إعلان الوثائق والأوراق القضائية
من
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
الباب الثاني (إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)
المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.
مستشار بالتحكيم الدولي بالاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم (القاهرة)
عضو مجلس الأمناء بمركز الأمل للشفافية وقضايا العمل (اليمن)
عضو لجنة التنسيق والاتصال بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية (اليمن)
مستشار قانوني لجامعة المستقبل وعضو لجنة التحقيق لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
وعضو لجنة التأديب للطلاب وعضو لجنة التأديب الإداري بجامعة المستقبل(اليمن)