بطي الجابرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سبق لى ان تقدمت قبل سنه ببلاغ شيك بدون رصيد على احد الاشخاص الذين كانت لدى معهم معامله تجاريه ولم يدفع جميع المستحقات

المبلغ المطلوب ما يقارب 30 الف الاوراق ولكن تسلمت عدد شيكين واحد 10 الف والثانى 13 الف وفى وقتها كان امفهمنى انه دفتر الشيكات انتهى فرضيت بما دفع فى وقتها والباقى بعدين واختفى

المهم تم فتح بلاغ والانتهاء من التعميم على مبلغ 23 الف

بعد مرور سنه ونص تقريبا حاليا بيتصل فينى صديقه او اخو صاحب الشيك لحل الموضوع ودى وخصم مبلغ 23 الف الى 10 الاف حيث انى رفضت بخصم المبلغ وتم يكرر الاتصال عدة مرات ويهدد بانه المبلغ المطلوب فقط 10 الاف وسوف يرفع دعوه و و و و و المهم

سؤالى هو اذا اتى امام القاضي هل بامكانه انكار قيمة الشيك وايهام القاضي بانه تم دفع او يخلق قصه او او او الله واعلم ايش فى نيته كون هاذا الشخص لديه سوابق عديده وشيكات مرتجعه ولكن من الاصل انا اطالبه مبلغ 30 الف



شكرا

رجل القانون

السلام عليكم

في المسألة شقين


الأول يتعلق بالشق الجنائي وتقديم بلاغ واتهام الشخص جنائيا أمام النيابة العامة والقضاء الجنائي بأنه اعطاك شيك بدون رصيد، وهذا الشق موقفك فيه موقف المطالب بمعاقبة الشخص الي حرر لك الشيكات بدون رصيد، ويحكم عليه القاضي بالحبس أو الغرامة أو ما يراه مناسبا باعتبارها جنحة، ولا يكون حكم القاضي في هذا الشق بدفع أموال أو تحديد قيمة العقد و الدين، إلا إذا ادعيت انت بالحق المدني أمام القاضي الجنائي والقاضي في هذه الحالة على الخيار إما يحكم لك بقيمة الشيكات بالاضافة لمعاقبة محرر الشيكات بدون رصيد، أو يحكم بحفظ حقك المدني وهو المتعلق بالنقطة الثانية التالية، ولا يهم في هذه الدعوى إن كان دفع جزء من قيمة الشيكات أو قيمة الاتفاق الكلي وما شابه، المهم لدى النيابة والمحكمة هنا أن هناك شيكات بمبلغ معبن لم يتم صرفها كاملة، حتى ولو ادعى محرر الشيكات انه دفع جزء منها فهذا لا يعفيه من العقاب لأن الجريمة قامت بمجرد ان الشيك ارتجع بدون صرف

الثاني : وهو ما يتعلق بالشق المدني وبقيمة الدين الي تطالبه به وانه 30 الف هذي قضية مدنية ولابد يكون عندك مستندات تثبت الدين ويحق لك تطالب به وتثبت المعاملة الي بينكم، وانه ما سلمك قيمة الاتفاق، وممكن تستند للشيكات وانها بدون رصيد وان هناك دعوى منظورة أمام النيابة أو القضاء أو حكم جزائي صدر بإدانة الطرف الآخر عن التهمة بشرط اثبات أن هذي الشيكات تمثل جزء من قيمة الاتفاق أو كله وهذا الشق إما تطالب فيه أمام القاضي الجنائي او النيابة العامة ويصرح لك بدفع الرسوم المقررة، أو أنك تنتظر صدور الحكم الجنائي على محرر الشيكات مع حفظ حقك المدني وتطالب بالقيمة أمام القاضي المدني مستندا على الحكم الجنائي


لذلك
الشكوى أمام الشرطة أو النيابة تمثل الشق الجنائي والمطالبة بمعاقبة الشخص، ولا تتطرق النيابة العامة لإجبار محرر الشيكات على دفع قيمة الشيكات لك أو قيمة الاتفاق الذي حصل بينكم
ولا يفيده انكار قيمة الشيكات مدامت ثابتة وثبت من رسالة البنك أنها ارتجعت لأن الجريمة كما قلنا قامت بمجرد عدم صرف قيمة الشيكات كاملة