ابواحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاصحاب الخبرة في القضايا المدنيه التجاريه لدي قضيه مدنيه مع احد المصارف الاسلاميه وهي مرابحة حكم القاضي بدفع مبلغ المرابحة كاملا للبنك مع العلم بان المصرف اشترى قرض من بنك اخر ربوي وكان العقد الذي وقعت عليه لدى المصرف الاسلامي عقد (مرابحة ) وفي جلسات القضية احضرت اثبات رسمي ومختوم من البنك الربوي يفيد شراء او سداد المصرف الاسلامي للقرض الذي كان لديه ولكن القاضي في المحكمة المدنيه لم يهتم بهذا الموضوع في حكمه واكتفى بان العقد شريعة المعاقدين دون النظر الى ان العقد بيني وبين المصرف الاسلامي كان صوري وليست مرابحة اساسا .

الان استانفت الحكم للنظر في القضية مجددا .

مارايكم في الموضوع هل برايكم قاضي الاستئناف سيؤيد الحكم السابق ام لا ؟

مع العلم اني اريد ان اثبت بان العقد صوري ولدي الاثبات في ذلك وان الاساس هو شراء قرض من بنك اخر وليس مرابحه رغم ان العقد الذي بيني وبينهم يحتوي على توقيعي

اتمنى الرد في ذلك الموضوع ولكم جزيل الشكر والاحترام

علي الراعي

الأخ الكريم
بعد التحية
بالفعل العقد شريعة المتعاقدين
والأصل أنك مدين للبنك الثانى الذى اشترى دينك وسدد عنك للبنك الول
ومن ثم فإنه ثابت بحقك الدين ، حتى وإن جاء الخبير سيؤكد الدين وترصد مبالغ مالية بذمتك .
إلا ان ما جاء أعلاه هو رأيى الشخصى وااقانونى بوجه عام
إلا ان أوراق الدعوى وعقد القرض والحكم إن إطلعنا عليها قد يتغير وجه الرأى فى الدعوى .
يمكنك موافاتنا بنسخة من تلك الأرواق لدراستها وبحثها والوقوف على حيثياتها التى استند عليها المحكمة فى قضائها .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،