ابو المخطوف

من المؤسف أن يروج في الإعلام أن قوانين الإمارات إسلامية والواقع عكس ذلك تماما، فهذا الطلاق باطل شرعا، لأنه طلاق المكره لقول الرسول (ص) "رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، كما أن علماء الفقة كرّهوا من طلاق القاضي وأجازوه في حالات نادرة وخاصة الإمامين ابو حنيفة والشافعي، أما من الناحية القانونية كانت إجراءات محكمة دبي شكلية ولم "تتبع كل الطرق المتاحة" كما ذكرت، فقد أغفلت المحكمة تطبيق قانون بلدي حين تمسكت به بموجب المادة 1 فقرة 2 من قانون الأحوال الإماراتي بالرغم من مصادقتي لقانون بلدي، ثم أحالت دعوى طلاق الضرر إلى محكمين من الدور وهما عبارة عن مؤذنين في جامع بالكاد يفقهون أحكام الفقة المالكي ويجهلون أحكام بقية المذاهب، كما أنهم ينكرون قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية، وعندهم تعليمات من جهات عليا بأن يوقع الطلاق للضرر بمجرد إدعاء الزوجة لذلك بدون إثباتات، كما أن محاكم الأمارات رفضت اكثر من 90% من دعاوي الطاعة التي يرفعها الأزواج، وكان يتحتم علي مغادرة الدولة لإنتهاء الإقامة فيها فأصبحت مخالفا وبدأت الغرامات التأخيرية تحتسب عليّ إضافة إلى إحتمالية السجن لتجاوز المدة المسموحة لمغادرة الإمارات لفترة طويلة.
لذلك فإني أعول على المادة 4 من قانون الأحوال الإماراتي بضرورة تطبيق الإجراءات المدنية التي أشرت إليها في الرد رقم 7 ومنها تبليغ الحكم في موطن المدعى عليه، وليس بالنشر في الصحف المحلية المقصورة على الساكنين داخل الإمارات، وبالتالي فإذا تم الزواج "بمحاكم دولة الإمارات الشرعية" كما ذكرت، فإنه يكون باطلا لعدم إكتمال إجراءات التبليغ بحكم المحكمة الإبتدائية بموطني ليتسنى لي إستنفاذ بقية مراحل التقاضي، وبالتالي فإن هذا الحكم لم يكتسب درجة البتات.

دلال روحي

أنا برأيي أخي الكريم تسأل مفتي شرعي بهذا الموضوع..
ولكن قانونيا بصدور حكم محكمة بطلاق زوجتك وبزواجها من آخر أيضا عن طريق المحكمة تعتبر طليقتك قانوني.. وعلى ما أعتقد حكم الطلاق صدر غيابيا ويجوز هذا الإجراء إذا إستفذت المحكمة جميع الطرق المتاحة لإعلانك وإخطارك بمواعيد الجلسات.. ومن الضروري جدا وجود إتفاقية دولية بي دولتنا الحبيبة وبلدك حتى يتسنى لهم إخطارك بالحكم أما في حالة عدم وجود إتفاقية دولية.. فإن عدم وجودك يعتبر غيابا..
أما شرعا ما بعرف..

هذا والله أعلم.

تحياتي أم لمى

اللحيفي

أخي الكريم

لماذا لم تخبر المحكمة بكل الاعذار التي بينتها أعلاه ، من انتهاء الاقامة وعنوانك الجديد في بلدك ، أو الطلب من المحكمة مخاطبة ادارة الاقامة بتمديد إقامتك لحين الفصل في القضية ، فكل هذه الاسباب جدية ووجيهة ، بحيث كان من المفترض تبيانها للمحكمة ، وعليه سيكون القاضي متجاوبا معك .

وحتى لو افترضنا ان إقامتك كانت منتهية الصلاحية وكان عليك المغادرة ، فمن كان في وضعك لن يغادر الا بعد الانتهاء من دعوى الطلاق ، حيث يصعب على الشخص ترك دعوى بهذه الاهمية ، والمغادرة ، فكان اهون عليك دفع غرامات انتهاء الاقامة وعدم المغادرة ، ولا ان تخسر دعواك مع طليقتك .

اللحيفي

كان الحكم الصادر بحقك ( حضوري ) كونك حضرت بعض الجلسات كما بينت ، وعليه كان الحكم الصادر متوافقا مع القانون

ابو المخطوف

تحية طيبة، شكرا لتجاوبكم معي، بخصوص الرد رقم 13، فإنني قد كتبت في المذكرة التعقيبة كل ما ذكرته، وأرفقت صورة ضؤية من إلغاء الإقامة لكن محكمة دبي الشرعية لم تبالي بذلك، أما بخصوص البقاء في الإمارات بعد إنتهاء صلاحية الإقامة فأنت تعرف جيدا بأنه سوف يكون هناك إبعاد وحرمان من دخول الإمارات ثانية، إضافة إلى نقص المال، فقد كنت معسرا وبدون عمل، فالإمارات لا تسمح بالعمل إلاّ عند الكفيل القانوني، وإذا عمل الشخص بشكل غير قانوني فإنه سوف يحرم من دخول الإمارات ويبعد عنها ويغرم هو وصاحب العمل "الغير قانوني"، وأنت تعرف جيدا أن الشخص الغريب عليه أن يتكفل بالمأكل والملبس والسكن ومصاريف الدعوى وإلى غيرها من الإحتياجات اليومية وبدون مورد مالي، فكيف يستطيع متابعة دعوى تستمر أشهر!

اللحيفي

ربما استندت الزوجة على الاسباب المعيشية الصعبة التي كنت تعيشها ، وطلبت الطلاق لعسرك ماديا ، وهي - والله اعلم - اسباب يمكن للمحكمة التعويل عليها في قضائها . وللاساتذة في المنتدى خبرة ودراية ممتازة في هكذا قضايا

ابو المخطوف

تحية طيبـة، أود أن أشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص في المادة 74 "على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما".، وفي حال إنتهاء إقامتي من الإمارات فسوف يكون مسكن الزوجية في محل الإقامة الجديد، ومن غير المنطقي أن يقيم الزوج مسكن الزوجية في أي بقعة من العالم تريد أن تقطنها الزوجة!
كذلك فإن المادة 71 فقرة 4 تنص على سقوط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة " إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي".
لذلك لا يوجد مسوغ للطلاق للضرر بعد توضيح تقدير النفقة وسقوطها.