توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين .
انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على توسيع علاقاته الاستراتيجية وبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية والأهلية وخاصة تلك الجهات ذات الصلة بعمل الجمعية تعود بالخير المثمر والمنفعة العامة للجمعية وأعضائها وتعلي من مكانتها باعتبارها من أكبر الجمعيات الرائدة في الدولة حيث ينتسب إليها مئات المواطنين العاملين في مجال المحاماة والقضاء والشؤون القانونية، فقد وقعت الجمعية يوم أمس الأربعاء الموافق 12/12/2012م مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، والتي جاءت بعد تواصل مستمر وجهود حثيثة وزيارة سابقة قام بها مجلس الإدارة لمعالي الدكتور/ هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل باعتبار وزارة العدل هي مظلة العدالة ومصدر القوانين والتشريعات على طريق إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي والإرتقاء بالعمل القانوني بما يتناسب مع الخطة الإستراتيجية الاتحادية والمحلية، ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى وضع إطار استراتيجي لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التقدم لتحقيق رضا المتعاملين، وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع، وتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة، والعمل المشترك على نشر الوعي القانوني تحقيقا لمصلحة الفرد والمجتمع؛ وقد وقع الاتفاقية من طرف الجمعية المحامي/ زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة بحضور المحامي/ خليفة يوسف بن عمير مدير إدارة شؤون المحامين.