خليفه المنصوري

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم
يقض سياق النص بغير ذلك .
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الداخلية ، أو وزير الدفاع لأغراض استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية .
سلطة الترخيص : السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفق أحكام هذا القانون وبمراعاة
حكم المادتين (36) و (37) منه .
وحدة الترخيص : الوحدة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التراخيص والتصاريح بالقيادات والإدارات
العامة للشرطة وفقا للاختصاص المكاني .
السلاح : ويشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والكهربائي.
السلاح الناري : كل سلاح ذي ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفا نتيجة الضغط الناتج عن احــتراق المـــادة
الدافعة ولا يشمل ذلك السلاح الهوائي أو الصوتي أو الضوئي ، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جــز ء
من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره .
السلاح الهوائي : سلاح معد لإطلاق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط أو هواء مضغوط .
السلاح الصوتي : السلاح الذي يستخدم لإحداث صوت .
السلاح الضوئي : السلاح الذي يستخدم لإحداث إضاءة .
سلاح الصيد : كل سلاح ناري يقصد به ممارسة الصيد أو التدريب عليه .
السلاح الأثري : السلاح ذو القيمة النادرة أو الفريدة .
السلاح الكهربائي : ويشمل :
1- أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي (stun gun) :
أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تتراوح ما بين ( 7 إلى 14 واط ) وتؤثر على
الجهاز العصبي الحسي مما يؤدي إلى شلل الهدف وعجزه عـن الحركة مـدة زمنية
قصـــيرة .
2- أسلحة العرقلة الكهروعضلية ( اي ام دي ) :
أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تصل إلى أكثر من ( 14 واط ) وتعمل على
العرقلة الكهروعضلية وهي تؤثر على أنسجة العضلات الهيكلية وتسبب انكماشها
كما تولد الألم وعدم السيطرة على الجهــاز العصبي الحسي ممـا يـؤدي إلى شـلل
الهدف وعجزه عن الحركة لمدة زمنية قصيرة .
الاقتناء : الاحتفاظ بالسلاح في النطاق المكاني الذي يتحدد بالترخيص .
الحمل : التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك .
الذخــيرة : مادة معدة لحشو السلاح ، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المتفجرات : مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضهـا عند تعرضها لعوامل
مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقـة
المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية .
ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجــهزة والآلات والأدوات التي تدخل فـي
صنعها وتفجيرها ، وكشفها وإبطالها ، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون .
الاتجــــار : بيع أو شراء الأسلحة أو الذخائر أو قطع غيارها أو المتفجرات أو مركباتها.
الصنـــــــع : إنتاج السلاح أو المتفجرات أو أحد أجزائها أو الذخائر باستــخدام المــواد الأولية ، ويعــد مـن
قبيل الصنع تجميع القطع لتكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة .
الإصـــــلاح : العملية التي تستهدف إزالة عطل في السلاح ويدخل في ذلك عملية الصيانة .
الاستيراد : إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية
أو الجـــوية .
التصدير : إخراج شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحــــرية
أو الجـــــوية .
عبور الترانزيت : عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة محملة على
وسيلة نقل ، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من مسيلة النقل ومع بقائهـــا
تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال .
الشحن المرحلي : رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات غير مرسلة إلى شخص في الدولة من
وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقـل
أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشـرط أن يجري ذلك بمـوجب بوليصة شــحن أو بيانات واردة بقائمــة
حمولة وسيلة النقل " المنافيست " مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال .



لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها
أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول
على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحـدة الترخيص طبـقا لأحــكام هـذا القـانون واللوائح
والقرارات المنفذة له .
ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفــجرات
اللازمة لها .
ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لأسلحة الصيد وأماكن استخدامها وحالات التدريب وصورها .
ويجوز للائحة التنفيذية أن تقرر الإعفاء من شرط الحصول على ترخيص للسلاح غير الناري وذخيرته .


على السلطات المختصة في قوة الشرطة والأمن أن تتقدم إلى الوزير للحصول على إذن عدم ممانعة كلما
رغبت في استيراد أية مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون .



يصدر الترخيص شخصيا باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به ، ويكون مقيدا بالنسبة للاتجار
بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير ، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد
الحصول على الموافقة اللازمة .



1- تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والاتجار فيها
واستيرادها وتصديرها وصنعها وإصلاحها عن سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهـــات المعنية التي
تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر فوات
هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه .
2- تكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد عدا تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة للأفـراد
فتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3- لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده ولها تقييده بأي قيد وذلك للاعتبارات التي تراها
داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب .
4- إذا رفض طلب الترخيص أو التجديد يعوض طالب الترخيص أو التجديد عن قيمة السلاح وفقا لتقدير
سلطة الترخيص ما لم يتصرف فيه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص.



يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة.
كما يقدم طلب تجديد الترخيص مرفقا به المستندات والشهادات اللازمة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
إنتهائه ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .


للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت دواعـي الأمـن ذلك ،
وعلى من سحب من الترخيص في هذه الحالة أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من
أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات أو آلات متصلة بها أو سجلات .



التراخيص التي يتم سحبها وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت
إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك ، ولا يكون هذا الطلب واجبا إلا إذا انقضت مدة الترخيص أثناء سحبه.



إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوما كان علـى سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص مـن
التصرف فيما يكون بحوزته من اسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص ،
وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة الموجودات بسعر التكلفة ، ما لم يكن هو المتسبب
في سحب الترخيص .



على سلطة الترخيص إعداد النماذج اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات
والألعلب النارية وكذلك إنشاء السجلات المنسبة لتسجيل العمليات المتعلقة بها على أن تتضمن هـذه الســجلات
بيانات وافقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له .
وتكون الرخصة المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفــجرات والألعاب النارية طبقا للنمـاذج التي تصــدرها سلطــة
الترخيص.



لا يجوز منح التراخيص للأشخاص التالي ذكرهم حتى لو رد إليهم اعتبارهم أو صدر عفو عن العــقوبة أو كان
الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ :
1- من سبق الحكم عليه في أي من الجرائم الآتية :
أ- جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة .
ب- جريمة من الجرائم الارهابية .
ج- جناية واقعة على الأشخاص أو الأموال .
د- جريمة من جرئم المخدرات والمؤثرات العقلية .
هـ- جريمة حمل السلاح واستعماله أو المقترنة بظرف حمل السلاح .
و- جريمة تناول المشروبات الكحولية .
2- الموضوع تحت مراقبة الشرطة وكل من افتقد شرط حسن السير والسلوك .
3- المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو لم تتوافر فيه اللياقة الصحية ، وفقا لما تقرره اللجنة الصحية المختصة .
4- من تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
5- من سحب منه الترخيص مادام سبب السحب قائما .






لا يجوز اقتناء وحمل الأسلحة إلا بترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .



مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص لمواطني الدولة دون غيرهم باقتناء وحمل السلاح مع قـدر مـن
الذخيرة اللازمة له ، وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويجوز الترخيص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إذا كان لذلك ما يبرره ، وذلك لمــدة سنة مـن تاريـــخ
العمل بهذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة يحظر الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح إلا
بموافقة الوزير.



1- لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة إلى الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من
الوزير أو من يفوضه ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
2- يستثنى من تطبيق البند (1) من هذه المادة الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل ،
وتتولى السلطات الأمنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر .



يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة :
1- حكام الامارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبناؤهم جميعا .
2- من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقا للوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون .
ويتعين تسليم الأسلحة خلال تسعين يوما من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها .



يجوز منح ترخيص باقتناء وحمل الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون
إخلال بأحكام هذا القانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا
فيها ، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .



على المشمولين بأحكام المادتين (15) و (16) من هذا القانون إخطار سلطة الترخيص تفصيلا بالأسلحة الموجودة
لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو من تارخ حيازة الأسلحة كمـا
يجب إعلام سلطة الترخيص بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه .



لا يخول ترخيص اقتناء السـلاح حمله إلا بتـصريح مـن وحـدة الترخيص وفقا للحـالات والضـوابط التي تحــددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .




لا يجوز اقتناء الذخائر أو استعمالها في الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة
به وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



على المرخص له إبراز وتقديم الترخيص الصادر له كلما طلب منه ذوو الاختصاص ذلك .



أولا : لا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصا ، في الأماكن الآتية :
1- الأماكن والمحلات العامة .
2- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية .
3- الحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة .
4- المؤتمرات والاجتماعات العامة .
5- المناطق الصناعية والمناطق النفطية .
6- أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص .
ثانيا : يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقـا للشـروط والضــوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفق أحكام هذا القانون ، لا يجوز استبدال السلاح إلا
بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ، ويجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب
داعية لذلك .



يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهيا في الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- تسليم السلاح لآخر .
3- توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
4- استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص .
5- زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه .
6- صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح .
7- عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته .






في حالة فقد السلاح ، تستمر مدة الترخيص الصادرة باقتنائه وحمله إلى حين انتهائها ، ويجب على المرخص
له إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن كل سلاح أو ذخيرة فقدت منه ، وذلك خلال مدة أقصاهــا
أربع وعشرون ساعة من تاريخ العلم بالفقد .



1- إذا توفى المرخص له أو فقد أهليته ، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم إخطار سلطة الترخيص
أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
2- يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص ، كما يجوز لهم تسليمه
لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.




تحدد سلطة الترخيص ، بعد الرجوع للجهات المعنية التي تحددها اللائـحة التنفيذية لـهذا القـانون ما يعتبر مـن
الأسلحة النارية أثريا ، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إعادة تشغيلها كأسلحة نارية .



تخضع أندية الرماية فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر المستخدمة لديها لأحكام هذا القانون ، وعلى النحو الذي
تقرره لائحته التنفيذية .






يُحظر بغير ترخيص صنع المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو إحرازها أو نقلها أو تخزينــها
أو استعمالها .
ويكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها ، وفقا للتراخيص والتصاريح التي
تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .




على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين
معها حيازة متفجرات لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصا بذلك .



تحدد اللائـحة التنفيذية لهـذا القانون الضوابط اللازمة لإنشــاء المخـــازن والمستودعات الخاصــة بالمتفـجـرات
والألعاب النارية ، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .



تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال المتفجرات سنتين أو انتهاء الكمية المرخص بها أيهما أقرب .



يلتزم المرخـص له بحيازة متفجـرات بالإبلاغ عـن الكميات الفائضة عـن استعماله إلـى الجهــات المختصـة التي
تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء العمل المرخص من أجـله
بحيازة المتفجرات ، وتحدد اللائحة المذكورة الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام .



يخضع تعيين العاملين في مؤسسات وشركات المتفجرات والألعلب النارية للشـروط والضـوابط التي تحـددهــا
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



يلتزم كل مرخص له باستيراد متفجرات أو ألعاب نارية أو تصديرها أو بيعهـا ، أو شــرائها أو حيـــازتهـــا ،
أو نقلها أو تخزينها أو غير ذلك من التصرفات بالحصول على تصريح خاص لكل تصرف مما سبق ذكره.



لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص أو وحـدة الترخيص ووفـق الأحـكام التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .









1- تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع .
2- تصدر تراخيص صنع وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجــرات والألعاب النارية وإنشــاء مصانعها مـن سلطـة
الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الوزراء .
3- تصدر تراخيص الاتجار بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وإصلاحها من سلطة الترخيص بوزارة
الداخلية .
4- تصدر تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية التي تتم عبر المناطق الحـرة بالدولة
أو عن طريق الترانزيت من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع .
5- تصدر تراخيص صنع وإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية التي تتـم فـي المناطـق
الحرة بالدولة من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة .



تصدر التراخيص المشار إليها بالمادة السابقة تبعا لأحكام هذا القانون ووفقـا للضـوابط التي تقــررها لائحتـه
التنفيذية .



مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة في شأن وسم الأسلحة ، يجوز للوزير وضع الضوابط والإجراءات الخاصة
بوسم السلاح .


على طالب الترخيص بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح أن يتقيد بالشــروط والإجــراءات
الواردة بهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .



في جميع الأحوال التي يحكم فيها بإلغاء ترخيص الاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو يعتبر فيهــا
هذا الترخيص منتهيا أو يرفض فيها التجديد ، على المرخص له أن يتصرف بما لديه لآخــر تنـطبق عليـه شروط
الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو مـن تاريـخ اعتباره منتهيا أو مـن
تاريخ رفض تجديده وإذا تعذر التصرف خلال هذه المده لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الترخيص ، تمـد هـذه
المدة لفترة تحددها سلطة الترخيص بما لا يجاوز تسعين يوما ، وإذا تعذر التصرف فيها تتولى إدارة الشـرطة
المختصة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء النفقات الإدارية وفقـا لمـا تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانون .



على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح أن يحتفظ لديه بسجلات عن العمليات التي يقـوم
بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له نمــاذج هـذه السجلات وبياناتها .



لا يجوز للمرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح أن يتصرف أو يسلم إلى آخـــــــر
ولو كان مرخصا أية مادة من المواد التي يتعامل بها بموجب الترخيص إلا بتصريح من وحدة الترخيص مبين به
النوع والكمية .
ويلتزم المرخص له بتسجيل أسم المتصرف له أو المسلم إليه ورقم ترخيصه وتاريخه وكمية ونوع المواد المتصرف
فيها ويحرر المتصرف له شهادة موقعة منه تثبت المواد المبينة بالترخيص المشار إليه .



على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح إبراز السجلات التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك
مندوب سلطة الترخيص أو مأمور الضبط القضائي المختص ويؤشر على السجلات بما يثبت واقعة الإطلاع عليها .
كما يلتزم المرخص له بتقديم كشف سنوي بالكميات الداخلة والخارجة والرصيـد المتبـقي مـن تلك الكميات فـي
في مخازنه أو محله ، ويجوز لمأمور الضبط القضائي المختص دخول المنشأة المرخص لها والتفتيش عليها للتأكد
من مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .



على المرخص أن يحتفظ بالمواد المرخص له في الاتجار بهــا في أماكـن مستوفية للشروط والضوابط المقررة
في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وبمراعاة المواصفات والشـــروط المحـــددة مـن الجهــة
المصنعــة



يلتزم المرخص له بالاتجار في الأسلحة أو إصلاحها أو الاتجار في الذخائر أو إعادة تعبئتها ، باتخاذ كافــة
الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئة أثناء نقلهــا أو تخــزينها أو إصلاحهـــــا
وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذيــة لهــذا القانون .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع في محل واحد بين ، تجارة وإصلاح الأسلحة وكذلك تجارة وإعادة تعبئة
الذخائر ، وبين مباشرة أي نشاط آخـــر .
وعلى المرخص له بالإصلاح التأكد من توافر تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ، والذخائر المطلـوب إعـادة
تعبئتها ، ويحظر عليه التعامل مع غير المرخص منهــا .



لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية من جهة إلى أخــرى إلا بتصريح من سلطــة
الترخيص أو وحدة الترخيص وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



لسلطة الترخيص أن تكلف المرخص له بالإتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع بنقل جميع أو بعض المواد
الخاضعة لأحكام هذا القانون في منشأته إلى أي مكان آخــر ترى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامــة .



للوزير ان يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب
النارية أو تهريبها أو تخزينها بصورة غير مشروعة ، متى أدى بلاغـه إلى الكشف عنهــا .



يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح منتهيا في الحالات الآتيــة :
1- نقل ملكية محل الاتجار أو الصنع أو الإصلاح لآخـــر .
2- نقل الموجودات اللازمــة لاستصدار الترخيص من محل مباشرة أي من الأنشطة المذكورة .
3- تسرب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع .
4- عدم التقيد بالنظم الواجب اتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة .
5- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
6- صدور حكم نهائي بإغلاق المحل .
7- الوفاة .
8- أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .



إذا توفى المرخـص له أو فقـد أهليته ، وجب على الورثـة أو الولي أو الوصي أو القيم او المـدير المســئول
إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .
ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية .



لا يجوز الشحن المرحلي للأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو مرورها مؤقتا ( عبور الترانزيت ) بغير تصريح
بذلك ووفق الأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .






يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة
أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جــريمة من الجــرائم الماسة بأمـن
الدولة ومصالحهــا .


1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ، كل من قام بدون
ترخيص ، بالاتجــار في الأسلـحة الناريـة أو ذخـائرها أو المتــفجرات أو اســتيراد أي منها أو تصــديرهـا أو
تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة .
ويعتبر ظرفا مشددا الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجــار .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم كل من ارتكب أيا مـن
الجرائم الواردة في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته .



1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كـل مـن اقتنى أو حمـل أو حــاز أو أحــرز بـدون ترخيص ســلاحـا ناريا أو ذخــيرة أو أي جــزء منهمـا أو
متفجــرات .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو بإحـدى هاتين العقوبتين
كل من ارتكب أيا من الجــرائم المشار إليها في البند (1) مـن هـذه المادة متى تعلقت جــريمته بسـلاح غــــير
ناري أو ذخــــيرتـه .



يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم سلاحا لتهديد الغــير .
ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص .
ويعتبر ظرفا مشددا التهديد بالسلاح الناري .



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص .
2- كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص .
3- كل من قام بوضع أجــزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص .
ويجــوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل .




يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحـدى هاتين العقوبتين ، كل
من خالف أحكام المواد (18) ، (19) ، (38) ، (41) من هذا القانون .



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام بدون ترخيص ، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو
الشروع في إدخالها إلى الدولة .
ويعتبر ظرفا مشددا الإدخال أو التصنيع بقصـد الاتجــار .



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهـــم أو بإحــدى هــــــاتين
العقوبتين كل مرخـص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حــاز أو نقل أو خــزن أو مارس أي تصــرف
من التصرفات الأخــرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من لم يتقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعـد المقـرر في المـادة (67) مـن هـذا القانون كما يعـاقب بذات
العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) ، (24) ، (25) من هذا القانون .



1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من تسبب بإهماله في فقد شئ من المتفجرات المرخص له بها أو علـم بفقـدها ولم يبلـغ سلطـة الترخيــص أو
أقــرب مقـر للشرطـة خلال أربـع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد.
2- يعاقب بالحبس مدة شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهــم أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كل مـن تسبب
بإهماله في فقد شئ من الألعاب النارية المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقـــــر
للشرطة خلال اسبوع من تاريخ العلم بالفقد .
3- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بإهماله في فقد سلاح مرخص له به أو ذخيرته .



إذا صدر الترخيص بناءَ على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن
وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة قانونا.



مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .



يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل ، كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد .
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص .




يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود .


لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخـــــر .






على كل من يقتني أو يحمل أسلحة أو ذخائر أو مــواد متـفجرة أن يتقـدم إلى سلطة الترخيص خــلال مــدة
أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لترخيص ما لديه أو تجديد تراخيصها .
ويعفى من العقوبة والرسوم عن المدة السابقة كل من يتقدم خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى من
هذه المادة لتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .


يصرف بدل فاقد للترخيص المفقود وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والقرارات الصادرة بذلك .


يستوفى عن التراخيص التي تصدر طبقا لهذا القانون الرسوم التي يحددها مجلس الوزراء وله أن يستحدث
رسوما أخــرى ، وإذا لم تجدد التراخيص خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تفرض
غرامة تأخير عن كل يوم بعد المدة المذكورة ولغاية ستين يوما وذلك وفقـا للقـواعد التي يحـددها الوزير
المختص .


تعامل معاملة الألعاب النارية في تطبيق أحكام هذا القانون الإشارات وأدوات ووسائل الإنقـاذ الناريـة أو
التي تستعمل فيها مواد دافعة .



لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير وذلك خــلال خمسة عشر يوما مـن
تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة في المادة (5) من هذا القانون أيهما أقرب
وعلى الوزير أن يصدر قراره في التظلم خلال ثلاثين يومـا من تاريــخ تقديمـه ، ويعــتبر قراره فـي هـذا
الشأن نهائيا .
ويكون الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن برفض التظلم
أو من تاريخ انتهاء مدة الرد على التظلم أيهما أقرب .



تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المـادتين (52) ، (1/53) مـن هــذا
القانون ، وتتولى المحاكم الأخــرى - كل في حـدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجـــرائم .



يضع الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لإقامة معارض في الدولة للأسلحة والذخـائر والمتفـجرات
والألعاب النارية .



لا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون .



يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، ولحين صدورها يستمر العمــل
باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا .




يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 بشأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له .



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

عقد القانون

بارك الله فيك أخوي..

تشكر ع هذا المجهود..

تحياتي لك..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

دبلومآسية

تسلم يمناك اخويه ع الموضوع المفيد
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي

عساك عالقوة بودعي
وربي بحفظك

محمد حسين إدريس أحمد

جزاك الله خيرا

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب