يبدو ان محاكم دبي و الله اعلم تنوي الغاء قانون طلب الزوج للزوجة لبيت الطاعة كما حدث في الأردن حيث انه و بعد تحويل طلب الطلاق من مكتب الأحوال الشخصية بدبي القرهود لمحاولة الصلح بين الزوجين اسوة بالتوجيه الاسري في ابوظبي تم تحويل ملفنا من قبل قاضي محكمة الأحوال الشخصية - القرهود الى ادارة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري - دبي - الممزر - مقابل فندق موفنبيك - حيث قرر المحكمين القضائيين احدهما اماراتي الجنسية و الاخر مصري يرتدي الزي الخليجي بانه يتم التفرقة و الطلاق بين الزوجين حيث اعتمدوا على ماقالته الزوجة بدون أي دليل سوى رسالة نصية قصيرة مني يوم ان اوصلتها بناء على اتصال هاتفي من والدتها التي ادعت انها مسافرة لاداء العمرة من يوم الخميس 17 / 11 / 2016 حتى يومنا هذا ترفض الرجوع الى المنزل و رفضت كل أنواع الصلح حيث اتهمتني بارسال صور خليعة عبر الواتساب و بانني اردت ان اصور فيديو لنا نحن الاثنين و نحن نائمون .. حسبي الله و نعم الوكيل ... مع انني لم ارسل لها مايسئ لها او لاهلها او حتي موضوع الطلاق كل ما قالته انني شتمتها و ضربتها بدون أي شهود او تقرير طبي بانني ضربتها او اعتديت عليها ... حيث ان معظم المستشارون في القانون الاماراتي و سائقين السيارات في امارة دبي نفسها لم يعرفوا اين هو موقع دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري - الممزر الا حين قلت لهم مقابل فندق موفنبيك عرفوا حتى موظف الكاونتر حين طلبت منه بناء على طلب القاضي ان يبحث عن تقرير لجنة المحكمين وان يعطني نسخة منها لم يتمكن من إيجاد التقرير في السيستم الا بعد ان اخبرته باسم الجهة المرسل منها التقرير أجاب غريبة لم اكن اعرف ان تلك الدائرة تابعة لمحكمة دبي من قبل ...