bahjat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الكرام
لقد قمت باستقدام عامل من الهند وألزمتنا السفارة الهندية حسب النظام المطبق من حوالي سنة بالتوقيع على عقد عمل يحدد الراتب الأسالسي للعامل على أنه 1000 درهم لا يشمل بدل الطعام ووافقنا على هذا الموضوع على اساس أن العامل صاحب خبرة وعندما وصل العامل الى الدولة وخلال الفترة التجريبية وجدنا أنه لايملك أي خبرة وهو عامل عادي فأبلغناه أن راتبه 1000 درهم شامل بدل الطعام ووافق العامل على هذا الراتب بشكل شفهي ولكننا لم نوقع عقد عمل, وعمل بموجب هذا الراتب لمدة تسعة أشهر كاملة حدث الان خلاف بيننا وبين العامل فتقدم بشكوى انه لا يحصل على راتبه كاملا واستند على عقد العمل المقدم من قبلنا للسفارة الهندية
أسئلتي هي
هل يعتبر عقد العمل قانونيا اذا تم التوقيع عليه قبل أن يصل العامل الى الدولة وقبل دخوله فترة تجريبية؟
عقد العمل موقع من طرف الشركة فقط وغير موقع من العامل هل هو قانوني ؟
هل صحيح أنه وبدون وجود عقد عمل اذا استلم العامل أجره لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يعتبر هذا دليلا كافيا على قبوله بالراتب ولايحق له الادعاء بعد ذلك بعدم القبول بالراتب؟

هل هناك ملحق أو تعديل لقانون العمل يوضح هذه النقطة بشكل واضح لأني قرأت المواد الخاصة بعقد العمل الموجودة ضمن قانون العمل ولم يكن هناك أية إشارة إلى هذه الناحية ؟
جزاكم الله كل خير

المحامية تمني

لا يسعني الا ان أقف اجلالاً واحتراماً لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 لدولة الامارات العربية المتحدة الذي قام بتغطية جميع ثقرات علاقة العامل برب عمله حتى لا تضيع حقوق مثل هذا العامل الذي لا يعلم ماهي حقوقه ومستحقاته .

bahjat

الاستاذة المحامية تمني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لمرورك الكريم
مع أني لست على إطلاع كامل على قانون العمل لكني واثق أنه حفظ حقوق أرباب العمل بقدر ماحفظ حقوق العاملين فمثلا ليس من الحق أن نلتزم بعقد عمل قدمناه لعامل قبل أن نراه ونعرف خبراته وقد ادعى أنه صاحب خبرة في مجال العمل وبعد وصوله إلى الدولة اتضح أنه غشنا وكذب علينا وهو لايملك أي من الخبرات التي تحدث عنها وعلى أساسها قدمنا له ذلك العقد
وليس من الحق في شيء أن يقوم العامل بالمطالبة بمبالغ إضافية عن راتبه بعد نشوب خلاف بينه وبين صاحب العمل لمخالفته الأنظمة والقوانين مثل التدخين داخل منشأة صناعية تحتوي على مواد قابلة للإشتعال والتغيب عن العمل بشكل غير مبرر ولفترة طويلة
يريد هذا العامل لي ذراعنا لأننا لم نوقع معه عقد عمل فهل يحمينا قانون العمل الإماراتي كما يحمي العمال الذين لم يوقعوا عقود عمل
أتمنى إجابة شافية من الأساتذة الأفاضل وجزاكم الله كل خير

المحامية تمني

للتوضيح فقط عندي استفسار حتى تتضح الرؤية لبقية الاساتذة :

1/ لديك في عقد العمل فترة تجربة تترواح بين 3 الى 6 أشهر ( إلا اذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك ) وفي هذه الفترة يحق لك فصله عن العمل دون ان تترتب عليك اي التزامات في مواجهته وهي فترة كافية جدا لايضاح خبرات ومزايا العامل فلماذا لم تفصله في هذه المدة طالا ما أنه مخالف للنظم ؟؟؟

bahjat

الأستاذة الفاضلة سؤالك في مكانه وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه
بالنسبة لموضوع تغيير الراتب فقد وافق العامل على موضوع تغيير الراتب منذ بداية عمله وبعد أسبوع واحد فقط من من استلامه العمل وطبعا لم يناقش كثيرا لأنه يعرف أنه لا يستحق أكثر من هذا الراتب وهو مساوي لرواتب زملائه من العمال العاديين ولم تكن لديه مشكلة في موضوع الراتب
أما بالنسبة لموضوع المخالفات فإلمشكلة أن صاحب المصنع لا يقبل بفصل أي عامل بسهولة وفي كل مرة كنا نحاول فيها فصله كان يتجه لصاحب المصنع ويطلب منه أن يسامحه ويتعهد بالالتزام بالعمل ويلتزم بعمله لفترة وبعد ذلك يعود لارتكاب المخالفات حتى نفذ صبر الجميع منه وقررنا فصله عن العمل وأيقن أن لا مجال له هذه المرة فاختلق قصة الراتب فإذا لم يكسبها فلن يخسر شيئا بما انه مفصول من العمل بكل الاحوال
حتى أن صاحب المصنح رجل لا يحب المشاكل يقول لنا ادفعوا له ما يريد وارضوه لكن افصلوه عن العمل ,اعيدوه إلى بلده ولكننالم نقبل بهذا الموضوع فإنها واالله تبقى غصة أن يقوم أحد بالاحتيال علينا بهذه الطريقة وأنا أفضل دفع هذا المبلغ لمحامي على أن أدفعه لهذا المحتال
شكرا على وقتكم وجزاكم الله كل خير

fruti6

الاخ اللي كاتب فترة الاختبار من 3 شهور الى 6 او جرى الاتفاق على غير ذلك ده مش مظبوط يا عم الحج المظبوط هو التالي :
- فترة الاختبار : تكون من 0 شهر الى 6 شهور وده الحد الاقصى لفترة التجربة التي لا يجوز ان تزيد على ذلك لانه يكون مخالف للنظام العام .
- فترة التجربه تكون مره واحده فقط طول فترة عمل العامل عند كفيله .

غير كده يعني انت عايز تدي للعامل كام يعني حتى لو مبيعرفش حاجه ياخد 1000 ايه المشكله يعني لو فني او بيفهم انت كان لازم تديله 1500 درهم كبر دماغك وبلاش تحط نفسك قدام عامل اللي بياكل عرق الناس ربنا مبيرحموش وسلام وخليك جدع

رنا

اخي السائل بالنسبة لموضوعك فكما تعلم أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد الذي يعتد به هو الذي تم التوقيع عليه والاتفاق على شروطه والدولة التي انعقد فيها العقد .وبما ان تم الاتفاق بين رب العمل والعامل على جميع الشروط وتم الموافقة عليها والتوقيع عليها فعليك اثبات العكس واثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية وكما تعلم ان يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.ويجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر وومكن ان تقل عن ذلك مدة ثلاثة اشهر حسب الاتفاق بين العامل ورب العمل ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.فالاساس هو انه يعتد بالعقد وما هي شروطه والمنصوص عليه وتم الاتفاق عليه ولكن تستطيع اثبات العكس بكافة طرق الاثبات القانونية.اما بالنسبة للاجور تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا والعمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدي اجورهم مره على الاقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.وبالنسبة لاجر العامل فتنص المادة 58 لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة والاقرار او اليمين ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.ولا يجوز اقتطاع اي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الاتية .استرداد المبالغ او السلف التي دفعت الي العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل والاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات واشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق واقساط اي مشروع اجتماعي او اية مزاي او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل والغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.



تحياتي المحامية رنا