تشمل 368 مواطناً بإجمالي 568 مليون درهم (خليفة يأمر بتسوية القروض دون 5 ملايين)
تاريخ: 22 مايو 2012
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم .
جاء الأمر السامي بناء على توصية رفعتها لسموه “اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة” التي يرأسها أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي .
كانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، قد استعرضت في الاجتماع الذي عقدته برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ورئيس اللجنة العليا للصندوق، كشف المتعثرين الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيداً لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق .
ويبلغ عدد من شملهم الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 368 مواطناً بمديونيات متعثرة يصل اجماليها إلى نحو 568 مليون درهم كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطناً ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم نحو 8 .68 مليون درهم .
وأكد أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق أن الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد مدى حرص سموه على تهيئة أسباب العيش الكريم لأبنائه المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم، وأشار إلى أن الصندوق يواصل العمل لإتمام معالجة وتسوية كل القروض المتعثرة وفق أولويات تأخذ بعين الاعتبار حجم الشرائح المستفيدة وحجم القروض الخاصة بكل شريحة وطبيعة القروض والحالات المتعثرة . ودعا المستفيدين من التسويات التي يوفرها الصندوق إلى سرعة التقدم للبنوك والجهات الدائنة لإتمام إجراءات التسوية بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق .
وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة . حيث كان الصندوق قد بدأ في المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم، وستتم معالجة المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية، وفق الأولويات التي حددها الصندوق عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، بحيث تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم وبعد ذلك من فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم .
ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية التي اعتمدها الصندوق والتي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق أي قبل الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2011 بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد بدون فوائد وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد على 25 في المئة من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد . ووضع الصندوق جملة من الشروط اللازمة للحصول على تسهيلات من الصندوق بغرض إتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد .
ومن هذه الشروط أن يكون طالب التسوية من مواطني دولة الإمارات وأن يكون على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون فعالا في المجتمع .
وبالنسبة إلى العاطلين من العمل فإنه يتعين عليهم البحث عن عمل لاستكمال شروط إجراء تسوية قرضه المتعثر ويعطى العاطل من العمل مهلة ستة أشهر لإيجاد العمل . وبموجب الآلية التي وضعها الصندوق يتعين على المستفيد تقديم تعهد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديد القرض الذي يحصل عليه من الصندوق .
ووفق الآلية المشار إليها يتعين على المستفيدين من القرض الذي يقدمه الصندوق إجراء التسويات مع البنوك الدائنة من خلال التواصل المباشر مع هذه البنوك دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، وأن يقوموا بمراجعة البنوك لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية واستيفاء الأوراق المطلوبة لذلك على أن تسلم هذه الأوراق خلال فترة الستة أشهر التالية للبنك المعني . وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل . وقد وضعت آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع البنوك حيث سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات المشار إليها وتتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بأقساط شهرية من راتب المستفيد مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للصندوق تضم ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة وممثلين عن وزارة الداخلية والبنك المركزي ودائرة القضاء بأبوظبي، وقد شارك في اجتماع اللجنة عن هذه الجهات كل من محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وسعيد محمد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية والمستشار يوسف سعيد العبري وعلي عبدالله مهير الكتبي وأحمد سعيد القمزي وسيف علي القبيسي .
05-22-2012, 03:02 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
