هاجرية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الأساتذة الأفاضل عندي مشكله كبيره ومب عارفه كيف احلها ولا عارفه شو هي حقوقي القانونيه والمشكله. عندي محامي عنده توكيل عني وعن الشركه بس مب قاعد يقوم بواجباته المهنيه مستغل عدم وجودي داخل الدوله ولا اقدر ادخل لها لخوفي من وجود تعميم علي لاني خارجها

بداية مشكلتي لم اساسة شركة مقاولات بناء داخل سلطنة عمان سنة 2013 وبعد إنهاء جميع الاجراءات خلال 6 شهور نزل قرار من وزير العمل بتجميد جميع طلبات تصاريح عمل الأجانب لمدة 6 شهور وفي وقتها قدر احصل علي عدد عمل 5 فقط وبدون مهندس مدني ولا إنشائي ولا محاسب وطريت اعين مهندس مب علي كفالة الشركه وللاسف قدم لي دراسة تكلفة حسب كميات غلط وطبعا لاني مب مهندسه اعتمادة علي حسبه للكميه ووقعت علي تتفيذ مشروع بناء وللاسف هذا المشروع سبب لي خسائر ماليه كبيره ما بينة عندي الا بعد تتفيذ المراحل وخلال هذي الفترة بعد استسلامة ووقعت علي تتفيذ مشاريع ثانيه ونفس المشكله حصلة عند التنفيذ اكتشفت ان تكلفة حسب الكميات غلط وطبعا لان. المهندس مب علي كفالة الشركة بعد فتره سافر وخذت واحد ثاني بعد مب علي كفالة الشركة وكان دور هذا متابعة تنفيذ اعمال المشاريع وعرفت الأخطاء في تكلفة حسب الكميات منه بس الوقت كان فات وم عندي اي خيار غير اني اكمل وفي نفس الوقت وجهتني مشكلة عدم حصول الشركة علي عماله بكفالتها والسبب قرار الوزير تبع العمل نزل قرار يمنع عمل سيدات الاعمال في قطاع المقاولات حتي لو عندها شركة قائمة وتعمل ولديها مشاريع ولهذا السبب م قدرت احصل علي عماله وطريت أخذ عمال باليومي لإنجاز اعمال الشركة وكانت غاليه بس م كان عندي حل وخاصه ان علي شروط جزائية وخلال هذي الفترة قدمت خطاب استثناء لوزير العمل وشرحت له كل المشاكل والخسائر اللي واجهه بسبب قرارته تم رفض خطاب الاستثناء بشكل شفهي. فقط قدمت طلب تظلم نفس الشي تم رفضه ولم يتم الرد علي باي شكل وطبعا مرور الوقت سبب لي عجز مالي كبير وطريت قهريا اوقف عن تتفيذ المشاريع لعدم وجود سيوله ماليه لتنفيذ وشراء مواد البناء وعليه تم رفع قضيه جزائية عدد 2 في حمايه المستهلك علي الشركه لعدم تكملت تنفيذ المشروعات مع ان العقود تجاريه ولا اعلم لماذا تم تحويلها الي قضاياه جزائية واصل العقود تجاريه وفي قضيه ثالثه تم رفعها علي الشركه بشكل مباشر في المحكمة التجاريه وفي 4 قضايا في طريقها 2 من وكالة السيارات لعدم سداد الاقساط الخاصه بسيارات الشركة وعدد 2 قضيه لعدم تكملت تتفيذ مشاريع بناء عدد 2 سبب عدم توفر سيوله وبسبب الخساير المذكوره اعلاه

وعليه تواصلت مع المحامي تبع الشركه ليقوم برفع قضية اشهار وافلاس الشركه قال لي قضيه وحده تجاريه ما تكفي لإعلان اشهار الافلاس وباقي القضايا جزائية مالها دخل في اشهار الافلاس قلت له القضايا الجزائية اصلها عقود تجاريه اتفاقيات بناء علي اوراق الشركه تجاهل الرد علي بخصوصها ورفض يشرح لي الشكل القانوني بخصوصها والاسباب مذكوره اعلاه حاليا مب عارفه شو الحل وموقفي القانوني بخصوص الخساير ولعجزي الكامل عن كل م تم ذكره اعلاه اتمني القاء اجابات قانونيه بخصوصها مقر الشركه سلطنة عمان للعلم فتحت الشركة هدفي الرزق الحلال واللي حصل من قرارات وتعيني لشخص غير مناسب خلا باب الرزق هذا أيامي كلها هم وتعب نفسي م يعلم فيه غير رب العالمين عايشه حالة نفسيه من الرعب من السجن لاني حتي لو انسجنت م عندي شي اقدر من خلاله أسدد الديون اللي ترتبت علي وكان باب رزقي الوحيد هذي الشركه اللي خليت فيها كل راس مالي اللي كان عندي واللي كونته من قيمة بيع ارض كانت كل راس مالي

ويزاكم الله خير وكل اللي بيرد علي بيكون في ميزان حسناته وزكاة العلم تعليمه بارك الله فيكم اخواني خواني

متعب محمد

السيدة الفاضلة

بالنسبة لدعوى الافلاس خاصىة بكل الديون التجارية المطلوبة من الشركة التى تملكيها

القضايا الجزائية لا تدخل في الافلاس ولا القانون التجاري وهى اما ان تكون شيكات او بلاغات نصب وأحتيال وهذة لا يوجد حل لها سوى سداد الشيكات او أن يثبت المحامي عدم وجود نصب في توقفك عن الأعمال المتعاقد عليها وهى حسب توقعي للموضوع قبل النظر بالأوراق وعلى حسب سردك للوقائع.

لا داعي للخوف وكل شي سوف يحل أن شاء الله سوف ييبين المصفي الذي سوف تعينه المحكمة حقوقك واموالك التى سوف تسد الدين او جزء منه ويفضل أن يكون أحد من أقربائك يتابع الموضوع مع المحامي الموجود هناك ومن هنا يتم دراسة أفضل الحلول لمعالجة وأنهاء المشكلة وتبدئين عمل جديد ويرزقك الله برزق وافر أن شاء الله تعالى.

بالتوفيق

المحامي

متعب محمد القحطاني

محمد الجمل مستشار قانونى

اختى الكريمه :
احصلى على نسخه من القرار الصادر من وازة العمل وقدميها فى كافة القضايا وذلك يعد مانع وقوه قاهره واستحالة فى تنفيذ ماتم الأتفاق عليه وده استثناء من الألتزامات الواقعه على عاتق المدين وهذا الأستثناء موجود فى كافة القوانين المدنية فى مختلف انحاء العالم .

هاجرية

بارك الله فيكم الاساتذه الكرام عندي استفسار بخصوص القرار ان شاء الله ببلغ محامي الشركة يحصل علي نسخه من القرار مع انه غير متعاون معي بحكم اني خارج الدوله للاسف

عندي استفسار امل ان اجد. سعه من وقتكم لرد عليه بخصوص المبالغ اللي استخدمتها من مشاريع لصالح مشاريع اخري وهيه دفعات أولي لتنفيذ المشاريع الثانيه وبسبب غلط حسب الكميات تحولة هذه المبلغ لديون علي الشركه هل القاضي يقبل ان تتحول في قضيه واحده ويتم اعادة جدولتها ويتم دفعها اقساط أو م هو الوضع لان اكيد ملاك المشاريع تضررت مصالحهم بسبب السبب القهري الذي أعاني منه وفي بعضهم عليهم التزامات ماليه للبنوك لان أصل تمويل مشاريعهم قروض من بنوك تجاريه امل ان اجد الرد الشافي وانا في النهايه هدفي أنقذ نفسي من هذي الورطه وأعيد حقوق الخلق حسب قدراتي الحاليه ان شاء الله