اخي الفاضل
بالنسبة للتعميم ، نعم يستطيع البنك اقامت الدعوى عليك عن الشيك ، ولكنه مجبور في نفس الوقت ان يعطيك رسالة الى مركز الشرطة بان هذا الشيك شيك ضمان وستحفظ اولاوراق
اما بالنسبة لموضوع الاقتراض للتجارة ، فالبنك غير ملزم بذلك ولا المحكمة
ولكن الاقراض كان بضمان الراتب فقط ودون ضمانات اخرى ، فمرسوم المغفور له باذن الله تعالى بشأن ذلك ، فتوقف المحكمة نظر الدعوى ورفضها لتلك الاسباب
وهناك احكام كثيرة بخصوص ذلك صادرة من المحكمة الاتحادية العليا
ولكن الامر يحتاج الى نقاش بسيط معك اخي
فاذا قلت انك قلت انك اقترضت ، فالبنك هنا مستحق لامواله ، ولا يمكن القول بعكس ذلك ، واذا كان الرد بعدم رغبة البنك التسوية ، فهناك امور تنظيمية هو قائم بها لا يستطيع اغفالها او تجاوزها
واما عن رغبة للتسوية دون اي مشاكل ، فقدم طلب كتابي موثق يصلهم عبر البريد المسجل تطلب فيه اعادة جدولة الديون والالتزام بها
وفي حالة الرفض ، تبدأ باقامة دعوى المحاسبة عليهم لمعرفة
قيمة القرض
نسبة الفائدة الثابتة
نسبة الفائدة المركبة
المبلغ المدفوع من قبلك
لايضاح حقيقة ذلك ، وتناقشهم فيما بعد ان القرض كان بضمان الراتب ولا شيء غير ذلك
وبالتوفيق ياخوي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه