مواطنات يفضّلن «العنوسة» على الزواج بـ«نصف رجل»
حبيبة الحوسني: نشر ثقافة وفكرة العدالة قبل المناداة بتعدد الزوجات
مواطنات يفضّلن «العنوسة» على الزواج بـ«نصف رجل»
المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي - التاريخ: 31 ديسمبر 2011
صندوق الزواج يساعد على الزواج الثاني في حالات محددة. تصوير: إريك أرازاس
فرضت قضية تأخر سنّ زواج بعض الفتيات نفسها على المنتديات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد نشر إحصاءات تفيد بتراجع معدل خصوبة المرأة الإماراتية من 4.4٪ إلى 2.3٪ بين عامي 1990 و،2007 إذ أكد عديد من الأزواج أن الحل يكمن في تشجيع الزواج الثاني لحل المشكلة، فيما رفضت الزوجات هذا الحل، وأشرن إلى أنه محاولة لاستغلال الموقف من قبل الأزواج وفتح المجال أمامهم للزواج الثاني، بينما فضلت فتيات مواطنات عدم الزواج على أن يكنّ زوجة ثانية، مؤكدات رفضهن فكرة الزواج بنصف رجل.
مشاركة امرأة أخرى
تفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» نقاشات حادة بين مواطنين ومواطنات على منتديات اجتماعية على شبكة الإنترنت، حول الزواج الثاني، إذ أكدت فتيات مواطنات تفضيلهن عدم الزواج (العنوسة) على أن يكنّ زوجة ثانية ومشاركة امرأة في زوجها، مشيرين إلى أن العنوسة أفضل من الزواج بنصف رجل.
وقالت فتيات إن تعامل المجتمع مع الفتاة العانس أفضل بكثير من تعامله مع الزوجة الثانية، التي ينظر إليها على أنها «خاطفة الرجال، وخرّابة البيوت»، فيما رحبت فتيات مقيمات في الدولة بفكرة الزوجة الثانية، مشيرات إلى أن الزوجة الثانية في الغربة أفضل 100 مرة من العازبة.
رفض الفكرة
أكدت الخبيرة الأسرية في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أن الفتاة المواطنة ترفض فكرة أن تكون زوجة ثانية، عازية السبب إلى أن معظم هذه الزيجات لا تستمر طويلاً، وبالتالي تخرج الفتاة من التجربة بلقب زوجة ثانية مطلقة، وهو لقب أصعب على المرأة من لقب عانس.
وأشارت الشامسي، إلى أن قبول غير المواطنات بهذا الأمر يعود إلى رغبتهن في الحصول على جواز إماراتي، وتسهيلات إجراءات الإقامة في الدولة، وضمان حياة رغيدة، لافتة إلى أنهن على الرغم من تحقيقهن هذه الأمور يصدمن بعد ذلك بواقع الحياة المريرة للزوجة الثانية، في ظل عدم وجود عدل ومساواة.
نزوة وشهوة
أفاد رئيس شعبة الحالات الأسرية، في محاكم دبي، والمستشار الأسري، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بأن القاعدة الشرعية الأولى للزواج الثاني، أنه قد يصلح لشخص ولا يصلح لآخر، موضحاً أن «نفور مواطنات من الزواج برجل متزوج، يعود إلى ما نراه من استهتار عديد من الأزواج واعتبار الزواج الثاني نزوة وشهوة».
وقال «ساعد على ترسيخ الثقافة الرافضة للزواج الثاني، الحملة الإعلامية المنظمة، التي صورته على أنه ظلم وإجحاف للمرأة ويتنافى مع حقوقها، وأن زوج الاثنتين أناني وشهواني، وهي حملة تخالف شرع الله».
وعلى الجانب الآخر انقسم الشباب حول الأسباب الحقيقية للزواج الثاني، إذ رأى عدد كبير منهم أن السبب الحقيقي للزواج الثاني هو رغبة الرجل في التغيير وكسر روتين الحياة، أو الإعجاب بفتاة جميلة ورغبته في امتلاكها، أو المال في حال كون العروس الثانية ثرية، فيما أكد البعض الآخر أن الزواج الثاني في بعض الحالات ناجح، ولم يؤثر في الزوجة الأولى، بل ربما يكون في صالح استقرار الأسرة.
امتهان الكرامة
وقالت المواطنة (م.ع) إن «تعدد الزوجات أقسى ما يمارس على المرأة، معتبرة إياه امتهاناً لكرامة المرأة، وتهميشاً لدورها لتصبح مجرد رقم في حياة الرجل، لافتة إلى أن نسبة الطلاق ارتفعت بسبب هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي في مجتمعنا»، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة أن تشترط عدم التعدد في عقد الزواج، لكنه شرط غير ملزم للزوج، ولا يترتب عليه إثم إن أخلّ به، لذلك يجب أن تشترط في حال حصول زواج آخر أن تطلب الطلاق وتحصل على حقوقها كاملة.
وأكدت مواطنة أخرى تدعى (خولة)، أن الزواج الثاني يوقع ألماً نفسياً رهيباً على الزوجة الأولى، وتقول أنا امرأة متعلمة وعاملة في الوقت نفسه، وبعد 30 عام زواج، أثمر أبناء وأحفاداً، اقترن زوجي بأخرى، وتخلى عني وعن أسرته، من أجل إرضاء رغبة عابرة، مشيرة إلى أن المرأة في هذه الحالة تشعر بفقدانها كبرياءها وكرامتها، سواء استمرت مع زوجها أو انفصلت عنه.
وقالت طالبة في جامعة زايد (س.يوسف)، إنها تفضل ألا تتزوج مطلقاً على أن تكون زوجة ثانية، وتتقاسم مع امرأة أخرى رجلاً واحداً، بذلك تكون زوجة لنصف رجل، لافتة إلى أن المجتمع يتهم الزوجة الثانية بمحاولة امتلاك الزوج وكل ما يتعلق به خصوصاً المال، وأنها تحول بينه وبين أسرته الأولى، ودائماً ما يشار إليها بـ«خرّابة البيت».
ويؤيدها في الرأي عدد من زميلاتها، اللواتي أكدن استحالة قبولهن فكرة الزواج برجل متزوج، أو الاستمرار مع زوج بعد زواجه بأخرى، لما في الحالتين من انكسار لشخصية المرأة وإهدار لحقوقها، طالما لا يوجد أي سبب شرعي للزواج الثاني، مثل إصابة الزوجة الأولى بمرض عضال، أو عدم قدرتها على الإنجاب أو غيرها من الأسباب التي يجيزها الشرع.
فيما أفادت (أم خالد) بأن زواج الرجل بامرأة أخرى، من دون مبرر، يعتبر شهوانية وطمعاً ورغبة في الامتلاك، عن طريق إساءة استخدام رخصة أعطاها الله له في حالات معينة، مؤكدة عدم موافقتها تزويج بناتها إلى رجل متزوج.
في المقابل تؤكد (هيام عمر) - زوجة ثانية لرجل لديه أربعة أبناء - أنه ليس هدف الزوجة الثانية هدم البيت الأول، لكن يجب النظر إلى الموضوع من جميع جهاته، إذ إن الكل ينظر ويأخذ في الحسبان رأي الزوجة الأولى وموقفها، وتأثير قرار الرجل بالزواج مرة أخرى، ولا أحد يلتفت إلى موقف ودوافع قبول الزوجة الثانية بالزواج من رجل متزوج.
حياة العزوبية
وقالت إن معظم الزيجات الثانية تكون من مقيمات، أغلبهن لم يسبق لهن الزواج، ويقبلن بهذا الوضع، لأن لقب زوجة ثانية في الغربة أفضل بكثير من حياة العزوبية، بالإضافة إلى أنه يكفل لهن حياة كريمة، مشيرة إلى أن أهم أسباب قبول الفتيات بالارتباط برجل متزوج، هو ثقافة المجتمع الذي لا ينكر هذا الأمر، وانتشاره على نطاق واسع، ما يشجع الفتيات على الموافقة.
فيما ذكرت (ب.م) أن العديد من الفتيات المقيمات يقبلن الزواج برجال متزوجين، سواء علناً أو سراً، خوفاً من العنوسة، ولا يوجد لديهن اعتراض على أن تكون إحداهن زوجة ثانية أو حتى ثالثة، لافتة إلى أن فكرة تعدد الزوجات تتوقف على المرأة نفسها، فهناك من تقبل بها، وهناك من ترفضها تماماً.
وأوضحت أن قبول الزواج برجل متزوج تتدخل فيه حسابات عدة بعيدة عن العاطفة، إذ تقيم الفتاة مدى استفادتها من هذه الزيجة سواء بالحصول على إقامة دائمة ومنزل وشبكة ومهر، وعديد من الأمور الأخرى التي يقدمها الزوج، خصوصاً أن الفتاة تعلم أن من يتزوج امرأتين فمن السهل عليه أن يتزوج الثالثة، بالإضافة إلى أنها الأقرب إلى الطلاق في حالة حدوث مشكلات.
وسيلة متعة
في المقابل، أكد عديد من الشباب والأزواج، أن الزواج بامرأة ثانية ليس هو القضية، لكن العدل بينهما هو الأهم، لذا يجب أن تكون مهمة الزوجة الثانية هي مساعدة الزوج على العدل، مشيرين إلى ضرورة وجود سبب للزواج الثاني، حتى لا تتحول الرخصة إلى وسيلة للمتعة.
وأكد ناصر عبدالله، أن الزواج الثاني يرجع إلى استغلال الرجل حقاً من حقوقه الشرعية التي فرضها الله في حدود ضيقة للغاية، في إشباع شهواته، ناسياً أولاده وأسرته، مضيفاً أن التطبيق الفعلي لحق الزواج الثاني، ينطوي على مشكلات ربما تكون أكبر من ذلك على المستويين الفردي والمجتمعي، إضافة إلى رفض معظم النساء فكرة الزواج الثاني مهما كانت الاعتبارات التي يستندن إليها، فقد أصبح الزواج الثاني من الأسباب المؤدية إلى الطلاق، لأن المرأة اليوم لم تعد مثل المرأة بالأمس، بمعنى أن احتياجها إلى البقاء في ظل رجل متزوج من أخرى لم يعد قوياً، بحكم أنها متعلمة وعاملة وقادرة على إعالة نفسها.
ويرى خالد المنصوري، أن إقدام بعض الشباب على الزواج مرة ثانية أغلبه يكون بعيداً عن الأسباب التي من أجلها سمح الله بتعدد الزواج، إذ إن أغلب الزواج الثاني يرجع إلى إعجاب الرجل بجمال امرأة أخرى، ويرغب في امتلاكها، وإشباع شهواته، أو كسر الملل الذي يشعر به، أو طمعاً في مالها إن كانت ثرية.
ولفت إلى أن الزواج الثاني ليس الحل الأمثل لارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، لأنه دائماً ما يترتب عليه طلاق الزوجة الأولى، فيكون بالتالي سبباً في زيادة المشكلة وليس حلاً لها.
من جهته، أفاد صندوق الزواج بأنه يساعد في الزواج الثاني في حالات محددة وواضحة، مثل وفاة الزوجة الأولى، أو عدم قدرتها على الإنجاب، أو إصابتها بمرض مستعصٍ، أو انتهاء الزواج الأول بالطلاق.
وقالت مدير عام الصندوق بالإنابة، حبيبة الحوسني، إن مشكلة الزواج الثاني تكمن في نظرة المجتمع إليه، وعدم تقبله، لما ينتج عنه في كثير من الحالات من ظلم للزوجة الأولى، مضيفة أنه قبل أن ينادي به أحد كحل لمشكلة العنوسة، يجب أن يتم نشر ثقافة وفكر العدالة في تعدد الزوجات، وإذا نجحنا في ذلك فيمكن في هذه الحالة أن يكون تعدد الزوجات أحد حلول العنوسة.
الخطأ في التطبيق
من جانبها أكدت الخبيرة في المحاكم الأسرية، وداد لوتاة، أن التعدد قبل أن يكون حلاً لأزمة مجتمع، هو حكم لرب العالمين، لكن الفعل الخطأ في التطبيق هو المشكلة، موضحة أن «الرجل الذي يقول أرغب في التعدد لحل مشكلة تأخر سنّ الزواج هو رجل كاذب، لأننا نفاجئ به يتزوج فتاة لا يتعدى عمرها الـ17 أو 18 عاماً، وهو أمر لا يحل مشكلة، وإذا كان صادقاً فليتزوج من فتاة في العقد الرابع».
وأشارت إلى أن التعدد حالياً في مصلحة المقيمات، سواء العرب أو الآسيويات، في حين أن فرصة المواطنة أقل في الزواج الثاني، متسائلة: «كيف يضمن مشجعو فكرة تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة، أن تكون الزوجة الثانية ممن تأخرن في سن الزواج؟ ومن يضمن عدم استغلال الرجل هذه الفرصة للزواج بآسيوية أو أخرى من غير بنات الإمارات؟».
12-31-2011, 06:19 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
