تضمن 23 مادةاللجنة الوزارية للتشريعات تقر مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي (اﻻتحاد) -
عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا صباح أمس في أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير اﻻقتصاد، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون اﻻجتماعية، ومعالي حمدج عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس اﻷعلى لﻼتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة، كما حضر اﻻجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة اﻻقتصاد المساعد، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية واﻻستقرار المالي، وعدد من المستشارين من وزارة اﻻقتصاد والمصرف المركزي. وتم خﻼل اﻻجتماع مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن (23) مادة، تناولت اﻷحكام الخاصة بتسجيل المشاريع الصغيــرة والمتوسطـة، والتسهيــﻼت والحوافز التي تمنح لها، واﻻلتزامات المقررة عليها، والمعايير المطلوبة للحصول على القروض. وسوف يتم رفع مشروع القانون للجهات المعنية للسـير في إجـراءات إصداره.