في الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 1991 جزاء ـ اول اقرار لحكم اعدام من محكمة تمييز دبي
في الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 1991
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 7/3/1992
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و الدكتور علي ابراهيم الامام و عمر عثمان سعيد
موجز القاعدة
(1) الحكم "الحكم بالاعدام" ـ محكمة التمييز ـ سلطة محكمة التمييز في الحكم بالاعدام .
رقابة محكمة التمييز على كافة عناصر الحكم بالاعدام الموضوعية والشكلية طبقا للمادة 16/2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز رقم (4) لسنة 1988 .
(2) قتل "نية القتل" ـ سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النية .
نية القتل ـ ماهيتها ـ استخلاصها موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ـ مثال .
المبدأ القانوني
[1] حيث ان المادة 16/2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز رقم 4 سنة 1988 تنص على ان احكام الاعدام تابعة للتمييز دون طلب من المحكوم عليه ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة التمييز في شأن الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافية موضوعية و شكلية.
[2] من المقرر ان قصد القتل امر خفـي لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه فان استخلاص هذا النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله "وحيث ان نية القتل قد توافرت في حق المتهم من تعدد الضربات التي اوقعها بالمجني عليه بطفاية السجائر و هي سليمة و بعد كسرها و التي زادت عن عشرين ضربة غالبيتها قاتلة اصابت الشرايين و ادت الى النزيف القاتل و انه لم يترك المجني عليه حتى تأكد من ازهاق روحه محققا قصده في الاجهاز عليه اما ما اثاره الدفاع بحق المتهم من ان الواقعة كانت مجرد مشاجرة فمردود عليه بان نية القتل لا تحتاج الى تفكير وتدبير سابق و انها من الممكن ان تكون وقتية و لحظية و تنم عنها ظروف الحادث والتي جاءت قاطعة على نحو لا يقبل أي شك في ان المتهم وهو يكيل الضربات و الطعنات الى المجني عليه انما كان قاصدا ازهاق روحه و آية ذلك تعدد الضربات و تخير مواقعها وموالاة الاعتداء على المجني عليه حتى تمام الاجهاز عليه" . وكان ما اورده الحكم تدليلا على ثبوت نية القتل لدى الطاعن سائغة وكافية لحمل قضائه و يتضمن ردا على ما اورد المحكوم عليه في لائحته الجوابية بانتفاء نية القتل لديه ، كما عرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لتهمة السرقة و اورد في مقام التدليل عليها بان دخل عيادة الطبيب المجني عليه يزيد في يوم الحادث عن ثلاثة آلاف درهم بشهادة الشاهدة مرسيما ابراهام التي كانت تعمل لديه و احصت ما دخله من اتعاب يوم الحادث وعدم العثور على هذه المبالغ العيادة و اطرح دفاع المتهم بانها مستحقاته لدى الشركة الت يكان يعمل بها قبل عمله لدى المجني عليه و انه سلمها الى المتهم الثالث / سايمون راكال نيابة عنه وهو ما نفاه شاهده المذكور امام النيابة و خلص الحكم الى ان المبلغ المضبوط و الذي يزيد عن سبعة آلاف درهم هو جزء من المبلغ المفقود من عيادة المجني عليه وكان الحكم قد اورد في اسبابه "ان المحكوم عليه اقر باقترافه جرم اضرام النار عمدا في العيادة و انه حرق بعض اجزاء العيادة و اشعل النار بها بنفس الولاعة التي سرقها من المجني عليه ووضع اوراق مشتعلة بجانب الجثة ثم اشعل النار في الحمام و البوتاجاز الموجود في المطبخ بقصد حرق كافة محتويات مسرح الجريمة لطمس معالمها وكانت حالة الدفاع الشرعي قد انتفت اذ الثابت في الدعوى من اقوال المحكوم عليه امام محكمة الجنايات انه تمكن من انتزاع طفاية السجائر من المجني عليه فصار اعزلا من أي آلة يستطيع الاعتداء بها فان ما وقع منه بعد انتزاع هذه الآلة من موالاة طعن المجني عليه حتى بلغت اصاباته سبعة عشر حسبما اورده تقرير الصفة التشريحية انما هو اعتداء معاقب عليه و لا يصح ـ في القانون ـ اعتباره دفاعا شرعيا ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت قضاءها من مجموع الادلة و العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل و المنطق ولها معين صحيح فان الحكم لا يكون معيبا اذ قضى باعدام المحكوم عليه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 332 من قانون العقوبات .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و التدقيق و المداولة .
الوقــــــــــــــــــــــــائع
02-03-2010, 05:44 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
