ADOM

انا شريك و مدير في شركة ذات مسئولية محدودة شركة (1)
تعاملنا مع شركة اخرى (شركة (2)) عام 2008 بعقد لمدة سنة على ان ندفع لها المبلغ دفعة واحدة (من غير شيكات فقط عقد)
و لكن نظرا للظروف الاقتصادية قمنا بتسديد المبلغ على دفعات
و في عام 2009 جددنا العقد و لكن قبل التوقيع على النسختين قمت بشطب بعض البنود بقلم رصاص و تصحيح القيمة الاجمالية للعقد و وقعت على النسختين و ارسلتها للمدعي (شركة (2)) و تفاهمت معه بالهاتف و وافق على التعديل المقترح و ارسل لي العقد و اتفقنا بالهاتف ان يشطب كل طرف البنود المتفقة شطبها

المهم استمر العقد و كنا ندفع لهم على دفعات بالرغم من ان العقد ينص على دفعة واحدة

المهم انتهى العقد بنهاية عام 2009 حسب ما ينص به العقد

و في عام 2010 رفضنا تجديد العقد و اتفقنا معهم شفاهية بان نساعدهم في تأجير منتجهم مقابل 20% من قيمة التأجير و لم نبرم اي عقد بيننا
و بالفعل كنا نأجر بإسمنا مع العملاء و نعطي الشركة 2 حصتها مقطوعا منها عمولتنا 20%

و بقي لهم مبلغ لدينا بحدود 60,000 و لكننا فضلنا اعطائهم المبلغ المتبقي بعد ان يوقعوا على براءة الذمة و لكنهم رفضوا و قالوا عيب هالكلام و ما بينا هالسوالف

و لكننا تفاجأنا بان الشركة 2 رفعت علينا قضية تطالب المحكمة :
1- فسخ العقد مع ان العقد انتهى في نهاية 2010 ولا يوجد عقد اخر
2- دفع باقي المبالغ عن عقد 2009 و قدره بمبلغ 500,000 درهم
3- تعويض على اننا دفعنا لهم بالتقسيط و ليس دفعة واحدة حسب العقد 2009 و الذي انتهى بنهاية 2009 و مبلغ التعويض المطلوب 300,000

ايضا الشي الملاحظ في الدعوى انه كتب اسم شركتنا خطأ و لكن اسمي صح كممثل للشركة

ملاحظة : راس مال الشركة 150,000 و لا توجد شيكات لدى المدعي علينا

الشركة ما فيها اي شي غير سيارة ما تسوى 20,000

الباحث الاماراتي

مرحبا اخوي

اول شي بخصوص فسخ العقد سؤالي لك هل في العقد نص على ان العقد يجدد تلقائياً وفق ظروف معينة مثل عقود الايجار تلاقي انه هناك شرط يتوجب على كلا الطرفين اتباعه كاخطار الطرف الثاني بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل مضي شهرين مثلا فلو ما اخطره واستمر يعتبر العقد متجدد تلقائيا

فتاكد يمكن في العقد الي بينكم وبينهم في هالشرط فيعتبر متجدد بشكل تلقائي

اما بالنسبة لمبالغ سنة 2009 فعفوا اخوي اصلا كم مبلغ العقد وكم المدفوع من قبلكم وكم المتبقي وهل عندكم اثبات على هالشي

اما بالنسبة للتعويض فعناصر التعويض معروفة الكسب الفائت والخسارة اللاحقة سؤالي هنا شو هي شروط الدفع المنصوص عليها في العقد والا ماشي شروط بمعنى هل في شرط جزائي عن التاخير في السداد والا ماشي اذا ماشي لا اتشيل هم

راس مال الشركة 150000 درهم طبعا هذا على حسب التعديل الاخير لقانون الشركات

اذا اثبت الطرف الاخر انه تعاملكم كان عن طريق الغش فالمحكمة قد تاخذ بهذا الشي وتحكم عليكم من اموالكم الخاصة وبخلاف ذلك فانكم مسئولين في حدود ممتلكات الشركة الي يمكن الحجز عليها فقط

دمت بود

ADOM

لا ينص العقد على انه يتجدد تلقائيا
العقد محدد فيه تاريخ الانتهاء

و الدليل انهم هم الذين عملوا صيانة للمنتج و هم أجروا المنتج مباشرة في بعض فترات العام 2010

-------------------------

المبلغ المكتوب في العقد عبارة 1,700,000
لكن عدلت الرقم بقلم رصاص في النسختين و وقعت على النسختين
على امل ان المدعي يوافق و يغير بعد ذلك بقلم حبر
و تم الاتفاق بالهاتف على التغيير و وعدتني انها بتغيير في النسخة اللي عندها
و لكن اعتقد انه لم يغيير شيئا و مسحت التعديلات التي بالرصاص

نعم عندنا ايصالات الدفع و صور الشيكات
و في احد الايصالات مكتوب (هذا المبلغ عن المبلغ النهائي الذي يطالب به الشركة 2 الشركة1 حتى تاريخ ... )
نحن كنا نتعامل مع المدعي بالهاتف أكثر و صاحب الشركة إمرأة مواطنة يعرفها أحد الشركاء و نحن مواطنين و تعاملنا معها 4 سنوات و لم أرها قط ... كل تعاملاتي معها بالهاتف

--------------------------


لا يوجد شرط جزائي في العقد في حال التأخير في الدفع او عدم الالتزامبطريقة لدفع
كل ما هو مكتوب ان الدفع بشيك دفعة واحدة يدفع بالتاريخ الفلاني

لكننا دفعنا حسب امكاناتنا على مدار السنة

---------------------------

راس المال 150,000 و هو المعمول فيه منذ القدم حيث هذا هو قانون وزارة الاقتصاد و كان يطبق في كل الامارات ما عدا دبي التي كانت تطلب 300,000 كحد أدنى لرأس المال
و لكن القانون الجديد أجاز للشركاء تأسيس شركة بأي قدر من رأس المال

--------------------------

لم يكن غش او تدليس ..... كل ما في الامر ان السوق كان تعبان و احنا دفعنا لها حسب تأجيرنا للمنتج
و احيانا كنت ادفع لها من حسابي الخاص و انا احاسب شركتي فيما بعد

------------------

ماذا بخصوص اسم المدعي عليه المكتوب خطاءا في القضية حيث لا وجود لهذا الاسم في الاساس
مثال :
اسم شركتنا : البطين اوتدور ميديا (ذ م م)
مكتوب في ملف الدعوى : البطين للإعلانات الخارجية (ذ م م )

القدس في قلبي

بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبه لسؤالك استاذي الفاضل

ساجيبك بشكل مختصر ومفيد

بالنسبه للشرط الوارد في العقد بالدفع دفعه واحده وانتم قمت بالدفع على دفعات وذلك مع رضاء الطرف الثاني وتقبله للمبالغ وايفادكم بايصالات دفع فهنا يعتبر اتفاق ضمني على تعديل شرط العقد من دفعه واحده الى دفعات وهذا امر لا ييخيف استاذي الفاضل

اما بالنسبه للاسم فيعدل وبما انه تم اعلانكم شخصيا فهذا الاسم ليس له اي اهميه حيث انه اسمك بالانجليزيه وهم عربوه على ما اعتقد

اما بالنسبه للتعويض عن التاخير في السداد او مخالفه الاتفاق والمطالبه بمبلغ 500 الف فهذا ضرب من الخيال حسب ما سردته سابقا

في النهايه سوف تطلبون خبير ليطلع على جميع الاوراق الموجوده في حوزتكم واعلام الخبير بحقيقه ما حصل مدعوما بكل ما لديكم من اوراق وينتهي الموضوع

راس المال نعم كما تفضلت اخي الفاضل من القدم

نسال الله العفو والعافيه

ADOM

مشكور

و الجلسة بتاريخ 15 اغسطس

و طلبنا تأجيل الجلسة لتزامنها مع جلسة محاكمة الرئيس حسني مبارك

مزحة فقط ...

ADOM

حكموا علينا و استأنفنا و الاستئناف أكد الحكم المبدئي

طلبنا في الاستئناف التحقيق لاثبات ان اللوحات لم تكن بحوزتنا الا انه لم ينظر لطلبنا

الحكم صدر على الشركة و الشركة ذ م م

و في العقد كان مكتوب ذ م م و كذلك في كل الاوراق مثل الفواتير و الارصدة و الشيكات
لكن لم يكتب رأس مال الشركة في الفواتير و الايصالات

فهل يتضامن المدير مع الشركة

الشركة ما فيها غير سيارة ما تسوى 10,000 درهم
رأسمال الشركة 150,000 درهم
و الحكم 600,000 درهم

يرجى التوضيح ما سيحدث و كيف سيتم الحجز على الشركة و هل هناك خطر على المدير الشريك