يشارك المحامي زايد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين في المؤتمر الدولي حول"تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الاربعاء 5 نوفمبر2014م لمدة يومين متتاليين ، تحت رعاية معالي الشيخ "عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني" رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري،
وينظم المؤتمر بفندق الريتز كارلتون ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وقد حضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينهم عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة.
ويشكل المؤتمر منصة لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان ، خاصة وأن المعادلة المهمة تتمثل في أنه لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها .
وحيث سيناقش المؤتمر الكثير من القضايا والتشريعات ذات صلة بموضوعه بهدف إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان وحزمة من المواضيع الهامة منها العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، بجانب تجارب بعض المنظمات الدولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان.
كما يعرض أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الامنية ، فضلا عن عقد ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني،علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الامنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.
وتتضمن أجندة المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالدوحة كذلك جملة من الأهداف المصاحبة للهدف العام، من أهمها الوقوف على الإشكاليات ذات الصلة بين إقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان وطرح جوانب القصور في هذا الشأن ، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من الممارسات الفضلى ذات الصلة والقواعد والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان كإطار لمواجهة التحديات الأمنية، وفتح وتوثيق التعاون بين الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه القضايا..
وتتخلل المؤتمر خمس جلسات رئيسية وأربع ورش عمل، حيث شهد اليوم الأول بالإضافة إلى ورش العمل عقد جلستين ، تتناول الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، بجانب مداخلة عامة حول العلاقة بين مجالات الأمن وحقوق الإنسان ومناقشة ورقتي عمل، الأولى عن جهود مجلس وزراء الداخلية العرب ، والثانية حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأمن و حقوق الإنسان.
أما الجلسة الثانية فتم تخصيصها لعدد من المقررين الخواص في الأمم المتحدة.
وتعنى ورش العمل الأربع على التوالي بتحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان والشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وقضية مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وعملية إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.