صاحب السعادة الدكتور احمد سليمان الموقر
وبعودتي من جديد على الموضوع
وفي السياق نعرج على التوصيات التي وضعتها في نهاية المقال
ومنها
بتعديل سن المريض طالب العلاج الى 18 سنة اسوة بما اوردته بعض القوانين مثل الاحوال الشخصية والاحداث ، هل تكون هذه التوصية مخالفة لما اورده القانون المدني بان الاهليه تبدأ من السنة الحادية والعشرين قمرية ، والتي يمكن حسابها بها تجاوز التاسعة عشرة على اقل تقدير ؟؟؟؟؟؟
وهناك اطراحات اخرى في الموضوع ..
بما ان المسئولية الطبية تتحدت عن مسئوليتان الاولى جنائية والثانية مدنية ... فبالنسبة للمسئولية الجنائية . هل ترى مساواة الطبيب و طاقمه بما حصل على الصحفي بعدم الحبس مناسب ، على اقل تقدير المحافظة على السمعة الطبية في الدولة ؟
وهل تعتقد ان المساءلة التأديبية وان حكمتها مجموعة من المختصين (مثل لجنة الايجارات) تكون افضل حال من التقاضي ، اي تكون اللجنة تحكيمية مختصة من قضاة ولجنة فنية واستشارية ويكون حكمها هو واجب النفاذ دون التواجد في ساحات المحاكم ؟
او انه من الافضل
ان تكون هناك محاكم مختصة تنظر مثل هذه النزاعات على مستوى الدولة على اقل تقدير؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه