محمد ابراهيم البادي

المبدأ القانوني :-
ان المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكتابها مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم ان يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة واصدروا الحكم مع نسخة اصلية موقعة من رئيس الدائرة التي اصدرته ومن امين السر" ، واذا خلت الاوراق من اي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة ان تتصدى في هذا الامر دون ان يثيره احد في اطراف الطعن لانه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر ايضا ان الحكم وليد اسبابه مما مؤداه ان المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضائها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام لفقدان احد الضمانات الاساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع احد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي اصدرته فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، ولا يعصم الحكم من البطلان ان القاضي الذي لم يوقع قد دون في مكان توقيعه عبارة "رأي مخالف" ذكر انه لا يجوز للقاضي المخالف لرأي الاغلبية ان يفصح عن رأيه او يسجل مخالفته ، فضلا عن ان التوقيع الذي هو مناط حصول المداولة و المشاركة فيها يتعين ان يزيل مسودة الحكم المشتملة على المنطوق و الاسباب ، ومن ثم يكون الحكم باطلا لعدم توقيع احد اعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .

حيث ان وقائع الدعوى على ما يبين في الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن انه بتاريخ 3/11/2007 بدائرة الشارقة :-
(1) هتك عرض المجني عليها ---------- بان باغتها وسحبها من يدها ناحيته ولوى ذراعيها خلف ظهرها فتحسس يدها على النحو الوارد بالاوراق .
(2) اتى امرا في شأنه تحسين المعصية و الحض على ارتكابها بان تغزل بالمجني عليها سالف الذكر .
وطلبت معاقبته طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء المواد 121/1 ، 312/3 ، 356/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 ، بتاريخ 8/4/2008 قضت محكمة اول درجة حضوريا بحبس الطاعن ستة اشهر عن التهمين المسندتين اليه ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 625/2008 وبتاريخ 28/7/2008 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس الطاعن لمدة شهرين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت نقض الحكم .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان احد اعضاء الهيئة وصاحب الرأي المخالف لم يوقع مسودة الحكم مكتفيا بذكر رأي مخالف ممايعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي سديد ذلك ان المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكتابها مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم ان يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة واصدروا الحكم مع نسخة اصلية موقعة من رئيس الدائرة التي اصدرته ومن امين السر" ، واذا خلت الاوراق من اي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة ان تتصدى في هذا الامر دون ان يثيره احد في اطراف الطعن لانه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر ايضا ان الحكم وليد اسبابه مما مؤداه ان المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضائها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام لفقدان احد الضمانات الاساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع احد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي اصدرته فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، ولا يعصم الحكم من البطلان ان القاضي الذي لم يوقع قد دون في مكان توقيعه عبارة "رأي مخالف" ذكر انه لا يجوز للقاضي المخالف لرأي الاغلبية ان يفصح عن رأيه او يسجل مخالفته ، فضلا عن ان التوقيع الذي هو مناط حصول المداولة و المشاركة فيها يتعين ان يزيل مسودة الحكم المشتملة على المنطوق و الاسباب ، ومن ثم يكون الحكم باطلا لعدم توقيع احد اعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه ، على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .

عدالة تقهر الظلم

حكم جميل جزيت عنا خير اخي محمد

اعجبني في الحكم هذه العبارة "ولا يعصم الحكم من البطلان ان القاضي الذي لم يوقع قد دون في مكان توقيعه عبارة "رأي مخالف" ذكر انه لا يجوز للقاضي المخالف لرأي الاغلبية ان يفصح عن رأيه او يسجل مخالفته "

فقد حصلت منها على سند لمعلومة كنت اعرفها دون ان تتأكد بسند او دليل على الرغم من ان اصل الحكم معي

شكرا مرة اخرى

محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورك الطيب استاذي ، بس ما فهمت قصدك ؟؟؟
اذا كان عن الرأي المخالف ، فانا املك احكام قديمه لتمييز دبي وفيها الرأي المخالف ، الا انه الغي كتابة الرأي المخالف ، واذا كان هناك شيء اخر ارجوا افادتنا جميعا

القانونية ندى

يعطيك العافية اخوي على هذة الاحكام

الى الامام دوما

محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورج الجميل استاذة وباعتبارها اول مشاركة لج في المنتدى

عقد القانون

يعطيك العافيه أستاذي الفاضل عالطرح..

وألف شكر لك أستاذي عداله عالافاده الجميله ..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

law student

تسلم أخي على الطرح بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي

كلي فخر بمرور الاعزاء على قلبي مثل العسل و طالب القانون

شاكر مروركما الجميل

المحامى بوعلي

أشكرك أخوي المستشار البادي
بصراحه نتعلم من هذي المبادئ الجميله التي تعتمد على الشكل القانوني في القضية
لأنه لو جاء يتكلم في الواقعة لكان حبس موكله
أشكرك

محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورك الجميل سعادة المستشار
وبعدين انت المستشار مش انا ، انا تلميذ عندكم