قررت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها، أمس، تأجيل قضية إطلاق النار على شرطيين، المعروفة إعلامياً بقضية كمين بني ياس، إلى 17 يونيو الجاري للنطق بالحكم، بعد سماع تعقيب النيابة وشهادة الطبيب الشرعي ومرافعات الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد أسندت في 13 فبراير الماضي إلى كلا المتهمين في القضية، تهم جلب مادة مخدرة (الحشيش) من خارج الدولة بقصد الاتجار، إضافة إلى تهمة التعاطي، فيما أسندت إلى المتهم الأول تهمة مقاومة موظفين عموميين بالقوة أو العنف، لمنعهم من تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأدية وظيفتهم.
وطالبت بمعاقبتهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الواردة في قرار النيابة العامة بالإحالة وقيدها لمواد الاتهام.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية السابقة إلى شهادة اختصاصية الطب الشرعي التي أجرت فحصاً للمتهم الأول، وقد أكدت فيها أنها لم تلحظ آثار تعذيب، كما ادعى المتهم، وأن آثار الكدمات التي كانت موجودة على جسده ناتجة عن مقاومته رجال الشرطة.