتعليق بهالمستوى؟؟!!
يعني مع الاستعانة بمراجع خارجية غير مضمون الحكم؟؟

هذا كل شي واسمحلي ع الاطالة
مرة ثانية شكرا

طالبتك: قانونية وافتخر

05-11-2011, 01:33 AM

#19

book

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2010

المشاركات: 24

منهجية التعليق على حكم أو قرارقضائي

من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أوالقرارات القضائيةأهمّها على الإطلاق. ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائييفترض الإلمام الجيدبالمعارف النظرية والمتعلقة بموضوع التعليق واستيعاب معطياتالمنهجية القانونية التيتسمح بتقييم الحكم أو القرار.

المقصود بالتعليق عل حكم أو قرار قضائي:

كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائيةيتعلق بمسألة معينة،إذنكلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليلمسألة قانونية. إذنالتعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقيلمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
وبالتالي فإن منهجية التعليقعلى قرار أو حكم قضائيهي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة،إذ أن القرار أو الحكمالقضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثلفي إجراء قياس منطقي بينمضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصرالواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجةمعينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.

من ثمّ فإن المطلوب من الباحث في أثناءالتعليق على القرار، ليسالعمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بتفيه،و لكنه مناسبةللتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا منناحية أخرى، و من ناحيةأخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكليتجاهل كليا موضوعالدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذيتناوله ذلك القرار. فليسالمطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق علىقرار يتناول مسألةقانونية معينة.

و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أنيكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضابالفقه قديمه و حديثهالذي تعرّض للمسألة، وكذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألةوبالمراحل التاريخيةالتي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع ومن ثمّ بيان انعكاساتذلك الحلّ من الوجهة القانونية.

إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرارأوالحكم عدة مرات دونتدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنهمن الصعب التعليق علىقرار غير مفهوم، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر والاتجاهات المختلفة للقرارموضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومه مسبقالحالات التعليق، فلايترك من القرار ناحية علا جها إلاّ و يقتضي التعرّض لها فيالتعليق بإعطاء حكمتقييمي للقرار ككلّ، و في كل النقاط القانونية عالجها.

منهجية التعليقعلى قرار:

يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية والمرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:

في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منهاإبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلا الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيبعلى:

1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التيأدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".ويشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع، فمثلا إذاباع "أ" ل"ب" سيارة، و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقراريعالج المسؤولية العقديةنتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأنالمسؤولية التقصيرية لمتطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل -عند القراءة المتأنّية- أيّواقعة لأنه في عمليّةفرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و منشأنها أن تؤثر في الحلّالذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراجالوقائع متسلسلة تسلسلازمنيّا حسب وقوعها، ومرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر فيالقرار.

2-الإجراءات:
هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بهاالنزاع عبر درجاتالتقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليقيتناول قرارا صادرا عنمجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية،والذي كان موضوعا للطعنبالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهرياإبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقدتكون لبعض المراحلالإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدربالمعلِّق الإشارة إلىالخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات:
و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التياستندوا عليها للمطالبةبحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرحالأسانيد القانونية، أيذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، وذلك بهدف تكييفها وتحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام والقرارات لابدّ أن تستندإلى ادّعاءات الخصوم. والإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلالعبارات "عن الوجه الأوّل"، أواستنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعابعلى القرار"،" حيث ينعىعلى القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذييتبادر إلى ذهن القاضيعند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلاقانونيّا يقوم القاضيبحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم. إذنالمشاكل القانوني لا يظهرفي القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانونيالذي توصّل إليهالقاضي.

ومن شروط طرح المشكلالقانوني:
-لابدّ أن يطر حفي شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلةفرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئةالتي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّةالعقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحثعن المشكلات القانوني الذييوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليهاالأطراف،فلا تطرح كمشكلقانونيّ. فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيععقار عرفيّا، ثمّ وقعنزاع حول صحّة العقد، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّهذا ثابت من الوقائع ولا إشكال فيه.
-بقدر ما يطرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق فيتحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرارالقضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى فيشأنه الدّقة على اعتبار أنّتحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.

2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسةالمسألة القانونية والإجابة عن الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .ويشترط في هذهالخطّة:

- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوعيحتوي على مباحث و مطالبو خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة وأطراف النّزاع من خلالالعناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنبالخطة المكونة من مبحثنظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلىتكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوينالعامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكونالعناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة،كما تنتهي القضية بنهايةالخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح،فإذا كان ممكنا يتمّاستخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، وهي الخطة المثالية فيمعالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكاموالقراراتالقضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأمن خلالها في مناقشةالمسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائيمحلّا لتعليق ابتداءبالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوعالمسألةا لقانونية محلّالتعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرارفقرة متماسكة، يسرد فيهابإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات والإدّعاءات منتهيابطرح المشكل القانونيبصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق منالمحكمة مصدرة القرارمثلا له أهميّة قصوى، اذ يمكّن الباحث من المقارنة في التحليلبين قضاة عدّة محاكملمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذاكان القرار صادرا منالمحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرةمن المحكمة العليا. كماأن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قدوقع هناك تحوّلللإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أمتمّ اللجوء إلى قاعدةقانونية أخرى ....إلخ

الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة مننقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها، مناقشة نظريةوتطبيقية مع إعطاء رأيهفي الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية وشخصية.

أولا: الدراسةالموضوعية:

نشيرفي هذهالدراسة إلى:

- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هلاستند إلى نصّ قانوني؟هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهيالآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة،ما هو الرأي الذي اعتمده القرار - موقف هذا الحّلبالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق معالإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبةله؟
و بالتالي يجعل المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونيةمحلّا لتعليق، ثمّالرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليقلتطبيق تلك المعلوماتعلى القضية المطروحة .

ثانيا: دراسة شخصية:

من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء بهالقرار. و هل يرىالمعلقبأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكونله سيئاته.

الخاتمة:
وفي الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادهاأنّالمشكل القانونيالذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّقبمسألة قانونية معينةلها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذيتوصلإليه القضاة إمّابالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، وبهذا يختم المعلّقتعليق علىالقرار.

ملاحظه: المرفق أدناه يوجد بهِ أيضاً شرح بطريقة أخرى لكيفية التعليق علىالأحكام ، وأيضاً نموذج لحكم تم التعليق عليهِ من جامعةالشارقة.

10-17-2011, 10:04 PM

#20

بنوته قانونيه

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Aug 2010

المشاركات: 1,339

اب اب اب اب اب اب اب

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

روابط سريعة