الإمارات اليوم - رامي سلوم /

استولى مواطن في إمارة الفجيرة على مسكن خصصته وزارة الأشغال لأسرة إماراتية مكونة من سبعة أفراد، بعد أن غير أقفال المنزل وانتقل للعيش فيه منذ أشهر، واعتمد على مولد كهرباء لتأمين احتياجاته.

وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة، عبدالله بلحيف النعيمي، أن الوزارة أبلغت بلدية الفجيرة بالواقعة لإبلاغ الجهات المختصة، بغية إخراج المتعدي على المسكن، مشيراً إلى أن الطريقة التي استخدمها المواطن للاستيلاء على المنزل مرفوضة في الدولة.

ومن جانبه، أفاد مدير عام بلدية الفجيرة، محمد الأفخم، بأن المساكن وزعت من قبل وزارة الأشغال من دون تدخل بلدية الفجيرة، لافتاً إلى أن البلدية ليست طرفاً في هذا النزاع، وعلى الأشغال إبلاغ وزارة الداخلية لحل المشكلة.

وتفصيلاً، قال المواطن راشد محمد، المستحق الحقيقي للمسكن، إنه اضطر إلى الإقامة في منزل والده مع أسرته المؤلفة من خمسة أولاد وأمهم، بعدما فوجئ باستيلاء أحد الأشخاص على المسكن المخصص له.

وذكر أنه قدم طلب الحصول على منزل منذ أكثر من أربع سنوات، وظل يحدث بيانات الطلب كلما رزق بطفل جديد، واضطر إلى التنازل عن قطعة أرض خصصتها له البلدية بعد ورود اسمه في قائمة المستحقين للمساكن الجديدة في منطقة الخليبية، كشرط للحصول على المسكن، مبيناً أنه خسر نحو 120 ألف درهم في بناء مسكن صغير على الأرض التي أعادها إلى البلدية.

وأوضح محمد أنه فوجئ بأن المنزل الذي خصصته له وزارة الأشغال في شهر مايو الماضي مسكون من قبل شخص آخر، وأنه مضى على سكنه فترة طويلة من دون علم الوزارة.

وأضاف أن البلدية وقعته على تعهد بعدم المطالبة بأرض أو تعويض عندما سلم أرضه.

وتساءل محمد عن سبب التأخير في إعادة المنزل إليه على الرغم من تأكيدات وزارة الأشغال بإبلاغها الجهات المختصة، مطالباً بايجاد حل سريع لمشكلته، لأن أسرته باتت من دون مسكن.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الأشغال العامة، عبدالله بلحيف النعيمي، إنه يجب على الجميع احترام القانون، مؤكداً أن الوزارة أبلغت البلدية لمخاطبة الجهات المختصة لإخراج الساكن غير الشرعي وإعادة المنزل إلى صاحبه الأصلي.

ولفت إلى أن البلدية هي الجهة المعنية بالنظام المحلي في كل إمارة، وأن الوزارة لا تخاطب الجهات المحلية إلا عن طريق البلدية، مبيناً أن الوزارة ليست جهة تنفيذية ولا تملك الأدوات اللازمة لإخراج الساكن غير الشرعي.

وأكد النعيمي أنه سيتم إخراج الساكن غير الشرعي، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها أشخاص القانون ويقدمون على سكن منازل غير مخصصة لهم، مطالباً الجميع باتباع الطرق القانونية للحصول على الخدمات، مؤكداً سعي الوزارة لضمان راحة المواطنين واستقرارهم، وتأمين الخدمات لمناطقهم.

ومن جهته، قال مدير عام بلدية الفجيرة، محمد الأفخم، إن المساكن الموزعة من قبل وزارة الأشغال خارج اختصاص البلدية التي لا تعرف حتى أسماء المستحقين، مشيراً إلى أن على الأشغال مخاطبة الجهات الشرطية في الإمارة عن طريق وزارة الداخلية، لأنها صاحبة الاختصاص في إخراج المتعدي.

وأكد الأفخم رفضه المطلق للطريقة التي اتبعها المواطن المتعدي للحصول على منزل، ناصحاً اياه بالتقدم إلى الجهات الرسمية بطلب يبين حالته المادية، مؤكداً أن الدولة لن تبخل عليه في حال كان من المستحقين.

أما بالنسبة لتوقيع التعهد واسترجاع الأرض من صاحب المسكن، فأوضح الأفخم أنه إجراء متبع في البلدية لضمان عدالة توزيع الأراضي في الإمارة، لافتاً إلى أن 80٪ من مساحة إمارة الفجيرة مناطق جبلية، وبالتالي لا توجد مساحات كافية لمنح المواطنين أراضي إضافية، لذلك تتبع البلدية هذا الإجراء.

وأكد أن البلدية تعيد الأرض للمستحق في حال قدم ما يثبت بأنه لم يتسلم المنزل المخصص له من وزارة الأشغال، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الأشغال والبلدية في تخصيص المساكن للمواطنين يسهم في حل جزء كبير من المشكلات، لأن البلدية تعرف مواطني المنطقة واحتياجاتهم، وحالتهم الاجتماعية، ليكون التقييم مبنياً على المعرفة الاجتماعية فضلاً عن الأوراق التي تقدم للوزارة.