يعقوب العلي

لدي بعض الأسئلة عن المساكن الشعبية الممنوحة من الحكومة ( امارة أبوظبي )، والتي اشترط في عقد الملكية ( عدم جواز التصرف بالمسكن الا باذن من الجهات المختصة).

ف سؤالي بالتحديد، في حالة وفاة المالك الأصلي ( باسمه عقد الملكية) :
- هل يعد هذا المسكن مملوكاً ملكية تامة أم ملكية منفعة فقط؟
- هل يعد المسكن من التركة،وينتقل الى الورثة؟
- هل جميع الورثة لهم الحق في المسكن رغم أن البعض لديه مسكن شعبي؟
- في حالة الخلاف ( هل يمكن بيع المسكن ليتقاسم الورثة قيمة المسكن )؟
- هل للزوجة النصف ؟


أنا مختص في المجال القانوني وبحثت كثيراً للاجابة عن هذه التساؤلات و انتهيت الى فكرة بسيطة أرجوا من الأخوة العزاء اللذين لديهم دراية ويستطيعون افادتي الاجابة على التساؤلات، لكي أعرف نتيجة ما توصلت اليه.


متمنياً التوفيق للجميع

ياسيه

أخوى حسب دراستى يختلف اذا كان البيت الشعبي مملوك من قبل أمارة أبوظبي، او انه مملوك أتحادي ،فالشارقة مثلا تمنح حق الانتفاع بس.
ممكن تستعين بالجريدة الرسمية وتشوف القوانين الصادر بهذا الشان...
وربي يوفقك.

يعقوب العلي

المسكن في أبوظبي

رجعت الى الكثير من القوانين ومنها قانون الانتفاع بالساكن الشعبية


اتمنى الاجابة لكي يتم التوضيح لي أكثر و أحصل على اكبر عدد من الافكار و الملاحظات



شكرا ع الرد

tHe council

بإمكانك التواصل مع الزملاء في الشؤون القانونية في دائرة بلدية امارة ابوظبي
شكراً

اللحيفي

المسكن الشعبي لا يملك وانما يمنح للاستنفاع من قبل الحكومة للمواطن وحسب شروط معينة ذكرت بعضا انت منها وفي حال وفاة المنتفع ينتقل الانتفاع لاولاده الذين كانوا يشاركونه السكن اما الذين تم منحهم مساكن شعبية فليس لهم حق في هذا البيت وهو لا يورث لانه ليس من ممتلكات الاب واعتقد ان قانون المساكن الشعبية لامارة ابوظبي فصل ذلك وحدده

علي الراعي

الأخ الكريم

بعد التحية

بداية هناك خطوة يجب إتخاذها ، وهى إنتقال ملكية المسكن بإسم الورثة ، وهذا بعد الحصول على إعلام شرعى بالورثة ،
وبعد ذلك تتجه الى المجلس التنفيذى بأبوظبى وتنقل الملكية لجميع الورثة ، وبموافقة جميع الأطراف ،

ثم تتقدم بطلب إلى المجلس التنفيذى بأبوظبى بالتصرف الذى تبغيه ، إذا كان بالبيع أو التبادل أو غيره ،
وإذا وافق المجلس على ذلك يمكنك الإنتهاء سريعا ،
فطبقا لقرار رئيس المجلس التنفيذى بأبوظبى الشيخ محمد بن زايد لسنة 2007 فى شأن التصرف فى المساكن الشعبية تلزم مالك المسكن الشعبى بعدم إتيان أى تصرف دون العرض على المجلس التنفيذى وإلا عد باطلا ،

رأيى الشخصى بتواضع شديد ،

هذاالمسكن يعد من التركة ،
ولذلك يمكنكم التخالص سويا لأحدكم ويمكن تقدير المنزل بالقيمة السوقية الحالية ، ولكم أيضا الإنتهاء فيما بينكم على أن يتم التراضى من البعض للأخر فى سبيل أن يكون المنزل من أجل واحد فقط يمكنه الإستفادة منه ،

وبالله التوفيق ،،،،

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

يعقوب العلي

أشكر الأخوة على الرد
أخي اللحيفي:
النقطة التي توصلت اليها هي ذاتها التي خلصت اليها بعد البحث، ولكن لم أجد نص قانوني أو حكم قضائي يسدد رأيي وانما أعملت المنطق من ناحية فالقانون منطق ومن ناحية أخرى استندت الى نص عام وهو ( حق الانتفاع ينتقل بالتوريث) فالمسكن سينتقل لمنفعة الورثة ولكن السؤال من له حق الانتفاع هاهنا؟؟

أخي علي الراعي:
فالبداية أشكر ردك الطيب، أنا معك من ناحية إمكانية التصرف في المسكن بناءً على اذن مسبق من المجلس التنفيذي أو اي جهة مختصة كانت كدائرة الاراضي و الأملاك وذلك لن يكون في أي اشكالية اذا ماتفق الورثة على البيع، لكن الواقعة التي أنا بنظرها فهناك اختلاف بين الورثة مما يعيد السؤال السابق من له حق الانتفاع بالمسكن من الورثة؟؟ وهل من لديه مسكن شعبي يسقط عنه حق الانتفاع به؟؟


أشكر جميع الأخوة على مجهودهم الطيب و اتمنى افادتي بالمزيد
ومناقشة الموضوع

وشكرا

علي الراعي

الأخ يعقوب
أولا الشكر لله أولا وأخيرا

ثانيا فى الموضوع

بمجرد تخصيص المسكن الشعبى للمواطن ، يتم تسجيله بإسمه ويتم نقل ملكيته إليه ،
وكما أسلفت أنه بالوفاة يتم نقل ملكية المسكن لجميع الورثة كل بحصته الشرعية ، ( هذا ردا على سؤالك الأول )

وتنص المادة
ماده (4) من قرار المجلس التنفيذى الأخير بخصوص التصرفات التي ترد على المساكن الشعبيه
(( تخضع المساكن الشعبيه في الإماره للتصرف فيها بالبيع أو المبادله أو الهبه أو ترتيب أي حق من الحقوق العينيه الأصليه أو التبعيه أو غير ذلك من التصرفات التي يجيزها القانون وذلك في حدود الغرض المخصص من أجله المسكن الشعبي ))

ولكن العقبة الوحيدة بهذا الموضوع ، حيث أنها ليست ملكية شاملة وأيضا مقيدة فلا يجوز التصرف فيها على عمومها كالتركات ، فلزم القرار أن تكون بالموافقة من جميع الورثة ،

أتمنى أن تكون المعلومة وصلت ،
وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

يعقوب العلي

اذا لماذا لا يجوز التصرف بها الا باذن من الجهة المتختصة دام أنها مملوكة ملكية تامة

علي الراعي

أخى

أنا لم أقل ملكية تامة ،
أرجو مراجعة المشاركة بالأعلى (( حيث أنها ليست ملكية شاملة ، وأيضا مقيدة ))

وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،