لجنة قضائية لتصفية المشروعات العقارية الملغاة

07-30-2013, 04:11 AM

محمد ابراهيم البادي

نائب المدير العام

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي

المشاركات: 15,606

لجنة قضائية لتصفية المشروعات العقارية الملغاة

محمد بن راشد أوكل إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين في دبي

لجنة قضائية لتصفية المشروعات العقارية الملغاة

المصدر: وام - دبي التاريخ: 30 يوليو 2013

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (٢١) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشروعات العقارية الملغاة في إمارة دبي، وتسوية الحقوق المتعلقة بها.

كما أصدر سموّه القرار رقم (9) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.

وحدد المرسوم رقم (٢١) لسنة 2013 في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة القضائية، التي تعتبر الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.

وتشمل اختصاصات اللجنة النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشروعات العقارية الملغاة، كذلك تصفية المشروعات العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية، إضافة إلى البت في جميع الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشروعات العقارية الملغاة.

ومنح المرسوم للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري المُلغى، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها. كما يكون للجنة بموجب هذا المرسوم إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها، في حين يحق للجنة أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين.

وأوردت المادة الثالثة أنه يمتنع على جميع المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم، ما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة.

كما نص المرسوم على وقف تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن جميع المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي والمتعلقة بتصفية أي مشروع عقاري يدخل ضمن اختصاص اللجنة، وعلى دوائر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ إلى اللجنة لتنظر فيها في معرض تصفيتها المشروع العقاري الملغى، وتسوية الحقوق المتعلقة به، على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ووفقاً لما نص عليه القرار رقم (9) لسنة 2013، تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري، وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومنصور عبدالله محمد بستكي، عضواً، ومحمد سيف محمد المقبالي، عضواً، ومنصور جمعة بوعصيبه، عضواً، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه

سيدي صاحب السمو الشيخ

خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

حفظه الله ورعاه

08-03-2013, 03:22 AM

محمد حسين إدريس أحمد

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Apr 2011

المشاركات: 1,024

ستكون تجربة ناجحة باذن الله

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب

08-12-2013, 03:16 PM