يرجى الافادة من الاخوان المحترمين بما يتعلق بشيك الضمان للبطاقة الائتمانية
قام احد البنوك المحلية بتقديم شيك الضمان للبطاقة الائتمانية الخاصة بي الى مركز شرطة العاصمة وقد تم فتح بلاغ بهذا الشيك على انه شيك راجع علما بأنه ليس لدي حساب في هذا البنك
علما بأنني ومنذ فترة طويلة احاول التفاهم معهم والوصول لحل وسط لكنهم رفضوا
وقد اخبرني موظفي البنك بأنها قضية جنائية وارسلوا لي رقم البلاغ بواسطة رساله نصية قصيرة
سؤالي ما هي الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص من حيث بلاغ الشرطة والاجراءات اللاحقة لذلك حيث انني ولاول مرة امر في هذه الظروف واجهل القانون بما يتعلق بهذه المسائل
شاكرا لكم تعاونكم
ويرجى الاجابة بالسرعة الممكنة من الاخوة
أخي الشيك واحد يكون مستحق الاداء من تاريخ استحقاقه وانت تتحمل عواقب توقيعك على هذا الشيك بغض النظر عن ما نوعه، ضمان او غيره ، فالقانون يحملك مسؤولية التوقيع على هذه الورقة كونه قد تكفل بحمايتها ولما لها من قيمة اقتصادية كبرى ، فأما ان تتوصل لتسوية مع البنك ليتنازل عن الدعوى وهذا لن يكون بدون مقابل او ضمانات أو تسير في الدعوى الى ان تصل للقاضي وتشرح له دفوعك وظروفك لعله يقدرها فللقاضي سلطة تقديرية على الدعوى
عند الإبلاغ عن جنحة إعطاء شيك بسوء نية، يتأكد مركز الشرطة المختصّ من أن الشيك ارتجع بالفعل، بعدها يصدر تعميمًا على الساحب (مُصدّر الشيك)، ويقوم المركز بالبحث والتحري عنه، وصولاً إلى إلقــــاء القبــــض عليه، لأن هذه الجريمة من جرائم الاحتيال، ويجوز في جنح الاحتيال إلقاء القبض على المتهم الحاضر أمام مأمور الضبط القضائي إذا توفرت له دلائل كافية على ارتكابه الجريمة .
ثم قد يُسمح للمتهم بكفالة من المركز، وإلا فإنه يتم عرضه خلال 48 ساعة (موقوفـًـا) على النيابة العامة، التي يجب عليها استجوابه، ثم قد تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيله (جرت العادة في إمارة دبي، أن يتم إخلاء سبيل المتهم في دعاوى الشيكات التي تقل قيمتها (مقابل الوفاء) عن 100 ألف درهم بجواز المتهم فقط، وبجوازه وجواز كفيل إذا فاق المبلغ عن ذلك وصولاً إلى 250 ألف درهم، ولا يتم تكفيله إذا زاد المبلغ عن ذلك، مع ملاحظة أن النيابة تخلي سبيله بضمان محل إقامته إذا لم يزد المبلغ عن 10 آلاف درهم)، وإلا فإنها تأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة الدعوى. فإذا تبين للنيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها، أحالتها إلى إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى والفصل فيها .
هذا باختصار وصولاً إلى المحكمة، ومن هناك، تكون النتيجة إما إدانة أو براءة .
اسأل ما شئت يا أخي العزيز، وسنجيبك إن شاء الله فورًا .
اخواي اللحيفي وسعود المطوع
شكرا لكم على سرعة الرد والتوضيح راجيا من العلي القدير ان يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
يرجى العلم بأنني قمت بتوقيع الشيك على بياض في ابوظبي وقد قام البنك بتعبئته وختمه مع العلم انه لا يعتبر شيك راجع حيث انني ليس لدي حساب لديهم
يرجى توضيح معنى سوء النية ، حيث وكما شرحت سابقا بأنني كنت من العملاء الملتزمين بالسداد في الوقت المحدد وحتى ان البنك رفع سقف الائتمان بدون طلبي لأنني من العملاء الجيدين لديهم
سؤ النية : يفترضها القانون في الشخص الذي يوقع على الشيك مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء في حسابه أي ان هذا الشخص هو فعلا سئ النية بل هو محتال فكيف يصرف شيكا لآخر مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء في حسابه ، لانه وكما بينا سابقا ان القانون منح هذه الورقة ( الشيك ) حماية فهي وسيلة التعامل بين الناس في الحياة اليومية والاقتصادية خاصة فان لم يقم بحمايتها ومنحها الهيبة والقيمة ان جاز التعبير ، فقدت مكانتها في التعامل التجاري
عودةً إلى سؤالك، بالنسبة لإعلامك بالبلاغ، فإن الشرطة ستقوم بذلك، والإجراءات تختلف بحسب الأحوال، فأحيانـًـا يتصلون مباشرةً، وأحيانـًـا ينتظرون إلى حين ظهور اسمك في المنافذ، وهكذا.
إذا كان المبلغ ليس طائلاً، فأنصحك بالذهاب إلى المركز الذي تم تقييد البلاغ فيه، وخذْ جواز سفرك معك لتكفيل نفسك، لكنني ألفت عنايتك إلى التأكد من الإجراءات في إمارة أبو ظبي، فقد تختلف عن تلك في دبي، ففي دبي، يتم التكفيل من المراكز مباشرة في قضايا الشيكات التي تقل عن 100 ألف درهم. ويمكنك التأكد عن طريق إرسال أحد أصدقائك للاستفسار بدلاً عنك حتى تتمكن فيما بعد من إتمام الإجراءات بكل يسر .
أسأل المولى سبحانه أن ييسر أمرك وأن يجعل لك مخرجـًـا .
الشكر موصول للمستشارين والمحامين الذين قاموا بالرد ولكن سأقول لك لأني مررت بنفس الحالة (لأني كنت كافل شخص في قرض وبطاقة إئتمان وهرب) بإختصار إذا البلاغ في أبوظبي أحب اوضح لك:
أولاً: أنت قلت بأنه ليس لديك حساب (لكن لا تنسى بأن البنك عندما أعطاك البطاقة أنت وقعت على أوراق بالإضافة للشيك وفي هذه الحالة البنك فتح حساب بإسمك وكل إيداع يتم عن طريقك من المؤكد يذهب لهذا الحساب) الخاص بالبطاقة.
ثانياً: وهذا الأهم إذا لم تذهب للشرطة إحتمال يتم الحكم عليك غياباً وبالسجن لذا كون أمام الأمر الواقع بأن تأخذ معك جواز السفر وتذهب لشرطة العاصمة في الخالدية وسيقومون بحجزك حتى صباح اليوم الثاني وأنا أفضل أنك تذهب لهم بعد المغرب مباشرة وستجد الكثيرين بنفس مشكلتك وصباح اليوم الثاني يتم عرضك على القاضي والذي سيسألك إذا ستقوم بالسداد أو أعطائك فرصة لتخليص أمورك مع البنك وربما يعطوك شهر أو شهرين،
ولكن أنصحك كما قلت بأنك كنت تقوم بالسداد أن تطلب من القاضي بإنتداب - خبير حسابي - سيقوم بمراجعة كل المبالغ التي دفعتها وربما بعدها يتم قفل القضية إذا إتضح بأنك دفعت مبالغ طائلة تفوق حد المبلغ الذي تم إعطائك له في البطاقة.
وأخيراً أطلب من القاضي بأن يتم تكفيلك إما بجواز سفرك أو أحد أقاربك أو أصدقائك (وجواز الحريم لا يتم القبول به)