ميسر

السلام عليكم
انا اعمل بشركة h r ولكنى فى الاصل كنت اعمل محامى سنوات قليله ولحبى فى القانون اتابع كل شئ قانونى بالشركة للمعرفة ليس اكثر
فقامت الشركة بعمل عقد كفالة مع احد الموظفين بسبب اصرار الموظف على عميل ورفض الشركة ان تفتح له حساب ائتمانى ( مع العلم انه لا يوجد عقد مع العملاء بالحساب الائتمانى ) فطلب الموظف ان يضمن العمل
الا انى احسب هذا العقد غير قانونى لسببين
اولا هذا البند
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بسداد المديونية المترتبة فى ذمة السيد / ........
الناتجة عن استلام بضاعة بالاجل
لنص الماة
المادة 5565
يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم
والسبب الثانى هو
المادة 5561
لا تصح كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكل في بيعه
ارجو التعليق حتى اتعلم من اخطائى لعدم وجود شخص فى الامارات اتناقش معه فى القانون
وسعدت كثيرا بانضمامى الى المنتدى لانى احب هذه المناقشات
فاذا كان حسى صحيح ما هو العقد الامثل
ملحوظة لقد سالت من قبل نفس السؤال ولكن لم اجد تفاعل معه
اسف للتكرار ولكن اتمنى الرد

سعيد مرزوق

أجدت في الإجابة على نفسك وبخاصة المادة 5561

فموظف الشركة هو بالأصل وكيل عن الشركة في بيع السلع أو منتجاتها وملزم بقبض الثمن من المشتري وتوريدهُ للشركة.

فتكون العلاقة كالتالي
الشركة الأصيل صاحب المال (المُوكل)

الموظف: وكيل صاحب المال، (كفيل المشتري). وملزم بتنفيذ التزامه وهو قبض ثمن المبيع وتسليمهِ للأصيل أو الموكل

المشتري: المكفول، ملزم بتسلم المبيع وتسليم ثمنهُ للمشتري

فإن قام الموظف بكفالة المشتري يكون قد أخل بالتزامه فيما يتعلق بقبض الثمن، أي بتنفيذ عقد الوكالة الذي سبق أن قام بإبرامهِ مع الشركة، وهذا لا يجوز قانوناً

تحياتي

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

ميسر

اشكرا كثيرا
ولكن ما هو الحل الامثل
كيف للشركة ان تضمن حقها
مع العلم انه لا يوجد مبلغ معلوم لعمل ايصال امانه به

ميسر

لماذا لا يوجد رد
ارجو الرد حتى باقتراح او اى شئ يمكن مناقشتة
ختى استفيد من هذه المشاركة
وشكرا

سعيد مرزوق

تريد حل أو ضمان للشركة في ما ومن من؟

هل من الشخص الذي استلم البضاعة أي أشتراها

أم من الشخص الوكيل الذي ضمن المشتري؟

عموماً الحلول في الأولى متروك للشركة إما شيك أو وصل أمانة أو عدم تسليم البضاعة إلا بعد قبض الثمن، أو إتيان بكفيل أو ضامن آخر غير الوكيل ..... فهذا يعتمد على سياسة الشركة في تعاملها مع عملائها.

أما الثانية فهي مخالفة لنص قانوني بالأساس فماذا يمكن أن يكون المقترح لحلها!!!!!! فحلها هو عدم مخالفة القانون

تحياتي

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

ميسر

مشكور اخى واستاذى كثيرا
كنت اقصد الموظف وليس العميل لان العميل خارج الدولة
ولكن الموضوع اصبح اكثر وضوح لى اشكرك كثيرا كثيرا