النور.

بمناسبة احتفالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان أقر مجلس إدارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين الإشهار رسميا بإنشاء إدارة جديدة باسم "إدارة دراسات حقوق الانسان"، وذلك انطلاقا من إيمانه بالواجب الوطني والقانوني والمبادئ والقيم الإنسانية السامية في حماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته التي كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين والتشريعات الوطنية، والمواثيق والعهود الدولية ، وإعلاء لمكانة ورفعة دولتنا الغالية ، وتحقيقا لأهداف الجمعية في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسئولية والموالاة للدولة، وبناء على القرار الوزاري الصادر بإشهار الجمعية رقم (43/2) لسنة 1980م بتاريخ 25/9/1980 المؤكد على هدف تعزيز مبدأ نشر الوعي القانوني والمتضمن ثقافة حقوق الإنسان ، ضمن رؤية : دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورسالة: نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبناء القدرات المواطنة المتخصصة في الدولة من خلال التدريب والدراسات والتعاون والشراكات مع الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وتهدف كذلك للعمل على إعداد دراسات لتبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية. والتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بدراسات بحقوق الإنسان. والمساهمة في تحديد الاحتياجات والتحديات لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الدولة و العمل على تعزيز الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إطار الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وقد اشاد المحامي زايد سعيد الشامسي / رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين بأهمية إنشاء إدارة دراسات حقوق الانسان في الجمعية ودورها في تحقيق أهداف ورسالة الجمعية، وذلك لما تشهده دولة الإمارات من تطورات إيجابية ومتلاحقة على صعيد حماية حقوق الانسان وكرامته بالشكل الذي يتناغم مع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن، وأضاف الشامسي بأن دولة الامارات العربية المتحدة قد أولت قضية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل اهتماماً كبيراً وفق رؤية عصرية ارتكزت فيها على مالديها من تاريخ مشرف في التسامح والتعايش و المساواة واحترام الكرامة الانسانية.
وقال : إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تفعيل حقوق الإنسان في الإمارات و تمتع الكافة بها يعتبرمن أهم الحقوق في كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون هذه الحقوق والتي لا يجب ان يرد عليه أية قيود أو استثناءات إلا بما يفرضه القانون والنظام العام والآداب العامة، ولذلك فقد اكتملت المنظومة القانونية في هذا السياق وفعلت القوانين التي تكفل هذه الحقوق وما يقابها من واجبات.
من جانبها قالت الأستاذة/ جميلة راشد الهاملي مديرة إدارة دراسات حقوق الإنسان بالجمعية إلى أن إنشاء إدارة الدراسات لحقوق الانسان بجمعة الامارات للمحاميين والقانونيين ، يدل على مدى وعي المجتمع المدني بأهمية نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع الاماراتي،، فقد أصبح من الواضح وبشكل متزايد بأن التمتع الحقيقي والفعال بحقوق الانسان يستدعي تأسيس بنية تحتية وطنية لحمايتها وتعزيزها وبناء القدرات الوطنية في الدولة لمواكبة التغيرات العصرية في عالمنا، خاصة بعد أن حضيت دولة الامارات العربية المتحدة باستضافة إكسبو 2020 فهي دولة تحمل على أرضها أكثر من مائتي جنسية مختلفة فقد أصبحت عالم في دولة واحدة ، كما أن إكسبو 2020 لا يمثل استثمارا تجاريا واقتصاديا فقط بل يتعدى ذلك فهو استثمار في الإنسان الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية ، و أشارت الهاملي إلى أن "إدارة دراسات حقوق الانسان" تتكون من متطوعين من كافة فئات المجتمع من أعضاء الجمعية من المحامين والقانونيين وغير الأعضاء القانونيين ويتفرع عنها سبعة أقسام هي: قسم التدريب وقسم الإعلام والنشر وقسم الاتفاقيات والشراكة وقسم الدراسات والبحوث وقسم التوثيق والمعلومات وقسم التوعية وقسم الشفافية .


نهاية الخبر ........

كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة