متسائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،

أولا: أتقدم بجزيل الشكر لإدارة الموقع والقائمين عليه وكذلك المشاركين ... واسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

ثانيا: لدي سؤال حول المادة 677 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على : 1- يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل.

فهل المقصود بأغلبية الشركاء هنا الأغلبية العددية بمعنى إذا كان عدد الشركاء في شركة محدودة المسئولية 3 فإنه يتوجب أن يكون طلب فصل شريك من الشركة مرفوعا من شريكين على الأقل ؟؟ ( كي تتحقق أغلبية الشركاء )

أم أن الأغلبية المقصودة هي أغلبية الحصص حتى لو كان أحد الشركاء يملك أغلبية الحصص فبإمكانه أن يطلب فصل من يشاء من الشركاء ؟؟

DXB-Lawyer

أخي الفاضل المادة تتكلم عن الاغلبية بالحصص وليس بالعدد

المحامية اسماء الزعابي

أخي السائل تتكلم المادة عن أغلبية الشركاء التي تملك اغلبية الحصص

وعلى حسب افتراضك عن الشركاء الثلاث فلا يعقل احد الشركاء يملك 80%
والشريكين الآخرين يملكون بواقع 20% ويرغبون بعزل الشريك

فالواقع بأغلبية الشاركاء المالكة لأغلبية حصص رأس المال

وقد يختلف من واقعة لأخرى

متسائل

أشكركما جزيل الشكر على التوضيح .. وأرجو أن يتسع صدركم لمزيد من التوضيح وذلك نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة لي ولمن يرغب في فهم الأمر المطروح ..

لو أن أحد الشركاء يملك 51% بينما يملك شريك آخر 25 % ويملك الثالث 24% فهل يحق للشريك الأول منفردا أن يطلب فصل أحد الشريكين إستنادا إلى المادة 677 المشار إليها ؟؟

ولكم الجزيل الشكر سلفا

عبق الحياة

وفقا لنص المادة

نعم
بصفته المالك لاغلب الحصص 51%

عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف

المحامية اسماء الزعابي

نعم يجوز في حال استند لعدم وفاء شريك بما تعهد به
أو لألحاقه بالشركة ضرر جوهريا من جراء تولي شئونها

فيصل الحوسني

للتنويه هذه المادة تتكلم عن الشركات المدنية وليست الشركات التجارية

المحامية اسماء الزعابي

المادة تتكلم بوجه عام عن الشركات أستاذ فيصل

z3beel_uni

وبشرط ان يكون طلب فصل الشريك الثاني مستندا الى اخلال بالالتزامات العقد الناشئ بين الشركاء

فيصل الحوسني

سعادة المحامية أسماء الزعابي الشركات نوعين

شركات مدنية وهي نادرة الانتشار وع حد علمي توجد 3 شركات مدنية تم تأسيسها

والنوع الثاني الشركات التجارية




ولنفترض جدلا انه النص خاص بالشركات بشكل عام - مع إني لا أؤيد ذلك - ففي قانون الشركات التجارية نصوص تتعلق بكيفية فصل الشريك من الشركة

وبالتالي فنص قانون الشركات خاص،،، والنص الموجود في قانون المعاملات المدنية نص عام

وعليه فإن العام يتم تخصيصه بالنص الخاص