محمد ابراهيم البادي

«النقض»: النفقة واجب شرعي لا يسقط بادعاء ترك الزوجة المنزل

إلزام زوج بنفقة وخادمة لزوجته بعد ثبات إقامته مع أخرى في أميركا

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي التاريخ: 13 سبتمبر 2013





قضت محكمة النقض برفض طعن تقدم به زوج ضد حكم استئنافي بإلزامه بدفع نفقة شهرية لزوجته وأبنائه، وتوفير خادمة، إضافة إلى مسكن مناسب، بعدما أثبتت الزوجة أنه هجرها منذ أكثر من عام، وأقام في أميركا متزوجاً بأخرى.

وكانت الزوجة أقامت دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها، تطلب فيها إلزامه بزيادة نفقتها ونفقة أولادها منه، وهم ثمانية أبناء، من 5000 درهم شهرياً إلى 12 ألفاً، شاملة المأكل والملبس والتطبيب والمسكن، وذلك بتخصيص إحدى الفلل التي يملكها، أو استئجار مسكن مناسب، والإنفاق على تعليم أولاده، وتوفير خادمة، وإثبات أنه هجرها كزوجة له.

وقضت المحكمة بأن يدفع للمدعية 2000 درهم نفقتها، و3000 درهم نفقة الأولاد الثلاثة الصغار شهرياً، شاملة الطعام والملبس والدراسة، مع مراعاة خصم ما تسلمته رضائياً قبل الحكم بالنفقة، وكذلك توفير مسكن شرعي مناسب للزوجة والأولاد، وتوفير خادمة، وإثبات هجره لها مدة سنة، وإلزامه بمصروفات الدعوى، و300 درهم أتعاب المحاماة.

واستأنف المدعى عليه هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه الزوج عن طريق النقض.

وذكر في طعنه أن الحكم خالف القانون وأخطأ في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق والمستندات، لأنه قضى بنفقة للزوجة المطعون ضدها، وبتوفير مسكن لها ولأولادها، وبتوفير خادمة، مع أنها تركت منزل الزوجية في رأس الخيمة من دون إذن أو موافقة الزوج، وهي لاتزال في عصمته. كما أن الحكم لها بتوفير خادمة يتعارض مع الحكم لها بالنفقة، لأن النفقة تشمل المسكن وأجرة الخادمة، ما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة هذا النعي، وقالت إنه من المقرر بموجب المادتين 66 و67 من قانون الأحوال الشخصية، وفي فقه الإمام مالك الواجب التطبيق داخل الدولة، أن الزوجة المدخول بها تجب نفقتها على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلّمت نفسها إليه، ولو حكماً، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وذلك بقدر سعة حاله، ولا تتأثر هذه النفقة بادعاء الزوج أن الزوجة تركت منزل الزوجية المجهز في مدينة رأس الخيمة من دون إذن منه لتقيم مع أبنائها البالغين في مدينة أبوظبي، وذلك لعدم وجوده في الدولة، وهجره لها، وإقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد ثبت هجره لها بموجب الحكم المطعون فيه، وبما أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بدفع نفقة زوجية للمطعون ضدها، وتوفير مسكن شرعي مناسب لها، ولأولاده منها، وتوفير خادمة، ولم تجعل المحكمة النفقة شاملة أجرة الخادمة، وإنما خصتها ببند مستقل، وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

كما قال الزوج في سبب آخر للطعن إن استناد الحكم الصادر بحقه إلى أن الذي منع الزوجة من الإقامة معه في الولايات المتحدة الأميركية هو وجود ضرتها معه لا يوجد دليل يثبته. كما نازع الزوج في مقدار النفقة المقضي بها وتوفير الخادمة، وقال إن استدلال المحكمة على الهجر هو استدلال فاسد، لا دليل له، وإن مقدار النفقة المحكوم بها لا يتناسب مع سعة المنفق وحاله ووضعه الاقتصادي، ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه. ورفضت محكمة النقض هذا النعي، وقالت إن الحكم الاستئنافي المطعون قد أيد الحكم الابتدائي دون زيادة أو نقصان في منطوقه، ما يعني أنه قد اعتمد ما اعتمدته محكمة البداية من أدلة وبينات. وحيث إن ما أثاره الطاعن في هذا السبب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي استمعت إلى الشهود، ومحّصت الأدلة، وخلصت إلى النتيجة التي توصلت إليها، ومن ثم قد استعملت سلطتها في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، من دون معقب عليها في ذلك، ما يجعل حكمها المطعون فيه متفقاً مع القانون ونصوص فقهاء مذهب مالك المعمول به في الدولة، ويجعل هذا النعي غير قائم على أساس حريا بالرفض.

حمد العامري

يستاهل لانة ترك زوجتة واولادها ومبسط في امريكا مع وحدة

engmmod

الساده اهل القانون.
هل الحكم يكون نفسه في حاله ان الزوج غير اماراتي.
انا عندي نفس الحاله تماماً ومقيم في كندا مع الزوجه الثانيه وزوجتي ترفض تروح معي وانا لست اماراتي ولا مقيم في الامارات فهل يحكم على بنفس القوانين

محمد ابراهيم البادي

لكل جنسية دولة قانونها الخاص
وقانون الامارات يطبق على احد الزوجين اذا كان مواطنا

Mohamed Fouda

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتوجه إليكم بالسؤال فيما يتعلق بالاحوال الشخصية (الزواج والطلاق) فأرجو ان يتسع صدركم لي حيث أني لا اعرف من أسأل.
تزوجت من مهندسة سورية وانا من أصل مصري ، تعرفت عليها في دبي وهي مطلقة وسارت العلاقة نسبيا بشكل طبيعي وسافرت الي اَهلها في سوريا لخطبتها وعقد القران وعند عودتنا الي دبي أتممنا إجراءات الزواج في محكمة دبي الشرعية.
ومنذ بداية الحياة الزوجية لاحظت عليها البخل في المشاعر والعواطف فمثلا اذا طلبت شيء فهو بلهجة الامر ولا تشكر أبدا لأي شيء. وتعرضت وظيفيا الي مشاكل نتيجة العمر وعدم توافر فرص العمل وطلبت منها ان تساهم في مصروفات البيت ورفضت وبعد خلافات شديدة ظهرت فيها الغضب السريع منها وسلاطة اللسان وقلة الأدب واستعمال السباب بمنتهي البساطة، لجات لإخوتها ووافقت علي المشاركة بالنصف في المصروفات الاساسية وأحيانا مصروفات البيت.
ومرت خمس سنوات وانا أعاني من انعدام التفاهم والاحترام منها والتحمل وأستعيد بالله ولكن السكوت علي سلاطة لسانها يبدو انه يطلق لسانها ومن لحظات رددت علي سبها لي بأن سببتها فردت بسب أمي وأبي وانا أقول لها لن أسب والديك لأَنِّي لم أر منهم الا الاحترام
نسيت ان اذكر انها في الخمسين من العمر وانا في بداية الستينات
بعد سفر ثلاثة ايام عادت هذا المساء من رحلة خارج الدولة وتحدثت بجفاء وعصبية واشتعلت الأمور وسبتني وتحملت وطلبت منها ان تحدد ما تريد مني،
اذا انعدمت المشاعر عندها والاحترام والثقة فلماذا هي باقية معي؟ ترد بأنها تفكر جديا في الخروج من هذه العلاقة ولكنها تحتاج الي وقت!!!
اذا انعدمت العلاقة بيننا ولا حياة مشتركة حيث تعود من عملها في المساء للعشاء ثم الذهاب الي اخوتها وتعود للنوم في غرفة منفصلة،
طلبت منها ان تختار بين حياة قايمة علي الاحترام والمودة او الانفصال
ولكنها لا تأخذ قرار!!!
ما العمل؟؟؟ هي ترفض الحياة معي بالمعروف وتريد فقط السند المادي الذي يسمح لها بحياة نسبيا مريحة، كيف يكون الانفصال والطلاق؟
عقد البيت سيتجدد يوم 15/20/2016
وهي تقول انها تريد وقتا حتي تجد بيتا لها!!!
اذا انفصلنا الان، وعقد الايجار باسمي، لمن يكون البيت وهل بحق لها البقاء في البيت بعد الطلاق، وماذا عن مؤخر الصداق
وهي السبب الأساسي في الطلاق؟
هي تعمل وانا بدون عمل ولا دخل واعيش علي المتبقي من مدخراتي وليس لدينا اولاد.
أشكركم علي ردكم السريع