Fageeh

السلام عليكم

ارغب في الاستفسار وطرح رأيكم

الان نحن بصدد تأسيس شركة ولرغبتنا في سد جميع الثغرات حاولنا قدر المستطاع وضع بنود صريحة في العقد .

بند لم نجد له حل وهو في حال رغب احد الشركاء التخارج وبيع حصته وطالب احد الشركاء بحق الاسترداد كيف تقدر القيمة الحقيقة لحصة الشريك ؟؟
هل تكون ذات القيمة وقت التأسيس او تزيد ؟ وكيف يتم احتساب الزيادة هل تكون نسبة تحدد ؟؟

علما ان نشاط الشركة طبي ( اي انه يصعب تقدير قيمة الحصة في السوق كالشركات العقارية التي يوجد من يقيم سعرها وسعر اصولها )
شاكر لكم جميعا

علي الراعي

الأخ الكريم
طالما لا يوجد أساس محدد لتقييم الشركة فإن لك إتجاه من إثنان :-
1- مدققو الحسابات القائمون على مراجعة وإعداد الميزانية من خلال حسابات الشركة يمكن لهم تقييم الشركة .
2- يمكن ترك تقييم الشركة ونصيب الشريك للعرض والطلب للعرض بمعنى حسب الثمن الذي يتفق عليه ، وللشريك الحق فى الحصول على هذا النصيب أو عرضه لمشترين من غير الشركاء ولكن بمواصفات يتم تحديدها بعقد الشركة .
3- قد يتم تحديد قيمة الشركة وقت التخارج بقيمة رأس مال الشركة وأصولها وحساساتها وقت التخارج .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،