قانونية وافتخر

التوقيع عليها شرط لمغادرة العمالة المنزلية أراضيها.. والمنهالي يؤكد أن «الموحد» يحفظ حقوق الجميع

السفارة الفلبينية تُلزم كفلاء الخدم بعقود غير قانونية

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي- التاريخ: 31 أكتوبر 2011


أفاد متعاملون ومالكو مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية في الدولة، بأن السفارة الفلبينية تُلزمهم التوقيع على عقود تتضمن سلسلة من الالتزامات تجاه الخادمات الفلبينيات العاملات في المنازل، تحت طائلة المساءلة بموجب القوانين الفلبينية، ما اعتبره كفلاء في الدولة تدخلاً «غير لائق» من جانب السفارة، التي تمنع الخادمات من مغادرة الفلبين ما لم يوقع الكفيل على العقد، في حين اعتبرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن تلك العقود لا قيمة قانونية لها.
وتفصيلاً، أكد مالكو مكاتب وكفلاء أن السفارة الفلبينيـة حظرت بالفعل سفر عمالها إلى الدولة، خصوصاً من الخادمات ومربيات الأطفال والسائقات وغيرهن من فئات العمالة المنزلية، إلا عن طريق وكالات التوظيف في كل من الإمارات والفلبين، بعد أن أُلزمت هـذه الوكالات بالعقود الجديدة، وهو ما يضاعف كُلفـة استقدام العامل إلى الدولة.
وتضمنت عقود السفارة الفلبينية: تحديد حد أدنى للأجر الشهري قيمته 1500 درهم، إضافة إلى تخصيص غرفة خاصة، وعدم حجز جواز السفر لأي سبب، وضرورة أن يكون معها جواز سفرها باستمرار، كما تضمنت وجوب السماح لها باستخدام الهاتف يومياً والتواصل مع السفارة، كذلك أورد العقد ما ينص على ضرورة أن يحضر الكفيل إلى مقر السفارة في أي وقت يتم استدعاؤه، والتوقيع على بيان به تفاصيل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وقال مدير مؤسسة «بن عواس» لخدمات جلب العمالة، محمود محمد، إن «هذه العقود إجبارية، ولا يسمح بخروج الخادمة من بلدها إلا بعد استكمال هذه الإجراءات»، وأضاف أن «بعض العملاء يتذمرون من هذا العقد، إلا أنهم يرضخون في النهاية، لأنهم مضطرون، كما أن الأمر برمته خارج عن إرادة مكاتب الخدم».
وأكد مدير مكتب «الأمانة للخدمات»، عصام قيامي، أنه «تكبد خسائر تقارب 18 ألف دولار، نتيجة إيقاف السفارة عقود عمل خادمات»، وأوضح في الوقت نفسه أن «هناك مكاتب مازالت تتحايل على هذه العقود حتى تستطيع مواصلة عملها».
إلى ذلك، أفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «الوزارة أبلغت جميع الجهات بأنها لن تعتد بأي عقود أو أوراق رسمية يتم توقيعها بين الكفيل المواطن أو المقيم وبين أي جهة أخرى»، لافتاً إلى وجود عقد «موحد» يتسلمه الكفيل عند استخراج تأشيرة الدخول للخادمة، ويتم توقيعه من الكفيل والعامل، ويحتوي على جميع الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الطرفان، بما فيها الراتب وأوقات الراحة وغيرهما.
في المقابل، ذكر المسؤول العُمالي بالسفارة الفلبينية، ناصر منذر، أن «العقود التي ألزمت السفارة وكالات جلب العمالة بها هدفها حماية العمالة المنزلية الفلبينية، ومحاولة مساعدتها لمصلحة الطرفين».
وشرح أن «الراتب الذي حددته السفارة هو 400 دولار (1462 درهماً) شهرياً، إلى جانب الرعاية الصحية والطعام والملبس، وهو راتب مناسب وغير مبالغ فيه، خصوصاً أن الخادمة تعمل أحياناً لمدة 18 ساعة متواصلة من دون أن يقوم الكفيل بدفع أجر عن ساعات إضافية».
وأكّد أن «الإجـراءات التي أقـرتها الجهات المعنيـة في الفلبين تحظـر تماماً خـروج أي فلبينية من الدولة، إلا عن طريق وكالات التوظيف، التي يجب عليها الحصول على موافقـة الإدارة الفلبينيـة للتوظيف في الخارج، التـي تقوم بتصديق عقد العمل الذي تفرضه السفارة، إضافة إلى تأشيرة الدخول شرطاً للسماح بسفر العامل خارج الفلبين».

،

قانونية وافتخر

بالرغم من وجود هذه العقود إلا أنه دائما هناك من يتحايل عليها..

،

بن ناصر

الله يعطيج العافية
اختي على هالطرح الرائع

قانونية العين

مشكورة اختيه ع الطرح

محمد المغني

المعروف أن تشريعات العمل تقرر الحد الأدنى من الضمانات لحقوق العامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل ، لذلك تأتي هذه التشريعات في صور قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا فيما يحقق فائدة أكبر للعامل.

وبناءً عليه فلا نرى مخالفة قانونية فيما تضيفه السفارة من شروط ترتب حقوقاً أكبر للعامل طالما قبله صاحب العمل وأقر به .