ابوعبدالله المازمي

احد أصدقائي يقول لديه شاحنتان و عرضهم للبيع فاتصل احد الاشخاص فاتفقوا على السعر بعدها تم اللقاء و تم فحص الشاحنات فدفع المشتري مبلغ عربون 3000 درهم على ان يتم دفع باقي المبلغ على 3 دفعات دفعة عند التنازل و دفعتين خلال شهرين و الشاحنات مملوكة باسم شركة و يوجد عقد رسمي بينه و بين الشركة فلا بد بان يتم التنازل من قبل الشركة و هو يطالب الشركة مبلغ 40000 درهم ولكن الشركة عرضت عليه بان يبقى معهم او ان يبيع لهم الشاحنات و يدفعون له المبلغ نقدا بالكامل او ان يتنازل عن حقوقه مقابل ان يتم التنازل للشخص المشتري و كما قالي صديقي بان المشتري كتب في ورقة بانه تم دفع مبلغ عربون و الباقي على دفعات و تم توقيع على الورقة كضمان للمشتري في لم يتم التنازل سوف يرجع حقه من المبلغ الذي دفعه من العربون و عندما قال للمشتري المسألة اعترض و رفض و قال هذه مشكلتك معهم ولا أبالي بحقوقك لديهم و قال سوف ابلغ الشرطة عليك اذا لم اخذ الشاحنات و لكن صديقي قال حسنا خذ العربون و ننهي المسألة لان لدي حقوق ولا اريد أضاعته لكن المشتري رفض و أصر على كلامه

ماذا يفعل صديقي الان

ابوعبدالله المازمي

للعلم المشتري يطالب صديقي بان يدفع له مبلغ 20000 درهم و العربون كان مبلغ 3000 درهم مقابل انهاء المسألة

ابوعبدالله المازمي

اصحاب الخبرة ممكن مساعدة

سعود المطوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

بما أن العربون قد دُفِعَ، فإن قانون المعاملات المدنية الاتحادي ينصّ في المادة رقم 148 على أنه:

1. يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتــــــًــــا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

2. فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون "جزاء العدول" عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رده ومثله ..

يُستفاد من المادة، وبإسقاطها على الواقعة التي سردتها، أن صديقك مالك الشاحنتين مُلزم بالوفاء بعقد البيع، وعليه أن ينقل ملكية الشاحنتين إلى المشتري، ذلك أن المادة اعتبرت أن بقبض العربون، يكون العقد باتـًـا لا يجوز الرجوع عنه ..

وإذا ما أراد صديقك الإقالة (أي فسخ العقد)، فعليه أن يردّ العربون للمشتري ومثله معه .. أي بمبلغ إجمالي قدره 6000 درهم ..

فمن وجهة نظري، وحيث أنك لم تذكر علام اتفق الطرفان فيما يتعلق بالعربون وطبيعته تحديدًا، فأرى أن على صديقك أن يتخذ طريقـًـا من طريقين، الأول، أن يُتمّ العقد ويوفي بالتزاماته .. والثاني، أن يردّ العربون للمشتري ومثله معه ..

وإذا ما امتنع - أي صديقك - ، فللمشتري رفع دعوى مدنيّة بعد إعذار صديقك البائع بإلزامه بتنفيذ العقد أو فسخه (حسب الطلب) والتعويض عمّا أصابه من ضرر .. فيتم التنفيذ جبرًا تبعًا لذلك وفقا للأوضاع التي نصّ عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي ..

في انتظار رأي الأساتذة الفضلاء ..

أخوكم

سعود المطوع

ابوعبدالله المازمي

لكن المشتري يقول 20000 درهم و ليس 6000 درهم و العقد كتب على ورقة بخط يد بان المبلغ العربون هو فقط بان يضمن البائع بان المشتري سوف يشتري الشاحنات و الباقي سيدفع بعد التنازل و لم يمضي ثلاث ايام على المسألة الا و حصلت المشكلة.

سعود المطوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

أقتبس ما ذكرته في ردّه السابق حيث أنه مربط الفرس: "و العقد كتب على ورقة بخط يد بان المبلغ العربون هو فقط بان يضمن البائع بان المشتري سوف يشتري الشاحنات و الباقي سيدفع بعد التنازل " .. يكون العقد قد صار باتــًــا بالطريقة التي ذكرت فيها كيفيّة دفع العربون وسببه .. حيث أنهما لم يتفقا على أنه جزاء العدول عن العقد .. وشتــّـــان ما بين المقـْـصَدين ..

إنصح صديقك أن يحاول معه في ردّ العربون (3.000 درهم فقط) وبإضافة مبلغٍ آخرٍ على أنه تعويض ..

هكذا أرى .. وما زلت في انتظار رأي الأساتذة الأفاضل ..

أخوكم

سعود المطوع