محمود خليل

أعلنت محكمة الجنايات في إمارة دبي أنها ستصدر خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، أحكامها في 3 قضايا اتجار بالبشر، فيما ستواصل الاستماع إلى شهود الإثبات في قضيتين مماثلتين.

وجاء إعلان المحكمة خلال جلسات سابقة لها استمعت خلالها إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع الذين كانت انتدبتهم على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن كانت قد استمعت في أوقات سابقة للمجني عليهن ولشهود الإثبات.

ويواجه 3 متهمين من الجنسية البنجالية في هذه القضايا التي سيتم الفصل بها عقوبة الإعدام في حال أدانتهم المحكمة باغتصاب الفتيات اللواتي تم الاتجار بهن.

وتظهر تفاصيل القضية الأولى التي كانت نيابة دبي أعلنت عنها في وقت سابق، أن شريكة من الجنسية الروسية ومندوبا هنديا تاجرا بفتاة بعد أن استقدماها من بلدها واستقبلاها في الدولة من خلال خداعها بحصولها على فرصة عمل، بقصد استغلالها جنسيا، موضحة أن المتهمين ألحقا الأذى بها بدنيا ونفسيا، واحتجزا جواز سفرها وتأشيرتها لحملها على ممارسة الجنس مع الآخرين مقابل تكسبهما المالي، فيما تكشف تفاصيل القضية الثانية أن مديرة ومحاسبة من الجنسية الكازاخية وكاتب ملفات عربي الجنسية متهمين مع امرأة هاربة بالاتجار بزائرة من الجنسية الروسية تبلغ من العمر 20 عاما، وحجز حريتها وإرغامها على العمل في الدعارة.

وتتهم النيابة العامة في القضية الثالثة عاملا وعاطلا عن العمل بنجاليا الجنسية باغتصاب خادمة من جنسيتهما، بعد أن كان العامل قد اشتراها بمبلغ 4 آلاف و500 درهم وقام عقب رفضها العمل بالدعارة لحسابه الشخصي، ببيعها للمتهم الآخر بمبلغ 4 آلاف و200 درهم، والذي قالت النيابة العامة إنه وبعد أن اغتصبها هو الآخر، باشر بتحريضها على العمل في مجال الدعارة ليسترد المبالغ التي دفعها في صفقة شرائها من المتهم الأول ولتشكل مورد دخل له.

على الصعيد ذاته تواصل المحكمة الاستماع لإفادات شهود الإثبات في قضية مماثلة تتهم فيها النيابة العامة مستثمرة وزائرة من الجنسية الصينية بالاتجار بفتاتين وشاب من الجنسية التايلندية، من خلال إرغامهم على العمل القسري لساعات طويلة في الصالون الذي تمتلكه وتدليك مناطق حساسة لدى الرجال، فيما سيدلي ضابط في قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بشهادته أمام المحكمة في قضية الاتجار بمربية أطفال بنجالية الجنسية تبلغ من العمر 19 عاما، تقول النيابة العامة إن موظفا وعاطلة عن العمل من أبناء جلدتها هما من ارتكبا هذه الجريمة بحقها، حينما استقدماها في يناير من العام الماضي إلى الدولة، وأقدم الموظف على اغتصابها وهو الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، فيما تعاون مع العاطلة عن العمل على إرغام الضحية على العمل بالدعارة مقابل تكسبهما المالي.

من جانب آخر عاقبت المحكمة، تنفيذي مبيعات هندي الجنسية بالحبس لمدة عام والإبعاد عن البلاد، لسرقته قطع غيار سيارات بقيمة 345 ألف درهم من الشركة التي يعمل بها، فيما غرمت شريكا من ذات الجنسية مبلغ 5 آلاف درهم لحيازته قطع الغيار المسروقة التي قررت مصادرتها.

وبرأت المحكمة زائرة نيوزلندية في العقد الرابع من عمرها من تهمة إدخال 102 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي إلى الدولة بقصد ترويجها، في حين أدانت رجل أعمال أثيوبي الجنسية بسرقة 60 ألف درهم من زائر إيراني، وقررت حبس ضابط خدمات في أحد البنوك المحلية، باكستاني الجنسية لمدة سنة وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، لسرقته 500 ألف درهم من حساب إحدى الشركات.