ابن الامارا

القضية هي تهمة التبديد حسب المادة 404 من قانون العقوبات
والقضية وصلت لمحكمة الطعن في العاصمة وجاري النظر فيها السؤال :
في حال الوصول الى تسوية بين المتهم والشاكي هل يسقط الحكم ام يعتبر مبرم ويجب التنفيذ ؟
ولمن يجب تقديم ورقة التنازل المعمولة لدى كاتب بالعدل ؟
هل لكم ان ترشدوني الى بعض النقاط المهمة التي يجب ان تكون ضمن وثيقة التنازل كي لا أقع بالاخطاء ؟
ارجو المساعدة!
وشكرا

اسير العين

مادة 83
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة شرعية عدا المصادرة .
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد (.... 404 ) .
وفي السرقة و الاحتيال و خيانة الامانة و اخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او كان احد اصوله او فروعه ، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه او تصالح مع المحكوم عليه .

و بموجب المادة 20 ) من قاانون الاجراءات الجزائية تنقضي الدعوى بالصلح

ابن الامارا

هل هناك اي مشكلة في عملية الصلح بعد صدور حكم الطعن ؟

محمد الجمل مستشار قانونى

يجوز التصالح والتنازل فى مرحله كانت عليها الدعوى ... تقدم بطلب التصالح او مستند التنازل الى النيابة العامه الموقره واطلب وقف تنفيذ الحكم للتصالح ...... كونها من الجرائم التى يجوز فيها التصالح فى اى مرحله كانت عليها الدعوى