طيب بعد صدور حكم بعدم دستورية المادة 32 هل تبقى هذه المادة بين ثنايا اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن قوة الشرطة والامن .. ام تلغى او تستبدل ام تبقى كما هي لتطبق على آخرين لن يدفعوا بعدم دستوريتها ...
بالنسبة لهذه الاوضاع و الدفوع تحال من المحكمة مباشرة الى اللجان التشريعية التابعة للمجلس الوطني لاعادة مناقشة هذه المادة و السعي وراء استبدالها بقانون جديد يعرض على للمصادقة عليه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه