محمد ابراهيم البادي

« جنايات دبي » تبدأ محاكمة الرئيس التنفيذي لـ «ديار» عن التربح غير الشرعي

المصدر: بشاير المطيري ــ دبي - الامارات اليوم التاريخ: 10 مايو 2011


عقدت محكمة الجنايات في دبي، أمس، أولى جلسات محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، زاك شاهين، بعد اتهامه بالحصول لنفسه ولثلاثة متهمين آخرين، على نحو 30 مليون درهم، وتقرر تأجيل الجلسة، التي ترأسها القاضي محمد بالعبد، بعضوية القاضيين جاسم محمد وحمدي أبو الخير، إلى 30 الشهر الجاري، لاستكمال النظر فيها.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم شاهين (أميركي)، الرئيس التنفيذي لديار للتطوير، التي تعدّ مؤسسة ذات نفع عام، وتسهم حكومة دبي في رأسمالها بنسبة 13٪، عهد إليه بالمحافظة على مصلحتها في صفقة، وأضرّ عمداً بهذه المصلحة، بأن أرسى مناقصات على زيادة عرض شركة ثيرمو (شركة ذات نفع عام، وتسهم حكومة دبي في رأسمالها بأكثر من 25٪)، ما حمّل شركة ديار مبلغ الزيادة، ليحصل على ربح مالي لنفسه قدره 20 مليون درهم، إضافة إلى 10 ملايين درهم للمتهمين الثاني خوسيه ميبار، وهو شريك في شركة امبيانس تكنولوجي (أرجنتيني)، والثالث، وهو مدير مشروعات في شركة ثيرمو (كندي) هارب، والرابع، وهو مدير عام شركة ثيرمو (بريطاني) هارب أيضاً، واتهمت نيابة دبي الأول بارتكاب جنايتي الإضرار العمدي، والتربح، وجنحة المشاركة الإجرامية في التزوير في محرر غير رسمي، واستعماله، وإلى المتهم الثاني اقتراف جناية المشاركة الإجرامية في تهم الأول، وإلى الثالث والرابع تهم الاستيلاء بغير حق على مال عام، والمشاركة الإجرامية في التهم الأخرى.
وجاء في ملاحظات النيابة أن المتهم الثاني أصدر محررات غير رسمية، تتمثل في إصدار فواتير وهمية من شركة امبيانس تكنولوجي، العائدة ملكيتها له بصورة مخالفة للحقيقة، واستعمالها لدى شركة ثيرمو لتسجيلها في سجلاتها ودفاترها المالية، ومقابلتها بشيكات صرفت من حسابات شركة ثيرمو لمصلحته، بلغت نحو 30 مليون درهم.
يشار إلى أن محكمة الجنح في دبي قضت الشهر الماضي، بعدم اختصاص المحكمة النظر في قضية شركة «ديار العقارية»، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التي اتهمت فيها الرئيس التنفيذي السابق للشركة زاك شاهين، وثمانية أشخاص آخرين، بخيانة الأمانة، والاحتيال، والتزوير، وإفشاء الأسرار، كونهم اختلسوا وبددوا 74 مليون دولار، أي ما يقارب 271 مليون درهم.
وتعتبر هذه القضية هي الجناية الثانية التي يُحاكم فيها شاهين في ما يسمى بـ«قضايا الفساد المالي»، إذ لايزال يُحاكم عن أخرى، اتهم فيها معه وزير دولة سابق، رئيس مجلس إدارة «ديار» العقارية بارتكاب جرائم الاستيلاء والحصول على ربح والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وتسهيل حصول شاهين على أموال الشركة.

محمد ابراهيم البادي

لو كل انسان احترم الثقة التي اولته له الحكومة في ادارة هذه القطاعات
وكانت ادارته فيها بما يرضي الله مثل ما يقولون
لكان الكل مرتاح وبدون قضايا
المشكلة في النفس الضعيفة هاي
وانا ما اتهم حد او انتقده في تصرفات قام بها
لان هاي التصرفات كلها تقدرها المحكمة اذا كانت مجرمة ولا لا
المهم الله يحفظ الدولة من شر كل نفس تسعى وراء اشاعة الفساد في الدولة