Mohamed Al Hawi

كنت أشغل منصب مدير مالي في احدى الشركات الدولية العاملة في الإمارات والتي كان لها باع طويل في الأسواق ولها مكاتب منتشرة في العديد من الدول في الخارج . وقد تركت العمل في هذه الشركة منذ أكثر من عامين وانتقلت للعمل في شركة أخرى بدبي ، وخلال فترة عملي في هذه الشركة كنت مخولاً بالتوقيع على الشيكات مجتمعاً مع توقيع مكلف آخر وهو المدير التنفيذي في الشركة . ومن ضمن الشيكات التي تم توقيعها من قبلنا عدة شيكات مؤجلة الدفع لقاء إيجارات المكاتب التي تشغلها الشركة حتى عام 2020.
ولكنه بعد تركي العمل في الشركة علمت أن أغلب الحصص فيها بيعت إلى مالكين آخرين وبقيت الشركة تعمل تحت نفس الاسم وتغيرت إداراتها بالكامل ، ولازالت الشركة تعمل حالياً تحت سلطة إدارة أخرى ، كما بقيت تشغل نفس الأمكنة المأجورة .
وقد علمت مؤخراً بأن شيكين من أصل الشيكات المؤجلة التي وقعناها عندما كنا نعمل في الشركة أعيدا من المصرف إلى المستفيدين دون صرف بسبب اختلاف في التوقيع ، كما أنه تبين لي بأن إداراتي الشركة القديمة والجديدة لم تقوما بالإجراءات اللازمة لاستبدال الشيكات بشيكات تحمل تواقيع المخولين الجدد الذين كلفتهم الإدارة الجديدة ، وهذا هو السبب في إعادة الشيكين المذكورين دون صرف .

إزاء ما سبق قامت الجهة المؤجرة بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة بالشيكين المعادين وهذا أدى إلى حجز جواز سفري والموضوع الآن قيد الإحالة إلى النيابة العامة .

لذلك أرجو توجيهي بالخطوات المقترحة التي يفضل اتباعها لإنقاذ نفسي من هذه الورطة التي لا شأن لي بها والتي أعتقد أنها ستكلفني الكثير من الجهد والمال الذي لا طاقة لي به سيما وأن هناك دعوى جزائية بحقي بسبب الشيكين المرتجعين ، كما أن هناك شيكات أخرى بمبالغ كبيرة تم توقيعها من قبلي لأمر المؤجر سوف ترتجع أيضاً عند تاريخ استحقاقها .

إنه لا ذنب لي بتوقيع هذه الشيكات فقد كنت مكلفاً من إدارتي ، وقمت بتوقيعها تنفيذاً لعقود إيجار أبرمتها إدارة الشركة والتي أصحابها خارج الدولة حالياً ، ولم يكن توقيع الشيكات قد جرى بسوء نية فقد كانت الشركة مليئة مالياً حينذاك وكان حسابها في المصرف يغطي قيمة الشيكات أضعافاً مضاعفة ، وكان على إدارة الشركة القديمة سحب هذه الشيكات واستبدالها بشيكات تحمل توقيع المخولين الجدد من العاملين لديها ، كما أن عليها وضع الأمور في نصابها القانوني ومعالجة الموضوع مع الإدارة الجديدة التي لازالت تشغل الأمكنة المأجورة حتى الوقت الحاضر ، واتخاذ إجراءات من شأنها استبعادي من الموضوع طالما أنني استقلت من العمل وحصلت على براءة الذمة عن مدة خدمتي في الشركة .
وكذلك أنه لا دخل لي بالخلاف القائم حالياً بين الإدارة الحالية والمؤجر ، حيث أنني علمت بان إدارة الشركة الحالية تعاني من مصاعب واحوال غير مرضية وهي تطلب إعادة جدولة الإيجار وتنزيل مبلغ الإيجار .

وشكرا

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
اذا كانت الشيكات قد اعيدت من دون صرف لاختلاف في التوقيع الثابت على الشيكات عن التوقيع الموجود على النموذج "الجديد" للتوقيع لدى البنك، وكانت الادارة الجديدة هي من قامت بتغيير نموذج التوقيع، فلا مسؤولية جنائية عليك. كما ان الشيكات الاخرى للمؤجر، والتي لم تستحق بعد، اذا كانت موقعة منك في تاريخ واحد، ولمستفيد واحد، ولسبب واحد (اي الايجار)، فهي تعامل جنائياً كأنها شيك واحد، بمعنى انك لو حصلت على ادانة عن شيك واحد منها، او حكم بالبراءة، او اصدرت النيابة امرا بألا وجه لاقامة الدعوى قبلك لعدم الجريمة في شيك واحد منها، فهذا الحكم، سواء بالادانة او البراءة او حفظ الدعوى، ينسحب على بقية الشيكات، ما دامت قد صدرت في تاريخ واحد، ولمعاملة واحدة، ولمستفيد واحد.

Mohamed Al Hawi

جزاك الله خيرا على مطالعتك وأودعها ميزان حسناتك ، ولكني أردت أن أعرف أيضاً ما هي الخطوات التي يجب أن أباشرها لاستعادة جواز سفري وتبرئة ذمتي ونفي مسؤوليتي عن الشيكين المرتجعين تجاه الشرطة والنيابة العامة لمنع محاكمتي ووقف أي إجراءات ضدي بما فيها الخاصة بالشيكات الأخرى التي يتمسك المؤجر في ظل علاقته وخلافاته مع الإدارة الجديدة للشركة وعدم موافقته طروحاتها بإعادة جدولة الدفع وتنزيل مبلغ الايجارات ، علماً أن الشيكات المؤجلة الأخرى المحفوظة لدى المؤجر نظمت بتاريخ واحد ولمعاملة واحدة ولمستفيد واحد ولكنها بتواريخ متباعدة تمتد حتى عام 2020م .

وشكراً

المحامي الإماراتي

1 ـ استعادة جواز السفر يكون بعد الانتهاء من الدعوى الجزائية، لذلك فأجل التفكير في جواز السفر حاليا، الا اذا وجدت من يقبل باستبدال جواز سفره بجواز سفرك، اي ان يكون ضامنا لك بجواز سفره، وهذا يتطلب ايضا موافقة النيابة العامة.
2 ـ عليك في النيابة العامة، وفي المحكمة اذا احلت إليها، ان تتمسك بعدد من الدفوع، منها ان ارتجاع الشيكين لم يكن لعدم وجود رصيد او عدم كفاية الرصيد وانما لاختلاف التوقيع. ومنها ان اختلاف التوقيع كان بسبب تغيير ادارة الشركة لنموذج التوقيع المعتمد لدى البنك، وليس لسبب آخر، وهو ما يشكل قوة قاهرة بالنسبة لك. ومنها ان رصيد الشركة كان يغطي قيمة الشيكين في يوم تحريرهما، وكذلك في يوم استحقاقهما، لنفي سوء النية عنك. ومنها انك لم تعد تملك الصلاحيات لمتابعة حركة رصيد الشركة في البنك، ولا تملك الصلاحيات لاستبدال الشيكات الموقعة منك بأخرى موقعة من الادارة الجديدة، لسبق استقالتك من الشركة. وكل هذه الدفوع لابد ان تثبتها بمستندات، مثلا مستند الاستقالة مبين فيها تاريخ الاستقالة. مستند براءة الذمة من الشركة. واي مستند لا تستطيع توفيره، فاطلب الاستماع الى شهادة الشخص المعني. مثلا شهادة المدير الجديد للشركة، ومثلا شهادة المستشار القانوني للبنك عن سبب عدم صرف الشيكين. وهذه المستندات لا بد ان تكون باللغة العربية، او بترجمة قانونية الى العربية اذا كانت بغيرها. وقدم صور المستندات ولا تقدم الاصل، فقد تحتاج اليها في وقت لاحق.
3 – لا تقحم موضوع جدولة الدفع وتنزيل مبلغ الايجارات في دعواك، لأن هذا الموضوع منبت الصلة بدعواك.. قضيتك هي شيكات اعيدت دون صرف لاختلاف التوقيع، ركز فقط على هذه النقطة، ولست معنياً بمشكلات الادارة الجديدة مع المؤجر، كما ان النيابة العامة والمحكمة من بعدها لا علاقة لها بهذه القصص بالنسبة لقضيتك، فلا تتوسع في الموضوع، لأن الوقت الذي سيخصص للاستماع لك قصير بالكاد يكفي لاثبات ان سبب اعادة الشيكات عائد للادارة الجديدة وليس لك.
4 ـ بالنسبة للتواريخ المتباعدة للشيكات، فهي لا تؤثر ما دامت الشيكات قد صدرت بتاريخ واحد ولمعاملة واحدة ولمستفيد واحد، اي ان تاريخ استحقاق الشيكات لا اعتبار لها.
5 – ويفضل توجيه انذار عدلي الى الشركة، تذكر فيه قصص الشيكات الموقعة منك، وتذكر اقامة دعوى جزائية ضدك بسببها، وتذكر انه ما لم تبادر الشركة لسحب الشيكات الموقعة منك واستبدالها بأخرى موقعة من المخولين بالتوقيع حاليا، فإنك ستقيم دعوى قضائية ضد الشركة لمطالبتها بتعويضك عن الضرر المادي والادبي الذي لحق بك نتيجة عدم استردادها الشيكات الموقعة منك وتقديم شيكات اخرى لهذا المؤجر او غيره. الانذار العدلي قد يخيف الشركة ويجعلها تبادر الى اخراجك من هذه القصة.
6 ـ ويفضل وبشكل ودي ان تلجأ إلى المؤجر وتشرح له ما حصل معك، فلعله يبادر الى التنازل عن دعواه الجزائية ويلاحق الشركة من خلال دعوى مدنية او دعوى ايجارات.

علي الراعي

الشكر الجزيل لأخي المحامي الإماراتي على مشورته الرائعة ومساندته ودعمه للاخ السائل .
اما في الموضوع
يستوجب عليك توجيه إنذار قانوني برد جميع الشيكات الصادرة عنك بصفتك أثناء عملك لدى الشركة .

كما ارجو ان توافينا بصورة من العقد الذي ينص في محتواه على تحويلك بالتوقيع مجتمعا مع آخرين .
وصورة من رفض البنك للوقوف بدقة على سبب رفض صرف الشيك ( وستجده في ملف الدعوى بمحضر جمع الاستدلالات )
ولا تزال ما تقدم على موضوع فإنه ينتفي الغرض من إصدار الشيكات واختلاف صفتك الوظيفية .
وان شاء الله نبشرك بالخير
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،